عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون فرهنگیان، در گفتگو با برنامه «گفتگوی استراتژیک» با اشاره به تعطیلی موقت مجلس شورای اسلامی، این تصمیم را ناشی از ملاحظات امنیتی کشور دانست و گفت این اقدام در شرایط خاص و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد. به گفته او، در آن مقطع نگرانی‌هایی درباره امنیت نهادهای حاکمیتی وجود داشت و از آنجا که مجلس محل حضور نزدیک به ۳۰۰ نماینده است، احتمال هرگونه تهدید می‌توانست روند اداره کشور را با چالش مواجه کند.

وی با تأکید بر اینکه این تعطیلی نباید طولانی می‌شد، اظهار کرد نمایندگان از همان ابتدا خواستار بازگشایی مجلس بودند، زیرا مجلس تنها محل تصویب قوانین نیست، بلکه مهم‌ترین نهاد نظارتی کشور نیز به شمار می‌رود. به گفته فیاضی، سؤال از وزرا، تذکر، استیضاح، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبات مردم از مهم‌ترین وظایف مجلس است و هر روزی که مجلس تعطیل باشد، بخشی از این ظرفیت نظارتی عملاً از بین می‌رود.

فیاضی با اشاره به برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه تعطیلی مجلس با هدف جلوگیری از طرح اختلاف‌نظرها و انتقادها صورت گرفته است، این برداشت را نپذیرفت و گفت نباید از بیان دیدگاه‌های مختلف در مجلس هراس داشت. او تأکید کرد مجلس زمانی زنده و اثرگذار است که نمایندگان بتوانند آزادانه درباره مسائل کشور اظهار نظر کنند و دیدگاه‌های متفاوت خود را مطرح سازند. البته این آزادی باید در چارچوب مصالح ملی، امنیت کشور و منافع عمومی باشد و هیچ نماینده‌ای نباید سخنی بر زبان آورد که به منافع ملی آسیب وارد کند.

وی افزود مجلس تراز، مجلسی نیست که در آن هیاهو، جنجال یا درگیری‌های سیاسی شکل بگیرد، بلکه مجلسی است که در آن تضارب آرا، گفت‌وگوهای کارشناسی و تصمیم‌گیری بر پایه عقلانیت جریان داشته باشد. از نگاه او، نمایندگان باید بتوانند بدون نگرانی از هزینه‌های سیاسی، دیدگاه‌های خود را بیان کنند و در نهایت تصمیم نهایی بر اساس رأی اکثریت و در چارچوب قانون اتخاذ شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر رفتار نمایندگان نیز توضیح داد که برای این منظور هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی شده است. به گفته او، این هیئت وظیفه دارد شکایت‌ها و گزارش‌های مربوط به عملکرد نمایندگان را بررسی کند و در صورت تشخیص رفتار خلاف شأن نمایندگی یا اقدام مغایر با وظایف قانونی، تذکرات و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

فیاضی تصریح کرد افشای اسناد محرمانه، اطلاعات امنیتی یا نظامی و هر اقدامی که برخلاف مصالح ملی باشد، خارج از حدود اختیارات نمایندگی است و در چنین مواردی هیئت نظارت موظف به ورود و رسیدگی خواهد بود. او در عین حال تأکید کرد تشخیص تخلف باید بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد و نمی‌توان صرفاً بر پایه برداشت‌های شخصی درباره عملکرد یک نماینده قضاوت کرد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط پس از جنگ، بر ضرورت تغییر رویکردها در اداره کشور تأکید کرد و گفت جنگ صرفاً یک حادثه نظامی نبود، بلکه رویدادی بود که آثار سیاسی، اجتماعی و مدیریتی گسترده‌ای بر جای گذاشت. از این رو، کشور در دوران پساجنگ نیازمند بازنگری در برخی سیاست‌ها، رفتارها و شیوه‌های مدیریتی است.

به اعتقاد فیاضی، جمهوری اسلامی پس از سال‌ها مقاومت و پرداخت هزینه‌های سنگین، اکنون باید وارد مرحله‌ای جدید از حکمرانی شود؛ مرحله‌ای که در آن عقلانیت، بازنگری در تصمیمات، اصلاح برخی رویه‌ها و پاسخ‌گویی بیشتر به مطالبات مردم در دستور کار قرار گیرد. او هشدار داد که ادامه دادن مسیر گذشته بدون اصلاحات لازم، می‌تواند فاصله میان مردم و مسئولان را افزایش دهد و زمینه انتقادهای جدی‌تر جامعه را فراهم کند.

وی همچنین بر جایگاه مجلس در این فرآیند تأکید کرد و گفت مجلس باید بیش از گذشته صدای مردم باشد، مطالبات جامعه را بشنود و با استفاده از ابزارهای قانونی، دولت و سایر دستگاه‌ها را نسبت به انجام وظایف خود پاسخگو کند. به گفته او، مجلس پساجنگ باید مجلسی فعال، مطالبه‌گر، اخلاق‌مدار و متعهد به منافع ملی باشد؛ مجلسی که بتواند در مسیر اصلاح امور و افزایش سرمایه اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.