براساس دادههای مرکز آمار، تورم ماهانه در اردیبهشت به ۸.۸ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم ۵ درصدی فروردین جهشی قابل توجه محسوب میشود. در همین حال، تورم نقطهبهنقطه با عبور از مرز ۸۳ درصد به ۸۳.۹ درصد رسید و تورم سالانه نیز به ۵۷.۷ درصد افزایش یافت. این ارقام نه تنها رکوردهای ماه قبل را پشت سر گذاشتهاند، بلکه از فشار بیسابقهای حکایت دارند که بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد شده است.
نکته مهم اینجاست که برخلاف ماههای گذشته، این بار تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات از تورم خوراکیها پیشی گرفته است. تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها به ۸ درصد رسید، اما تورم غیرخوراکیها و خدمات تا ۹.۵ درصد افزایش یافت. این تغییر به معنای آن است که دامنه فشار تورمی از اقشار کمدرآمد فراتر رفته و طبقات متوسط و حتی گروههای برخوردارتر جامعه را نیز بیش از گذشته تحت تأثیر قرار داده است.
در میان گروههای مختلف، حملونقل با تورم ماهانه ۲۰.۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پس از آن، بخشهای بهداشت و درمان و دخانیات قرار دارند. این در حالی است که مسکن، آب، برق و گاز کمترین رشد قیمت را در میان گروههای اصلی ثبت کردهاند.
کارشناسان اقتصادی سالهاست تأکید میکنند که کنترل تورم بدون مهار کسری بودجه، کاهش رشد نقدینگی و اصلاح سیاستهای مداخلهگرایانه امکانپذیر نیست. در کنار این عوامل، تحریمها، محدودیتهای فروش نفت، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و اختلال در تجارت خارجی نیز به تشدید انتظارات تورمی و افزایش هزینههای تولید و مصرف دامن زدهاند.
واقعیت این است که تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ به مسئلهای تبدیل شده که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم، سرمایهگذاری، تولید و چشمانداز آینده اقتصاد ایران اثر میگذارد. پرسش اصلی اینجاست که سیاستگذار چه زمانی مقابله با تورم را به اولویت نخست خود تبدیل خواهد کرد؟
