در اقتصاد ایران، «بلندمدت» دیگر نام یک دوره زمانی نیست؛ به واژهای آرمانی تبدیل شده است. مدیران بنگاهها برای عبور از فصل آینده تصمیم میگیرند، خانوارها تا پایان ماه را محاسبه میکنند و سیاستگذاران بخش بزرگی از توان خود را صرف مهار بحران امروز میکنند. در چنین فضایی، برنامهریزی پنجساله حتی پیش از آنکه روی کاغذ بیاید، زیر فشار واقعیتهای پنجروزه فرسوده میشود.
این وضعیت را نباید با انعطافپذیری اشتباه گرفت. انعطافپذیری یعنی اصلاح مسیر در واکنش به شرایط جدید؛ اما آنچه امروز در بسیاری از سطوح اقتصاد و مدیریت ایران دیده میشود، حرکت بدون مسیر است. تصمیمها پیدرپی تغییر میکنند، پروژهها نیمهتمام میمانند و منابع محدود کشور به جای آنکه در خدمت یک چشمانداز مشخص قرار گیرند، برای خاموش کردن آتشهای پراکنده مصرف میشوند.
نشانه اصلی این بحران، کوتاه شدن افق تصمیمگیری است. وقتی نرخها، مقررات، دسترسی به منابع، مناسبات خارجی و حتی اولویتهای اجرایی قابل پیشبینی نباشند، تصمیمگیرنده عقلایی نیز محافظهکار میشود. سرمایهگذار به جای احداث کارخانه، دارایی نقدشونده میخرد. مدیر به جای پرورش نیروی متخصص، به دنبال حل کمبود نیروی امروز میرود. خانواده به جای سرمایهگذاری در آموزش و آینده فرزندان، برای حفظ قدرت خرید جاری تلاش میکند.
نتیجه، اقتصادی است که شاید همچنان حرکت کند، اما کمتر پیشرفت میکند.
مالیات پنهان بیثباتی
نبود برنامهریزی بلندمدت نوعی مالیات پنهان بر تمام فعالیتهای اقتصادی است. این مالیات در قانون نوشته نشده، اما همه آن را میپردازند: تولیدکننده از طریق هزینه بالاتر تأمین مالی، مصرفکننده با کاهش قدرت انتخاب، دولت با انباشت پروژههای ناتمام و نیروی کار با از دست رفتن فرصتهای شغلی پایدار.
در اقتصادی با افق کوتاه، سرمایه به سوی فعالیتهایی حرکت میکند که سریعتر به پول تبدیل میشوند. تولید صنعتی، توسعه فناوری، زیرساخت، پژوهش و آموزش همگی به زمان نیاز دارند. اگر آینده نامطمئن باشد، این حوزهها نخستین قربانیان خواهند بود. سرمایه از کارخانه به بازار دارایی، از نوآوری به واسطهگری و از توسعه ظرفیت به حفظ ارزش منتقل میشود.
این رفتار را نمیتوان صرفاً با موعظه اخلاقی تغییر داد. فعال اقتصادی که نمیداند مقررات، نرخ ارز، شیوه قیمتگذاری یا امکان تجارت در سال آینده چگونه خواهد بود، نمیتواند با اطمینان برای پنج سال آینده سرمایهگذاری کند. مشکل، کمبود میهندوستی یا جسارت کارآفرینان نیست؛ مشکل، معماری تصمیمگیری است.
مدیریت در حالت اضطرار دائمی
پیامد بحران تنها اقتصادی نیست. سازمانهایی که دائماً در وضعیت اضطراری اداره میشوند، بهتدریج توان مدیریت حرفهای خود را از دست میدهند. جلسات راهبردی جای خود را به نشستهای فوری میدهند. بودجه توسعه صرف هزینههای جاری میشود. ارزیابی مدیران نه بر اساس ساختن ظرفیتهای آینده، بلکه بر مبنای عبور موقت از بحران امروز صورت میگیرد.
در چنین محیطی، مدیر آیندهنگر ممکن است حتی از مدیر واکنشی ضعیفتر به نظر برسد. کسی که برای نگهداری زیرساخت، آموزش کارکنان یا اصلاح فرایندها هزینه میکند، نتیجه فوری و نمایشی تولید نمیکند. در مقابل، مدیری که بحران را تا چند ماه عقب میاندازد، میتواند کارنامهای ظاهراً موفق ارائه دهد. این وارونگی مشوقها، سازمانها را به سمت نمایش عملکرد به جای ایجاد عملکرد واقعی سوق میدهد.
با گذشت زمان، هزینه این رویکرد تصاعدی میشود. زیرساختی که امروز تعمیر نمیشود، فردا باید بازسازی شود. نیروی متخصصی که امروز حفظ نمیشود، فردا با چند برابر هزینه نیز بهسادگی جایگزین نخواهد شد. فناوریای که امروز توسعه نمییابد، کشور را در آینده به واردکننده دائمی دانش و تجهیزات تبدیل میکند.
نسلی که آینده را به رسمیت نمیشناسد
شاید خطرناکترین پیامد، اقتصادی نباشد؛ روانی و اجتماعی باشد. جامعهای که نتواند آینده را تصور کند، انگیزه خود را برای سرمایهگذاری در آن از دست میدهد. مهاجرت نیروی متخصص، کاهش تمایل به کارآفرینی، گسترش رفتارهای سوداگرانه و ترجیح منافع فوری بر منافع جمعی، همگی میتوانند واکنشهای عقلایی افراد به یک محیط غیرقابل پیشبینی باشند.
