تورم منطقه یورو در ماه می برای نخستین‌بار در بیش از 2 سال و نیم گذشته از مرز ۳ درصد عبور کرد؛ اتفاقی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده را تقویت کرده است. همزمان شتاب گرفتن تورم هسته و افزایش قیمت خدمات نشان می‌دهد سیاست‌گذاران پولی اروپا با وجود ضعف رشد اقتصادی، چاره‌ای جز واکنش به موج جدید فشارهای تورمی ندارند.

داده‌های جدید اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه مه به ۳.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۳ درصد ماه قبل افزایش یافته و بالاترین سطح تورم در بیش از دو سال و نیم گذشته محسوب می‌شود.

این آمار که مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان منتشر شد، انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۱ ژوئن را بیش از پیش تقویت کرده است. در صورت تحقق این سناریو، این نخستین افزایش نرخ بهره از سپتامبر ۲۰۲۳ خواهد بود.

شتاب گرفتن تورم هسته و خدمات

نگرانی اصلی سیاست‌گذاران اروپایی تنها به تورم عمومی محدود نمی‌شود. تورم هسته، که نوسانات ناشی از مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، به ۲.۵ درصد افزایش یافت و فراتر از انتظارات بازار قرار گرفت. در همین حال، تورم بخش خدمات نیز به ۳.۵ درصد رسید که نشانه‌ای از گسترش فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد منطقه یورو به شمار می‌رود.

اقتصاددانان معتقدند بخش مهمی از این افزایش ناشی از انتقال اثر رشد قیمت انرژی و نفت به سایر بخش‌های اقتصاد است. افزایش هزینه‌های انرژی در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه، فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد کرده و بسیاری از شرکت‌ها بخشی از این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند.

روند تغییرات تورم کل اروپا

تورم اروپا

تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره

دیوید پاول، اقتصاددان ارشد منطقه یورو در بلومبرگ اکونومیکس، معتقد است شتاب گرفتن همزمان تورم عمومی و هسته‌ای، استدلال لازم برای افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست هفته آینده را فراهم کرده است. به گفته او، برخی اعضای تندرو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا ممکن است از این داده‌ها برای حمایت از یک افزایش نرخ بهره دیگر در ماه سپتامبر نیز استفاده کنند.

با این حال، مسیر سیاست پولی پس از نشست ژوئن همچنان محل اختلاف است. از یک سو، تورم بار دیگر روندی صعودی پیدا کرده و خطر شکل‌گیری دور جدیدی از افزایش دستمزدها و قیمت‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، اقتصاد منطقه یورو نشانه‌های ضعف را بروز داده است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد فعالیت‌های تجاری در ماه مه با سریع‌ترین سرعت از سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و رشد اقتصادی کشورهای عضو تحت فشار قرار گرفته است.

نگرانی مقام‌های بانک مرکزی اروپا

اظهارات اخیر مقام‌های بانک مرکزی اروپا نیز نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره تورم است. ایزابل اشنابل، یکی از اعضای تندرو شورای حکمرانی، اعلام کرده هنوز برای مشخص کردن تعداد افزایش‌های احتمالی نرخ بهره زود است. گدیمیناس سیمکوس، رئیس بانک مرکزی لیتوانی، نیز تأکید کرده که واکنش سریع به محیط تورمی جدید برای جلوگیری از شکل‌گیری چرخه تورمی ضروری است.

داده‌های منتشرشده در هفته گذشته نیز تصویر مشابهی را نشان می‌دهد. نرخ تورم در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب به ۲.۸، ۳.۳ و ۳.۶ درصد رسیده، در حالی که تورم آلمان با اندکی کاهش در سطح ۲.۷ درصد قرار گرفته است. با وجود این تفاوت‌ها، تورم در تمامی اقتصادهای بزرگ منطقه یورو همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارد.

در مجموع، آمارهای جدید این پیام را به بازارها مخابره می‌کند که بانک مرکزی اروپا احتمالاً در نشست پیش رو سیاست انقباضی خود را از سر خواهد گرفت. با این حال، چالش اصلی سیاست‌گذاران یافتن تعادل میان مهار تورم و جلوگیری از آسیب بیشتر به رشد اقتصادی منطقه خواهد بود.