به گزارش اکوایران، اما و اگرها درباره تخصیص اینترنت پایدار در لایههای مختلف جامعه همچنان محل نقد و بررسی است. صاحبان بسیاری از کسبوکارها میگویند اگرچه کشور در شرایط خاص و جنگی قرار دارد و ملاحظات امنیتی برای همه قابل درک است، اما ادامه اختلالات و محدودیتهای اینترنتی در شرایطی که بازار با رکود، کاهش فروش و بحران نقدینگی مواجه شده، آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد خرد و معیشت مردم وارد میکند.
در همین رابطه، محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: اتاق اصناف تهران طی هفتههای اخیر جلسات متعددی با عالیترین نهادهای تصمیمگیر کشور از جمله شورای عالی امنیت ملی و مراجع مرتبط در حوزه فضای مجازی برگزار کرده و پیگیر ایجاد راهکارهایی برای حفظ حداقلی فعالیت کسبوکارهایی است که حیات آنها وابستگی مستقیم به اینترنت و ارتباطات بینالمللی دارد.
او افزود: نامهنگاریهای لازم انجام شده و امیدواریم هرچه سریعتر شرایط کشور به وضعیت عادی بازگردد، امنیت کامل برقرار شود و همه مردم و فعالان اقتصادی بتوانند مانند گذشته از امکان دسترسی آزاد، پایدار و ارزانقیمت به اینترنت و فضای جهانی بهرهمند شوند. طبیعتاً هیچ فعال صنفی علاقهمند به استمرار محدودیتها نیست و همه این اقدامات صرفاً بهعنوان راهکارهای موقت برای عبور از شرایط فعلی مطرح هستنند.
فرجی تهرانی با اشاره به خسارات گسترده وارد شده به اصناف اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالان صنفی کشور، بهویژه در حوزه فناوری، صوت و تصویر، موبایل، رایانه، فروشگاههای آنلاین و خدمات تخصصی، طی سالهای اخیر مدل کسبوکار خود را بر بستر اینترنت و شبکههای اجتماعی بنا کردهاند. این فعالان نه تنها در حوزه فروش داخلی، بلکه در زمینه ارتباطات بینالمللی، خدمات پس از فروش، پشتیبانی، واردات و صادرات نیز به اینترنت پایدار وابستگی مستقیم دارند.
وی افزود: طی روزهای گذشته اینترنت پایدار بر بستر IP Static برای برخی اشخاص حقوقی دارای کارت بازرگانی فعال شده، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور را جوازداران صنفی تشکیل میدهند که خارج از ساختار شرکتهای بزرگ حقوقی فعالیت میکنند و نباید از دسترسیهای ضروری محروم بمانند. بسیاری از فروشندگان در مراکز تجاری و بازارهای تخصصی کشور برای تعامل با شرکای خارجی، ثبت سفارش، پیگیری نقلوانتقالات و حفظ اعتبار تجاری خود نیازمند ارتباط مستمر با فضای بینالمللی هستند.
فرجی تهرانی در ادامه با اشاره به ضرورت دسترسی اصناف به اینترنت پایدار بر بستر IP Static اظهار کرد: بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی، بهویژه در حوزه فناوری، تجهیزات الکترونیک، صوت و تصویر، خدمات نرمافزاری و پشتیبانی تخصصی، برای انجام تعهدات حرفهای و گارانتی محصولات خود ناگزیر از ارتباط دائمی با شرکتهای مادر، سرورهای خارجی، سامانههای بهروزرسانی و بسترهای بینالمللی هستند. بسیاری از این خدمات، از آپدیت Firmware و نرمافزار گرفته تا ارتباطات امن سازمانی و دسترسی به پنلهای تخصصی، عملاً بر بستر اینترنت همراه قابل انجام نیست یا با اختلال جدی مواجه میشود. به همین دلیل اصناف معتقدند دسترسی پایدار و حرفهای بر بستر IP Static برای بخشی از مشاغل، نه یک امتیاز ویژه، بلکه حداقل زیرساخت لازم برای ادامه فعالیت تخصصی و ایفای تعهدات قانونی نسبت به مشتریان است.
او تأکید کرد: وقتی دسترسی جهانی این افراد مختل میشود، عملاً امکان پاسخگویی حرفهای به مشتری و تعامل مستمر با طرفهای خارجی را از دست میدهند و این مسئله در بلندمدت به اعتبار تجاری آنها لطمه وارد میکند.
فلج شدن چرخه فروش مجازی اصناف
نایب رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توقف یا اختلال گسترده در فعالیت فروشگاههای آنلاین و شبکههای اجتماعی اصناف تصریح کرد: مطابق قانون، هر فرد دارای جواز کسب میتواند دارای وبسایت و بستر فروش آنلاین باشد و طی سالهای اخیر نیز بخش قابل توجهی از کسبوکارها با سرمایهگذاری سنگین در فضای مجازی، مشتریان خود را پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: اگرچه اپلیکیشنها و پلتفرمهای داخلی طی سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی داشتهاند و قطعاً ظرفیتهای ارزشمندی در کشور ایجاد شده، اما همچنان کاستیها و محدودیتهایی نیز وجود دارد و نمیتوان تصور کرد که همه کسبوکارهای آنلاین صرفاً با ایجاد یک کانال یا صفحه در این پلتفرمها قادر به ادامه فعالیت حرفهای خود باشند.
بسیاری از این کسبوکارها ساختار فروش، تبلیغات، ارتباط با مشتری، خدمات پس از فروش و حتی زنجیره تأمین خود را بر بستر پلتفرمهای بینالمللی طراحی کردهاند.
فرجی تهرانی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده که تداوم محدودیتهای طولانیمدت اینترنت میتواند منجر به نابودی بخش بزرگی از کسبوکارهای خرد و متوسط شود و حتی در برخی دورهها شاهد بودیم که فعالان اقتصادی پس از بیش از پنجاه روز اختلال و قطعی، عملاً بازار و سرمایه خود را از دست دادند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از جامعه، امروز نسبت به این طرح واکنش منفی نشان دادهاند و نگران شکلگیری اینترنت طبقاتی هستند. ما نیز این دغدغه را کاملاً درک میکنیم. واقعیت این است که مجموعه اصناف کشور نیز اساساً مخالف دائمی شدن چنین ساختاریست و همانگونه که مسئولان عالی کشور و شخص رئیسجمهور نیز تأکید کردهاند، باور دارد که هدف از این اقدامات صرفاً حفظ حداقلی فعالیت مشاغل وابسته به اینترنت در شرایط خاص و دوران بحران است، نه ایجاد یک سازوکار پایدار مبتنی بر تبعیض در دسترسی به اینترنت.