وقتی شهروندان احساس کنند قواعد بازی ممکن است هر لحظه تغییر کند، اعتماد جای خود را به احتیاط میدهد. قراردادهای بلندمدت کمرنگ میشوند و روابط اقتصادی بیش از پیش بر دسترسی شخصی، تضمین فوری و راههای خروج سریع استوار میگردند. اقتصاد بدون اعتماد میتواند معامله کند، اما به دشواری توسعه مییابد.
کشوری که افق خود را از دست میدهد، فقط سرمایه مالی را فراری نمیدهد؛ سرمایه انسانی و امید اجتماعی را نیز مستهلک میکند. این همان نقطهای است که بحران برنامهریزی از مسئلهای مدیریتی به تهدیدی ملی تبدیل میشود.
برنامهریزی، پیشبینی دقیق آینده نیست
ممکن است گفته شود در جهانی آکنده از جنگ، تحریم، تغییرات فناوری و شوکهای اقتصادی، برنامهریزی بلندمدت اساساً ناممکن شده است. این استدلال بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما نتیجه نادرستی میگیرد.
برنامهریزی بلندمدت به معنای پیشبینی دقیق نرخ ارز، قیمت نفت یا مناسبات سیاسی در ده سال آینده نیست. برنامهریزی یعنی تعیین مقصدهای پایدار، ساختن سناریوهای متفاوت و مشخص کردن اقداماتی که در بیشتر سناریوها ضروریاند.
ایران برای تصمیمگیری درباره اهمیت امنیت آب، نوسازی شبکه انرژی، کیفیت آموزش، پایداری صندوقهای بازنشستگی، توسعه حملونقل، حفظ سرمایه انسانی و افزایش بهرهوری، به پیشبینی دقیق آینده نیاز ندارد. در هر سناریوی قابل تصور، بیتوجهی به این حوزهها پرهزینه خواهد بود.
برنامهای که فقط در شرایط ایدهآل قابل اجرا باشد، برنامه نیست؛ آرزوست. برنامه معتبر باید تحریم، محدودیت مالی، تغییر دولتها، شوک ارزی و نوسان درآمد را در طراحی خود لحاظ کند. قدرت برنامه در حذف عدمقطعیت نیست، بلکه در آماده کردن کشور برای مواجهه با آن است.
خطرِ آخرین فرصت
ایران هنوز از منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت صنعتی، ذخایر طبیعی و بازار بزرگی برخوردار است. اما هیچیک از این مزیتها دائمی نیست. نیروی انسانی مهاجرت میکند، زیرساخت فرسوده میشود، منابع طبیعی تحلیل میرود و فرصتهای منطقهای به وسیله رقبا تصاحب میشود.
زمان در سیاستگذاری یک متغیر خنثی نیست. هر سال تأخیر، نقطه آغاز اصلاحات را دشوارتر و پرهزینهتر میکند. تعویق اصلاح شبکه انرژی، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، مدیریت آب و ساختار بودجه، مشکلات را در همان اندازه نگه نمیدارد؛ آنها را بزرگتر میکند.
بنابراین بازگشت به برنامهریزی بلندمدت یک انتخاب تجملی برای دوران آرامش نیست. خودِ برنامهریزی، ابزار خروج از بیثباتی است. کشور نمیتواند منتظر بماند تا تمام بحرانها پایان یابند و سپس برای آینده برنامه بنویسد؛ زیرا بدون برنامه، بحرانها پایان نخواهند یافت.
بازسازی افق
نخستین گام، انتشار سندی تازه و پرحجم نیست. ایران بیش از کمبود سند، از کمبود تداوم، اولویتبندی و پاسخگویی رنج میبرد. برنامه بلندمدت باید محدود، روشن و قابل سنجش باشد؛ چند مسئله حیاتی را انتخاب کند، برای آنها شاخصهای عمومی تعریف کند و دولتها را موظف سازد درباره پیشرفت یا عقبماندگی توضیح دهند.
گام دوم، ایجاد ثبات در قواعد اقتصادی است. هیچ برنامهای بدون حداقلی از قابلیت پیشبینی در مقررات، بودجه، سیاست ارزی، مالکیت و تجارت دوام نمیآورد. ثبات به معنای ثابت ماندن همیشگی سیاستها نیست؛ به معنای شفاف بودن دلایل، زمانبندی و سازوکار تغییر آنهاست.
گام سوم، پیوند دادن بودجه سالانه با اهداف بلندمدت است. برنامهای که در تخصیص منابع انعکاس نیابد، بیانیهای اداری بیش نیست. هر هزینه عمومی باید در پاسخ به یک پرسش ساده سنجیده شود: آیا این تصمیم ظرفیت آینده کشور را افزایش میدهد یا فقط فشار امروز را به فردا منتقل میکند؟
و سرانجام، برنامهریزی باید از انحصار دولت خارج شود. بخش خصوصی، دانشگاهها، نهادهای حرفهای و جامعه مدنی باید در تدوین، ارزیابی و اصلاح مسیر مشارکت داشته باشند. افقی که با تغییر هر دولت ناپدید شود، افق ملی نیست.
ایران با کمبود استعداد یا ظرفیت روبهرو نیست؛ با کمبود افق روبهروست. بزرگترین خطر این نیست که یک برنامه اقتصادی شکست بخورد. خطر بزرگتر آن است که جامعه به نبودن هرگونه برنامه عادت کند.
برنامهریزی بلندمدت دیگر موضوعی برای همایشهای مدیریتی یا پیوست اسناد رسمی نیست. این برنامهریزی به مسئله حفظ توان تولید، انسجام اجتماعی و امکان اداره کشور تبدیل شده است. هشدار روشن است: اقتصادی که آینده را در محاسبات امروز خود وارد نکند، ناگزیر امروز خود را در آینده از دست خواهد داد.
