به گفته نیلی، طرف مقابل تصور میکرد با وارد کردن ضربه به ساختارهای نظامی و امنیتی ایران و همچنین با تکیه بر نارضایتیهای داخلی، شرایط برای تغییرات سیاسی گسترده در مدت کوتاهی فراهم خواهد شد. اما حفظ توان بازدارندگی ایران، گسترش دامنه جنگ به منطقه خلیج فارس، بسته شدن تنگه هرمز و همچنین شکل نگرفتن اعتراضات گسترده داخلی، معادلات اولیه را تغییر داد و هزینههای ادامه درگیری را برای همه طرفها افزایش داد.
این اقتصاددان تاکید میکند که آینده تفاهمنامه بیش از هر چیز به توانایی ایران و آمریکا در ایجاد منافع مشترک و عبور از «موازنه منفی» به سمت «موازنه مثبت» بستگی دارد. با این حال، او اسرائیل و برخی جریانهای داخلی مخالف کاهش تنش را از مهمترین عوامل تهدیدکننده پایداری توافق میداند.
نیلی در عین حال معتقد است مهمترین چالش ایران نه در عرصه سیاست خارجی، بلکه در حوزه سیاست داخلی قرار دارد. از نگاه او، نبود ثبات و نظم در ساختار رقابتهای سیاسی، ریشه بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی کشور از جمله تورم، چندنرخی بودن ارز و ناترازی انرژی است.
او همچنین هشدار میدهد که نباید انتظار داشت آثار اقتصادی توافق به سرعت در زندگی مردم نمایان شود. به باور نیلی، اقتصاد مانند یک کشتی بزرگ است که تغییر مسیر آن زمانبر خواهد بود و بهبود شرایط نیازمند صبر، تداوم سیاستهای درست و مدیریت انتظارات عمومی است. او تاکید میکند که موفقیت این دوره جدید، بیش از هر چیز به ایجاد ثبات سیاسی و شکلگیری اجماع داخلی برای توسعه و رشد اقتصادی وابسته خواهد بود.
