به گزارش اکوایران، در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعهای از بحرانهای همزمان از نوسانات ارزی و اختلال در زیرساختهای ارتباطی گرفته تا چالشهای لجستیکی، محدودیتهای بانکی و نااطمینانیهای سیاسی و نظآمی مواجه است، بازتعریف الگوهای سنتی کسبوکار و تجارت بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت تبدیل شده است.
محمد وحیدیراد، کارشناس ارشد اقتصادی در وبینار تابآوری کسبوکار در شرایط بحران با نگاهی فراتر از توصیههای رایج صادراتی، بر این نکته تأکید کرد که بقای کسبوکارها در شرایط جدید نه با معاملات مقطعی و تصمیمهای کوتاهمدت، بلکه از مسیر ساختارسازی، سیستممحوری، مدیریت ریسک و توسعه بازارهای بینالمللی امکانپذیر است.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق ساختارهای مالی، برندینگ بینالمللی، تحقیق و توسعه، قیمتگذاری حرفهای و طراحی زنجیرههای پایدار تأمین، معتقد است کسبوکارهایی که بتوانند قدرت جذب ضربه، انعطافپذیری و توان تطبیق خود را افزایش دهند، شانس بیشتری برای عبور از بحرانهای پیشرو خواهند داشت. این کارشناس ارشد اقتصادی همچنین هشدار میدهد که در دنیای امروز، بحران دیگر یک رویداد موقتی نیست، بلکه به بخشی دائمی از محیط کسبوکار تبدیل شده و تنها شرکتهایی موفق خواهند بود که از هماکنون برای مواجهه با آن برنامهریزی کنند.
تابآوری کسب و کار با نگاه نو
وحیدیراد با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد جهانی گفت با وجود افزایش تنشهای سیاسی، نظامی و ژئوپلیتیک در ماههای اخیر، جریان تجارت بینالملل متوقف نشده است و فعالان اقتصادی در ایران همچنان در حال بازطراحی مسیرهای ارتباطی خود براساس بازارهای جهانی هستند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در تجارت بینالملل اظهار کرد: در تجارت مدرن، تمرکز باید از «کالا» به «عدد و مدل مالی» منتقل شود.
او توضیح داد که پرسش بنیادین در سرمایهگذاری و تجارت این نیست که چه محصولی معامله میشود، بلکه این است که ساختار مالی فعالیت چگونه طراحی شده و نوع سرمایهگذاری فعال است یا غیرفعال.
به گفته او، در سرمایهگذاری غیرفعال، نهادهای مالی در کشورهایی مانند قطر معمولاً حدود ۵ تا ۶ درصد سود دلاری پرداخت میکنند. اما در مدلهای سرمایهگذاری فعال، این رقم میتواند به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد. در شرایطی که سرمایهگذار بهصورت مستقیم در فرآیند سرمایهگذاری درگیر باشد، بازدهی مورد انتظار باید حتی تا حدود ۲۰ درصد سالانه تعریف شود.
او تأکید کرد بسیاری از فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر ساختار مالی، صرفاً بر انتخاب کالا تمرکز میکنند، در حالی که موفقیت در تجارت بیش از هر چیز به مدل مالی وابسته است.
خطای رایج در تحلیل مالی کسبوکار
یکی از خطاهای مهم در مدیریت مالی شرکتها این است که بسیاری از کسبوکارها حقوق مدیر یا صاحب شرکت را بهعنوان سود در نظر میگیرند، در حالی که این برداشت کاملاً اشتباه است.
به گفته او، حقوق مدیرعامل یا مالک کسبوکار باید در ردیف هزینههای جاری مانند اجاره، هزینههای اداری، تلفن و سایر مخارج عملیاتی قرار گیرد. سود واقعی زمانی محاسبه میشود که تمام این هزینهها از درآمد کسر شده باشد و رقم باقیمانده بهعنوان سود نهایی یا سود سهام در نظر گرفته شود.
او تأکید کرد درک نادرست از سود باعث میشود بسیاری از شرکتها تصویر اشتباهی از وضعیت واقعی خود داشته باشند و تصمیمگیریهای مالی نادرست انجام دهند.
