به گزارش اکوایران، بازدهی اوراق ۱۰ ساله بریتانیا که هفته گذشته تا نزدیکی ۵.۲ درصد افزایش یافته بود، طی این هفته به حوالی ۴.۹ درصد کاهش پیدا کرد؛ بزرگترین افت هفتگی از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون. این عملکرد حتی از بازار اوراق آمریکا و آلمان نیز بهتر بود و نشان داد بخشی از نگرانیهای شدید سرمایهگذاران نسبت به اقتصاد بریتانیا کاهش یافته است.
در هفتههای اخیر، بازار اوراق بریتانیا یکی از آسیبپذیرترین بازارهای بدهی جهان در برابر شوک تورمی ناشی از جنگ ایران بود. جهش قیمت انرژی و نفت باعث شده بود سرمایهگذاران انتظار داشته باشند بانک مرکزی انگلستان برای مهار تورم، نرخ بهره را سریعتر و بیشتر افزایش دهد. همین موضوع فشار شدیدی بر بازار اوراق وارد کرده بود.
نقش دادههای اقتصادی
اما دادههای اقتصادی تازه منتشرشده تصویر متفاوتی ارائه کردند. آمار تورم ماه آوریل نشان داد رشد قیمتها به ۲.۸ درصد رسیده که پایینتر از انتظارات بازار بود. علاوه بر آن، شاخصهای فعالیت اقتصادی و نظرسنجیهای تجاری نیز از کاهش سرعت رشد اقتصاد بریتانیا حکایت داشتند و نشان دادند اقتصاد این کشور تحت تاثیر نرخهای بهره بالا در حال از دست دادن شتاب خود است.
دادههای بازار کار نیز به این تغییر نگاه کمک کرد. نشانههای ضعف در اشتغال و کاهش تدریجی فشار دستمزدی باعث شد معاملهگران بخشی از شرطبندیهای خود روی افزایش تهاجمی نرخ بهره را تعدیل کنند. اکنون بازارهای سوآپ انتظار دارند بانک مرکزی انگلستان تا پایان سال حدود 2 مرحله افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره انجام دهد، در حالی که در ابتدای هفته برخی معاملهگران حتی سه مرحله افزایش نرخ بهره را محتمل میدانستند.
سیگنال سیاسی به بازار اوراق
در کنار دادههای اقتصادی، تحولات سیاسی نیز نقش مهمی در آرام شدن بازار داشتند. نگرانی سرمایهگذاران از این بود که رقابت رهبری حزب کارگر به افزایش هزینههای دولت و رشد انتشار اوراق منجر شود. اما «اندرو برنهم»، یکی از چهرههای اصلی این رقابت، در روزهای اخیر بر پایبندی خود به قواعد مالی دولت و محدودیتهای استقراض تاکید کرد؛ موضوعی که بخشی از نگرانیها درباره افزایش شدید بدهی دولت را کاهش داد.
همین مساله به ویژه در اوراق بلندمدت بریتانیا تاثیرگذار بود. بازدهی اوراق ۳۰ ساله که بیشترین حساسیت را نسبت به چشمانداز بدهی دولت دارند، این هفته با کاهش شدید به ۵.۵۶ درصد رسید؛ بهترین عملکرد هفتگی این اوراق از اواخر ۲۰۲۳ تاکنون.
تحلیلگران معتقدند بازار اوراق بریتانیا طی هفته گذشته بیش از حد تحت تاثیر فضای منفی و نگرانیهای تورمی قرار گرفته بود و اکنون بخشی از آن فشار تخلیه شده است. با این حال، هزینه استقراض بریتانیا همچنان بالاترین سطح در میان اقتصادهای گروه هفت را حفظ کرده و بسیاری از سرمایهگذاران معتقدند مسیر آینده بازار همچنان به روند تورم، قیمت انرژی و تصمیمات بانک مرکزی وابسته خواهد بود.
