او توضیح داد که بخشی از بنگاههای اقتصادی به صورت مستقیم و فیزیکی آسیب دیدهاند، اما گروه دیگری از بنگاهها اگرچه خسارت مستقیمی متحمل نشدهاند، اما به دلیل آسیب دیدن زیرساختها و اختلال در زنجیره تأمین، با مشکلات جدی در ادامه فعالیت روبهرو هستند.
به گفته زمانزاده، بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به مواد اولیهای وابستهاند که از صنایع بالادستی، بهویژه پتروشیمی، تأمین میشود. آسیب به این زنجیره موجب شده است فرآیند تولید در بخشهای مختلف اقتصاد با اختلال مواجه شود و اکنون مهمترین نیاز بنگاهها، تأمین پایدار مواد اولیه باشد.
سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که علاوه بر افزایش هزینههای تولید و فشار ناشی از تورم، مهمترین ریسک پیش روی بنگاههای اقتصادی، دشواری در تأمین مواد اولیه است.
وی با اشاره به مشکلات واردات نیز گفت: محدودیت منابع ارزی، امکان واردات مواد اولیه را کاهش داده و در کنار آن، شرایط محاصره اقتصادی، فرآیند واردات را پیچیدهتر کرده است. به گفته او، بسیاری از کالاها ناچارند از مسیرهای زمینی، با هزینههای بالاتر، زمان طولانیتر و سطح بالاتری از نااطمینانی وارد کشور شوند؛ موضوعی که مستقیماً بر روند تولید اثر منفی گذاشته است.
زمانزاده معتقد است مهمترین اقدامی که میتواند به احیای چرخه تولید کمک کند، خارج از حوزه سیاستهای اقتصادی قرار دارد و به حوزه دیپلماسی و روابط خارجی مربوط میشود.
او تصریح کرد: اگر ارادهای برای حمایت مؤثر از اقتصاد و تولید وجود داشته باشد، باید تحول اساسی در روابط خارجی کشور شکل بگیرد.
به گفته او، نخستین گام، رفع سایه جنگ از اقتصاد کشور است، سپس باید مسئله محاصره اقتصادی و در ادامه محدودیتهای ناشی از تحریمها برطرف شود.
سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که در صورت حل این موانع، بنگاههای اقتصادی در استانهای مختلف کشور هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با رونق مواجه خواهند شد و زمینه برای احیای اقتصاد فراهم میشود.
او هشدار داد که در صورت تداوم شرایط فعلی، ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی به تنهایی قادر به حل مشکلات تولید نخواهند بود و ادامه وضعیت موجود، امکان برطرف شدن چالشهای بنگاههای اقتصادی را از بین میبرد.
