به گزارش اکو ایران ، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران به تازگی از رشد هزار و ۴۳۸ درصدی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ سخن گفته است .

به گفته او قیمت هر واحد مسکونی هزار و ۶۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و دلیل آن افزایش مساحت واحد و اختصاص پارکینگ به واحدهای هرچند کوچک بوده است.او از ارائه  طرحی به شورای عالی معماری و شهرسازی خبر داده که براساس آن  واحدهایی با مساحت پایین مشمول پارکینگ نشوند.

به نظر می آید شهرداری برای رونق ساخت و ساز برخی از قوانین حوزه شهرسازی را نادیده بگیرد .

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در این خصوص به اکو ایران می گوید : اعضای شورای شهر تهران تاکید بررعایت قوانین و مقرارت در حوزه شهرسازی دارند .اگر بنا شود این اتفاق بی افتد حتما باید مسیر قانونی اش را طی کند و مسیر قانونی  این است که  مقررات شهرسازی و  طرح تفصیلی اگر نیاز به اصلاح دارد باید مسیر اصلاح را طی کند. این طور نیست که در گزارشی در شورا مطرح شود و موضوع تمام شده تلقی شود ،همه تاکید داریم آنچه که مر قانون است رعایت شود .

 وی ادامه می دهد : در بسیاری از کشورها مالکیت خودرو را به حقوق مالکیت مسکن متصل کردند اما هنوز قوانین شهرسازی ما به این بلوغ نرسیده است.

 اگر شهروندی متقاضی خانه ای است که پارکینگ نمی خواهد حتما نباید حق داشتن خودرو داشته باشد و لازمه این کار این است که ارتباط ساختار یافته ای بین ارکان مختلف حاکمیت از جمله شهرداری، وزارت کشور و نیروی انتظامی که متولی صدور پلاک خودرو و سند مالکیت است شکل بگیرد ولی چون چنین چیزی در حال حاضر وجود ندارد  الآن صرفا بر اساس قوانین جاری باید عمل کنیم.

این عضو شورای شهر تهران اضافه می کند : یک واقعیت این هست که یک خانه 40 متری 12 مترش نمی تواند به پارکینگ  اختصاص یابد اما این که اجازه دهیم نسازند هم راهکار درستی  نیست بلکه می تواند مجوز ساخت داشته باشد اما مالک آن خانه حق داشتن خودرو نداشته باشد  و این نوع مقررات گذاری نیاز به قوانین سختگیرانه بالادستی در مقیاس ملی است .   

قائمی با اشاره به این که اگر عقب نشینی و یا نادید ه گرفتن قوانین در حوزه شهرسازی از سوی شرداری رخ دهد ،شورا حق نظارت، حق سوال، حق پیگیری و حق ورود دارد گفت :  شاید حق مردم در این باشد که چنین امتیازی ایجاد شود و چون جزئیاتش را نمی دانیم نمی توانیم اظهارنظر قطعی بکنیم.اما  اگر واقعا حق مردم این باشد که این امتیاز داده شود طبیعتا شورا هم مدافعش است اما اگر موجب تضییح حقوق شهروندان  شود حتما شورا ورود می کند.

او درخصوص تفاهمنامه هایی که در حوزه مسکن با نهادهای مختلف بسته شده هم می گوید : علت پیگیری هایی که شورا برای ارائه گزارش توسط شهرداری درخصوص این قرارگاه ها از جمله قرارگاه مسکن هم برطرف کردن همین ابهامات است ،مرتبا می شنویم قرارگاه تاسیس می شود و امروز صحبت شش هفت قرارگاه است مانند قرارگاه مسکن، قرارگاه جمعیت، قرارگاه آسیب های اجتماعی، قرارگاه بهداشت، قرارگاه ایمنی و... که شهرداری درخصوص آن توضیحات کلی می دهد و پس از چندین بار پیگیری اعضای شورا ،معاون شهرسازی به جلسه آمده و توضیح داده قرارگاه مسکن چیست و با انبوهی سوال مواجه شد و پاسخ برخی از پرسش ها به صراحت داده نشد و این بحث ها حتما ادامه پیدا خواهد کرد.