به گزارش اکوایران، واگذاری داراییهای دولت قرار است به افزایش بهرهوری اموال راکد و ایجاد درآمد برای دولت منجر شود. اما در عمل، بخشی از این داراییها به جای آنکه به منبعی برای تأمین نقدینگی دولت تبدیل شوند، برای تسویه بدهیهای انباشته مورد استفاده قرار میگیرند. بررسی روند تهاتر منابع حاصل از واگذاری داراییها با بدهی دولت نشان میدهد این شیوه در سالهای اخیر سهم پررنگتری پیدا کرده و در سال ۱۴۰۴ به بالاترین سطح خود در ۱۶ سال گذشته رسیده است.
بررسی آمارهای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد ارزش تهاتر منابع حاصل از واگذاری داراییهای دولت با بدهی اشخاص در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نهتنها رکورد ۱۶ سال اخیر را شکسته، بلکه فاصله قابل توجهی با سالهای قبل دارد. پیش از این، بیشترین میزان تهاتر در سال ۱۴۰۳ ثبت شده بود که حدود ۴۶ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان بود. بنابراین، ارزش تهاتر در سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر سال قبل شده است. این در حالی است که در بسیاری از سالهای گذشته، ارقام تهاتر یا بسیار محدود بوده یا حتی به صفر رسیده است. بهگونهای که در سالهای ۱۳۹۴، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچ تهاتری ثبت نشده است.
وقتی واگذاری به خزانه نمیرسد
افزایش تهاتر به این معناست که همه درآمد حاصل از واگذاری داراییهای دولت به صورت نقدی وارد خزانه نمیشود. دولت بخشی از داراییهای خود را مستقیما در ازای بدهیهایش واگذار میکند و در نتیجه، جریان نقدی ناشی از این واگذاریها کاهش مییابد. بر اساس دادههای ارائهشده، در سال ۱۴۰۴ بخش عمده منابع حاصل از واگذاری داراییها از مسیر تهاتر مصرف شده است. به بیان دیگر، واگذاری داراییها بیش از آنکه به تأمین منابع نقدی دولت کمک کند، به ابزاری برای تسویه بدهیهای انباشته تبدیل شده است.
فشار کسری بودجه بر مولدسازی
روند ۱۶ ساله تهاتر نشان میدهد هر زمان فشار مالی بر دولت افزایش یافته، استفاده از داراییهای قابل واگذاری برای پرداخت بدهیها نیز شدت گرفته است. جهش تهاتر در سال ۱۴۰۴ را میتوان نشانهای از افزایش اتکای دولت به این ابزار برای مدیریت تعهدات مالی دانست. با این حال، کارشناسان معتقدند استفاده گسترده از تهاتر میتواند فلسفه اصلی مولدسازی را تضعیف کند. زیرا در این شیوه، داراییهای دولت به جای آنکه به منبع درآمد نقدی و پایدار تبدیل شوند، صرف تسویه بدهیهای گذشته میشوند. در نتیجه، اگرچه بخشی از بار بدهی دولت کاهش مییابد، اما ظرفیت این داراییها برای تأمین منابع بودجهای و ایجاد درآمدهای پایدار نیز محدود خواهد شد. تهاتر دارایی با بدهی علاوه بر کاهش درآمد، اثر منفی دیگری نیز به همراه دارد. این عمل ارزش داراییها را نیز کاهش میدهد. این اتفاقات باعث افزایش فساد و تعارض منافع و در نتیجه کاهش کیفیت مولدسازی میشود.
