شش ماه از تصویب آییننامه امنیت غذایی گذشته، اما هنوز مطالبات حدود ۵ میلیارد یورویی بخش خصوصی از محل واردات کالاهای اساسی تسویه نشده است.
در حالی که وزارت اقتصاد، پیچیدگیهای حسابرسی را دلیل تأخیر در اجرای مصوبه عنوان میکند، وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارد این مطالبات در زمره تعهدات دولت قرار میگیرد و باید از سازوکارهای پیشبینیشده دولت تعیین تکلیف شود.
اکنون، با ورود رئیس دفتر رئیسجمهور و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه، نگاهها به تصمیم نهایی دولت دوخته شده است. حالا سئوال این است با توجه به بالاگرفتن مجدد تنش ها در کشور آیا زنجیره تأمین کالاهای اساسی، پیش از آنکه با تنش و وقفه مواجه شود، به ثبات میرسد؟
