اکوایران: تاریخ‌نگاران و پژوهشگران دلایل زیادی در رابطه با ریشه‌های انقلاب کبیر فرانسه مطرح کرده‌اند. انقلابی که حتما ریشه‌هایی اقتصادی نیز داشته است. یک پژوهش در همین رابطه به بررسی نابرابری نظام مالیات ستانی و ناآرامی‌های منتهی به انقلاب فرانسه پرداخته است.

انقلاب کبیر فرانسه منجر به نابودی نظام سلطنتی شد و رابطه بین قدرت دولت و شهروندان فرانسوی را از نو تعریف کرد. مورخان مدت‌هاست بر نقش نظام مالیاتی به‌شدت نابرابر سلطنت فرانسه در شکل‌گیری بحران انقلابی تأکید کرده‌اند.

نظام مالیاتی پیش از انقلاب تا حد زیادی روحانیون و اشراف را از پرداخت مالیات معاف می‌کرد، در حالی که گروه سوم که حدود ۹۸ درصد جمعیت را شامل می‌شد تقریبا تمام بار مالیاتی را بر دوش می‌کشید. تا دهه ۱۷۸۰، مالیات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد متوسط را جذب می‌کرد و نابرابری‌های شدید بین مناطق مختلف به این معنی بود که مناطق مشابه بارهای مالیاتی کاملا متفاوتی را تحمل می‌کردند.

رابطه قوی بین ناآرامی‌های اجتماعی و مالیات ستانی

تاماسو جیومونی،‌ گابریل لومو و مارکو تابلینی در مقاله‌ای با عنوان «مالیات‌ستانی و انقلاب فرانسه» بررسی کرده‌اند که مالیات چگونه بر شکل‌گیری و تشدید انقلاب فرانسه اثر گذاشت. پژوهشگران با استفاده از مجموعه داده‌ای که بار مالیاتی سرانه را در حدود 435 ناحیه اداری فرانسه در سال‌های 1780 پوشش می‌دهد به نتایجی در مورد رابطه‌ای معنادار و قوی بین مالیات و ناآرامی‌های اجتماعی دست یافته‌اند. این سه محقق نشان دادند که در فاصله سال‌های 1750 تا 1789 تعداد ناآرامی‌های ثبت شده در نواحی‌ای که در چارک بالای توزیع بار مالیاتی قرار داشتند تقریبا دو برابر نواحی چارک پایین بود.

مناطقی که مالیات‌های سنگین‌تری داشتند، همچنین شکایت‌نامه‌های بسیار بیشتری علیه مالیات‌ها ارائه کردند؛ این رابطه عمدتا ناشی از مالیات‌های غیرمستقیم بود؛ هیچ ارتباطی بین شکایت‌ها و مالیات‌های مستقیم یا محلی مشاهده نشد.

اعتراضات در کدام مناطق بیشتر بود؟

سپس پژوهشگران از تفاوت میان شهرداری‌هایی استفاده می‌کنند که در سایر جهات مشابه بودند اما بسته به موقعیتشان نسبت به حوزه‌های جمع‌آوری مالیات نمک و عوارض گمرکی داخلی، بار مالیاتی متفاوتی داشتند. این دو نوع مالیات تا سال ۱۷۸۰ حدود ۲۰ درصد درآمد سلطنتی را تشکیل می‌داد. آنان دریافتند که شهرداری‌های واقع در مناطق با مالیات بالا تقریبا دو برابر مناطق کم‌مالیات دچار اعتراض و ناآرامی شدند. این آثار عمدتا در ناآرامی‌های مرتبط با مالیات متمرکز بود و پژوهشگران هیچ تفاوتی در شورش‌های مرتبط با غذا، کار یا مسائل سیاسی نیافتند.

شکاف میان این دو گروه از شهرداری‌ها در دهه ۱۷۶۰ پدیدار شد و در دهه ۱۷۸۰ به اوج رسید، اما پس از ۱۷۹۰ زمانی که مالیات نمک و گمرک لغو شد از میان رفت. همچنین در رابطه با مقایسه بین دو گروه از شهرداری‌ها باید گفت در مناطقی که نابرابری‌های مالی در مرزهای شهرداری بیشتر بوده و ایده‌های روشنگری گسترده‌تر بودند، شکاف مالیاتی قوی‌تر بود. امری که که با فروش کتاب‌های محلی و اشتراک در دایره‌المعارف، پروژه‌ای با هدف گردآوری و انتشار دانش بشری مبتنی بر عقل، علم و سکولاریسم، اندازه‌گیری می‌شود.

موضع نمایندگان مناطق پرمالیات

پژوهشگران همچنین دریافتند که در تابستان‌هایی که بیش از حد معمول گرم بوده، افزایش نامتناسبی در شورش‌ها در شهرداری‌های پرمالیات نسبت به همسایگان کم‌مالیاتشان رخ داده است. افزایش ۱۰ درصدی دمای تابستان نسبت به میانگین بلندمدت، شورش‌ها را در بخش‌های پُرمالیات حدود ۱۰ درصد بیشتر افزایش می‌داد. این تعامل به توضیح تشدید شدید ناآرامی‌ها در دهه ۱۷۸۰ کمک می‌کند؛ زمانی که بحران‌های معیشتی با نارضایتی‌های مالیاتی دیرپا ترکیب شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان مناطق پرمالیات حدود ۷۰ درصد بیشتر احتمال داشت که درباره مالیات سخنرانی کنند، ۶۰ درصد بیشتر احتمال داشت که از حکومت سلطنتی انتقاد کنند و بیش از ۷۰ درصد بیشتر احتمال داشت که در سخنرانی‌های مالی خود از پروژه انقلابی دفاع کنند. در نقاط عطف مهم سیاسی، قانون‌گذاران مناطق با مالیات سنگین بیشتر خواهان تغییرات نهادی بودند، بیشتر از نابودی سلطنت حمایت می‌کردند و بیشتر طرفدار اعدام پادشاه بودند.