به گزارش اکوایران، اندی برنهام که قرار است روز دوشنبه وارد ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ شود، با فهرستی طولانی و دشوار از مسائل روبهرو است. در ادامه، برخی از فوریترین چالشهای پیش روی او آمده است.
به گزارش نشریه نیویورکتایمز، بزرگترین مقام سیاسی بریتانیا اکنون به اندی برنهام میرسد، اما او زمان نسبتاً اندکی برای آماده شدن داشته است. برنهام پس از استقرار در داونینگ استریت به عنوان نخستوزیر در روز دوشنبه، ناچار خواهد بود هر روز دهها تصمیم بگیرد، اختلافات میان وزیران را حلوفصل کند و به عنوان چهره سیاسی اصلی دولت ایفای نقش کند.
او با فهرستی طولانی و دلهرهآور از چالشهایی روبهرو است که بریتانیای قرن بیستویکم با آنها دستوپنجه نرم میکند. در ادامه، برخی از مهمترین آنها آمده است:
۱. اقتصادی که در رکود گرفتار شده است
پس از سالها رکود در سطح زندگی مردم که ریشه آن به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بازمیگردد و با برگزیت و همهگیری کووید-۱۹ نیز تشدید شد، برنهام باید بهبودهای ملموسی را برای شهروندان بریتانیایی به ارمغان آورد.
او متعهد شده است به وعده انتخاباتی حزب کارگر در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۴ مبنی بر افزایش ندادن مالیاتهای اصلی پایبند بماند. با این حال، او با بسیاری از همان چالشهایی روبهرو خواهد بود که کییر استارمر، نخستوزیری که اکنون جای او را میگیرد، با آنها مواجه بود.
یکی از مهمترین تصمیمهای او انتخاب وزیر دارایی (Chancellor of the Exchequer) خواهد بود.
۲. درگیریهای خارجی و تضعیف «روابط ویژه» با ایالات متحده
با ادامه جنگ اوکراین و تشدید درگیریها در خاورمیانه، سیاست خارجی به ناچار در اولویت قرار خواهد گرفت؛ حتی اگر برنهام ترجیح دهد تمرکز خود را بر مسائل داخلی بگذارد. نشانههای موجود حاکی از آن است که موضع بریتانیا در قبال این دو درگیری احتمالاً تغییر چشمگیری نخواهد کرد، زیرا انتظار میرود جاناتان پاول، که در مقام مشاور امنیت ملی استارمر نقش مهمی ایفا میکرد، در سمت خود باقی بماند.
استارمر پیش از آنکه با خودداری از حمایت قاطع از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، دونالد ترامپ را خشمگین کند، روابط نزدیکی با رئیسجمهور آمریکا برقرار کرده بود.
ایالات متحده همچنان مهمترین شریک امنیتی بریتانیا محسوب میشود، اما ترامپ و سیاستهای او در بریتانیا بهشدت نامحبوب هستند. بنابراین، نخستوزیر جدید باید تصمیم بگیرد چگونه میان این ملاحظات تعادل برقرار کند و چه میزان از انرژی سیاسی خود را صرف حفظ روابط با رئیسجمهور غیرقابلپیشبینی آمریکا کند.
۳. یافتن منابع مالی بیشتر برای افزایش هزینههای نظامی
نارضایتی از سطح هزینههای نظامی ماه گذشته به استعفای جان هیلی، وزیر دفاع دولت استارمر، انجامید. او استدلال میکرد که افزایش پیشنهادی بودجه دفاعی برای ارتش کافی نیست.
چند هفته بعد، استارمر اعلام کرد که قصد دارد طی چهار سال آینده هزینههای نظامی را ۱۵ میلیارد پوند (حدود ۲۰ میلیارد دلار) افزایش دهد؛ اما تعیین اینکه این منابع مالی از کجا تأمین شود و کدام وزارتخانهها باید برای جبران این افزایش، بودجه خود را کاهش دهند، بر عهده برنهام گذاشته شده است.
۴. مدیریت بحث پیچیده و حساس مهاجرت
در سالهای اخیر، مهاجرت خالص به بریتانیا بهطور چشمگیری کاهش یافته است؛ موضوعی که نتیجه سیاستهای محدودکنندهای است که در پایان دوره دولت محافظهکار قبلی آغاز شد و حزب کارگر نیز آنها را ادامه داده و حتی گسترش داده است.
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در مراسمی در کاخ باکینگهام، لندن، از اندی برنهام استقبال میکند و از او دعوت میکند تا به عنوان رهبر حزب کارگر، نخستوزیر شده و دولت جدیدی را تشکیل دهد، دوشنبه ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶/عکس از پول فوتو
بااینحال، نظرسنجیها نشان میدهد که نگرانی درباره مهاجرت همچنان یکی از مهمترین دغدغههای رأیدهندگان است و تنها اقلیت کوچکی از مردم میدانند که مهاجرت خالص کاهش یافته است.
برنهام در ماه مه اذعان کرد که «روند کاهش بسیار قابل توجه بوده است»، اما تأکید کرد که مهاجرت خالص «باید باز هم کاهش یابد.» او همچنین نشان داده است که عمدتاً سیاستهای سختگیرانه شابانا محمود، وزیر کشور دولت استارمر، را ادامه خواهد داد.
رویکرد محمود، از جمله دشوارتر کردن دریافت اقامت دائم برای مهاجران قانونی، با مخالفت برخی نمایندگان حزب کارگر و رأیدهندگان مترقی روبهرو شده است؛ بنابراین، ممکن است برنهام در پی یافتن راهحلی میانه و مصالحهآمیز باشد.
۵. افزایش هزینههای رفاه اجتماعی و حقوق بازنشستگی
هزینههای رفاه اجتماعی در بریتانیا در حال افزایش است.
یکی از دلایل این روند، افزایش تعداد درخواستهای دریافت کمک از سوی افراد در سن کار است که به مشکلات سلامت روان مبتلا هستند؛ بسیاری از آنان نیز جوان و بیکارند؛ بااینحال، بزرگترین بخش هزینههای تأمین اجتماعی بریتانیا، یعنی بیش از نیمی از کل این هزینهها، به بازنشستگان اختصاص دارد؛ از طریق مستمری دولتی و سایر حمایتهای اجتماعی.
این هزینهها به دلیل افزایش جمعیت سالمندان و همچنین سازوکار موسوم به «قفل سهگانه» (Triple Lock)، که تضمین میکند مستمریها هر سال بر اساس بالاترین نرخ از میان سه شاخص مشخص افزایش یابد، پیوسته بیشتر شده است.
کنترل این هزینهها میتواند منابع مالی بیشتری را برای اجرای سایر سیاستها، از جمله برنامه برنهام برای ساخت مسکن اجتماعی بیشتر، آزاد کند؛ اما تلاشهای استارمر برای محدود کردن مزایای رفاهی با شورش نمایندگان حزب کارگر روبهرو شد و او را وادار به عقبنشینی کرد؛ موضوعی که نشان میدهد پرداختن به این مسئله تا چه اندازه از نظر سیاسی دشوار خواهد بود.