فرشاد فاطمی، اقتصاددان در گفتوگویی با اکوایران با اشاره به آثار اقتصادی چنین شرایطی تأکید میکند که در دورههای جنگی، مدیریت زنجیرههای تأمین، تعیین اولویتهای اقتصادی و تخصیص هدفمند منابع ارزی از مهمترین اقداماتی است که میتواند از بروز بحرانهای گستردهتر در اقتصاد جلوگیری کند.
زنجیرههای تأمین در شرایط جنگی آسیبپذیرتر میشوند
فرشاد فاطمی در ابتدای این گفتوگو با اشاره به افزایش نااطمینانی در شرایط جنگی اظهار کرد که در چنین موقعیتهایی، زنجیرههای تأمین بیش از هر بخش دیگری در معرض اختلال قرار میگیرند. به گفته او، تجربههایی مانند همهگیری کرونا نیز نشان داد که شوکهای بزرگ میتوانند مسیرهای تأمین کالا و مواد اولیه را بهشدت تحت تأثیر قرار دهند.
این اقتصاددان افزود در شرایط جنگی، بخشهایی از تولید که به تأمینکنندگان خارجی وابسته هستند بیش از سایر بخشها آسیب میبینند. وی تأکید کرد مهمترین نگرانی در چنین وضعیتی مربوط به کالاها و خدمات پایهای است که تأمین آنها برای زندگی روزمره مردم ضروری است. به گفته فاطمی، هرگونه اختلال در زنجیره تأمین این کالاهای اساسی میتواند به یک تهدید جدی برای اقتصاد تبدیل شود.
وابستگی به واردات مواد اولیه، چالش جدی صنایع
فاطمی در ادامه با اشاره به وابستگی برخی صنایع به واردات مواد اولیه و قطعات توضیح داد که میزان آسیبپذیری صنایع در چنین شرایطی به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله اینکه بنگاهها تا چه اندازه برای چنین بحرانهایی پیشبینی کردهاند و چه میزان ذخایر از مواد اولیه مورد نیاز خود در اختیار دارند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان جایگزینی تأمینکنندگان خارجی با منابع داخلی گفت این فرایند معمولاً زمانبر است و بهسرعت اتفاق نمیافتد. به گفته او حتی در مواردی که امکان استفاده از تأمینکننده داخلی وجود داشته باشد، خود آن تولیدکننده نیز ممکن است به مواد اولیه وارداتی وابسته باشد و همین موضوع روند جایگزینی را پیچیدهتر میکند.
این اقتصاددان همچنین به مسئله نااطمینانی درباره مدت زمان بحران اشاره کرد و افزود زمانی که بنگاهها نمیدانند بحران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، برنامهریزی برای زنجیره تأمین بسیار دشوار میشود. با این حال به گفته وی، در چنین شرایطی میتوان به مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا فکر کرد؛ برای مثال اگر مسیرهای دریایی دچار اختلال شوند، استفاده از مسیرهای زمینی یا حتی حملونقل هوایی میتواند بهعنوان گزینههای جایگزین مورد توجه قرار گیرد.
صنایع غذایی، پزشکی و انرژی در اولویت قرار میگیرند
فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صنایع استراتژیک در شرایط جنگی توضیح داد که نوع صنایع اولویتدار تا حد زیادی به برآورد از طول مدت جنگ بستگی دارد. به گفته او در کوتاهمدت، صنایعی مانند صنایع غذایی، بهداشتی و پزشکی، زیرساختهای تأمین انرژی و همچنین صنایع دفاعی از جمله بخشهایی هستند که باید در اولویت سیاستگذاری قرار بگیرند.
وی افزود اگر جنگ طولانیتر شود، دامنه صنایع استراتژیک نیز گستردهتر خواهد شد و بخشهای بیشتری از اقتصاد در اولویت حمایت و برنامهریزی قرار میگیرند. به گفته این اقتصاددان، در کنار این موضوع باید به ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا و مواد اولیه نیز توجه شود.
ضرورت مدیریت منابع ارزی و تعیین اولویتهای اقتصادی
فاطمی در ادامه درباره سیاستهای لازم برای مدیریت زنجیرههای تأمین در شرایط جنگی گفت یکی از مهمترین اقدامات، تعیین اولویتهای اقتصادی است. وی توضیح داد در دوره جنگ معمولاً منابع ارزی کشور محدودتر میشود، زیرا صادرات کاهش مییابد و دسترسی به منابع خارجی دشوارتر میشود. به همین دلیل لازم است تخصیص ارز بهصورت هدفمند و بر اساس نیازهای حیاتی اقتصاد انجام شود.
او همچنین بر ضرورت برآورد دقیق ذخایر کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت سیاستگذاران باید بدانند چه میزان از کالاهای ضروری در انبارهای کشور موجود است تا بتوانند برنامهریزی مناسبی برای تأمین آنها انجام دهند.
لزوم طراحی مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا
این اقتصاددان در ادامه به اهمیت مسئله لجستیک اشاره کرد و افزود در شرایط بحران باید بررسی شود که کدام کالاها حتی با وجود هزینه یا بهرهوری پایینتر باید در داخل کشور تولید شوند، زیرا ادامه فعالیت برخی زنجیرههای تولید برای تأمین نیازهای اساسی جامعه ضروری است.
وی همچنین بر لزوم یافتن مسیرهای جایگزین برای واردات تأکید کرد و گفت استفاده از مسیرهای زمینی جدید، حملونقل هوایی و همچنین بهرهگیری از بنادری که کمتر در معرض تنشهای منطقهای قرار دارند میتواند به کاهش فشار بر زنجیرههای تأمین کمک کند.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد اگر جنگ به یک درگیری طولانیمدت تبدیل شود، استراتژیهای اقتصادی نیز باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند. به گفته او در چنین شرایطی جنگ به سمت فرسایشی شدن میرود و سیاستهایی که برای مدیریت بحران کوتاهمدت طراحی شدهاند دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد نخواهند بود.