ستون اصلی تابآوری در بحران
مفهوم سیستمسازی در کسبوکار یکی از مهمترین عوامل بقا در شرایط بحرانی است. اگر یک کسبوکار دارای ساختار مشخص، سیستم مالی روشن و برنامهریزی سالانه داشته باشد، حتی در شرایطی مانند اختلال گسترده اینترنت به مدت ۴۰ تا ۸۰ روز نیز دچار فروپاشی نخواهد شد.
در نقد مدلهای سنتی تجارت یکی از مشکلات اصلی در فضای کسبوکار، فعالیتهای مقطعی و بدون ساختار است که معمولاً در قالب خرید و فروشهای موردی یا اصطلاحاً «پارتیبار» انجام میشود. لذا باید کسبوکارهایی که بر پایه تصمیمگیریهای موردی، تجارتهای «پارتیبار» یا فعالیتهای بدون برنامه شکل گرفتهاند، در برابر کوچکترین بحرانها آسیبپذیر خواهند بود. زیرا این مدلها فاقد بنیان پایدار هستند و نمیتوانند به رشد بلندمدت منجر شوند.
از تأمین مواد اولیه تا لجستیک
وحیدیراد در ادامه به جنگ اخیر و به دنبال آن گسترش واردات مواد اولیه اشاره کرد و گفت بخشی از فعالان اقتصادی در شرایط فعلی به سمت خریدهای گسترده و مقطعی مواد اولیه حرکت کردهاند، اما این رویکرد نیز در بسیاری موارد فاقد نگاه ساختاری و بلندمدت است.
او تأکید کرد به جای تمرکز بر خرید و فروش کوتاهمدت، باید به سمت ایجاد شبکههای تأمین پایدار، نمایندگیهای رسمی و طراحی زنجیره تأمین منسجم حرکت کرد.
در موضوع لجستیک هم باید گفت که یکی از گلوگاههای پنهان صادرات است و انتخاب مسیرهای حملونقل ارزان اما طولانی در برخی موارد باعث شده زمان ارسال کالا تا ۶۵ روز در مسیرهای مثل ایران تا کانادا افزایش یابد.
او توضیح داد استفاده از مسیرهایی مانند مرسین یا کریدورهای جایگزین میتواند زمان حمل را به ۳۵ تا ۴۳ روز کاهش دهد، هرچند این مسیرها نیز بدون چالش نیستند و در برخی موارد مشکلاتی مانند آسیبدیدگی کالا در فرآیند حمل گزارش شده است.
قیمتگذاری و منطق بازار جهانی
در موضوع قیمت گذاری در صادرات نیز ابتدا باید مشخص شود محصول در چه بازاری و برای چه نوع مصرفکنندهای عرضه میشود؛ چرا که نوع مصرفکننده (صنعتی، تخصصی یا عمومی) نقش تعیینکنندهای در مدل قیمتگذاری دارد.
در مدل برندمحور، ابتدا قیمت مصرفکننده نهایی (MSRP) تعیین میشود و سپس ساختار قیمتگذاری بر اساس سهم اجزای مختلف زنجیره مانند خردهفروش، توزیعکننده، حملونقل و گمرک شکل میگیرد. در بسیاری از بازارها خردهفروش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و توزیعکننده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از قیمت نهایی را دریافت میکنند. صادرکننده این هزینه ها را باید در قیمت گذاری لحاظ کند.
او همچنین به مفهوم آربیتراژ اشاره کرد و گفت اختلاف قیمت بین بازارها برای یک برند خاص میتواند فرصت یا تهدید باشد و برندهای حرفهای تلاش میکنند این اختلاف را کنترل کنند. برهمین اساس به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برندهای ایرانی توصیه کرد؛ اجازه ندهند این فاصله در بازارهای مختلف شکل بگیرد.
در صورت عدم تحول ساختاری، اقتصاد ایران تا پایان سال ۲۰۲۶ با فشارهای تورمی جدی مواجه خواهد شد و احتمال بروز سناریوهای مختلف اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد.
