به گزارش اکوایران، سیدعلی مدنیزاده در مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، با تأکید بر ضرورت افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور گفت: هدفگذاری وزارت اقتصاد آن است که سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور حداقل دو برابر شود.
او با اشاره به وابستگی بالای تأمین مالی اقتصاد ایران به شبکه بانکی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانکها انجام میشود و وزارت اقتصاد در تلاش است با توسعه ابزارها و نهادهای مالی، سهم بازار سرمایه را در این حوزه افزایش دهد.
وزیر اقتصاد یکی از مهمترین اصلاحات اخیر را تغییر سازوکار بازار اوراق دولتی عنوان کرد و گفت: بازار اوراق دولتی پیش از این با نوعی قیمتگذاری دستوری مواجه بود، اما با همکاری خزانهداری کل کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات لازم انجام شد و این بازار به سمت سازوکارهای واقعی بازار حرکت کرد.
به گفته او، در نتیجه این اصلاحات، محدودیتهای قیمتگذاری دستوری در معاملات اوراق دولتی حذف شده و بانکها و نهادهای مالی میتوانند بر اساس نرخهای بازار نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند.
مدنیزاده همچنین از راهاندازی نظام «معاملهگران اولیه» در بازار اوراق دولتی خبر داد و گفت این طرح در هفتههای آینده اجرایی میشود. بر اساس این سازوکار، بانکهای دارای وضعیت مناسب از نظر ترازنامه و مورد تأیید بانک مرکزی، نقش معاملهگران اولیه اوراق را برعهده خواهند گرفت؛ اقدامی که به افزایش نقدشوندگی بازار بدهی و ارتقای کارایی سیاستهای پولی کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به آثار کلان این اصلاحات گفت: حذف قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق میتواند از انتقال کسری بودجه به ترازنامه بانک مرکزی جلوگیری کرده و در نتیجه به کنترل فشارهای تورمی کمک کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی به عنوان ابزاری برای هدایت پساندازهای مردم به سمت فعالیتهای مولد یاد کرد و گفت: این صندوقها امکان سرمایهگذاری مبتنی بر ارز را بدون نیاز به خرید مستقیم ارز یا طلا فراهم میکنند و منابع جذبشده را در اختیار بخش تولید قرار میدهند.
مدنیزاده همچنین از برنامه وزارت اقتصاد برای راهاندازی ابزارهایی نظیر مانیمارکتها و مارکتفاندها خبر داد و افزود: این ابزارها پس از دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی میتوانند به تعمیق بازار بدهی و افزایش نقدشوندگی اوراق کمک کنند.
به گفته وزیر اقتصاد، توسعه عرضههای اولیه، ایجاد صندوقهای تضمین برای حمایت از بخش تولید، ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه و گسترش حضور شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد در حوزه بازار سرمایه است.
او همچنین از برنامه توکنسازی زمین و مسکن خبر داد و گفت بخشی از زمینهای دولتی میتواند از طریق ابزارهای مبتنی بر توکن وارد بازار سرمایه شود و زمینه شکلگیری بازارهای جدید سرمایهگذاری را فراهم کند.
مدنیزاده در پایان تأکید کرد که توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی اقتصاد، یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری وزارت اقتصاد خواهد بود و برنامههای جدید با هدف هدایت منابع به سمت سرمایهگذاری و تولید دنبال میشود.
