براین اساس در گفتوگویی با دو تحلیلگر اقتصادی یعنی مهرداد سپهوند و علی سعدوندی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. این دو تحلیلگر با بررسی ابعاد مختلف سیاست اصلاح نرخ بهره، بر یک نکته مشترک تأکید کردند؛ نرخ بهره مهمترین ابزار سیاست پولی در دنیاست، اما اثربخشی آن به کیفیت حکمرانی اقتصادی و اعتبار بانک مرکزی وابسته است.
در اقتصادهای پیشرفته، بانکهای مرکزی از طریق نرخ بهره انتظارات تورمی را مدیریت میکنند، اما در ایران، به دلیل نبود استقلال کافی بانک مرکزی، نرخهای متعدد سود، مداخلات دستوری و ضعف ارتباط سیاستگذار با بازار، این ابزار کارایی گذشته را ندارد.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، رکود، ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره اگر بدون اصلاحات نهادی انجام شود، میتواند هزینه تأمین مالی تولید را افزایش دهد، بدون آنکه تورم را به شکل پایدار مهار کند.
یکی از محورهای مهم این گفتوگو، نقش «اعتبار بانک مرکزی» بود. اگر فعالان اقتصادی به سیاستهای پولی اعتماد نداشته باشند، حتی افزایش نرخ بهره نیز نمیتواند انتظارات تورمی را کنترل کند. در مقابل، بانک مرکزی باید بتواند با شفافیت، ارتباط مؤثر با جامعه و پایبندی به سیاستهای اعلامشده، اعتماد بازار را جلب کند.
همچنین در این برنامه بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی، حذف رانتهای موجود، ساماندهی بانکهای ناسالم، تقویت نظارت و حرکت به سمت سازوکارهای واقعی بازار تأکید شد؛ زیرا بدون این اصلاحات، تغییر نرخ بهره بهتنهایی نمیتواند مشکلات اقتصاد را حل کند.
در نهایت، این پرسش مطرح شد که آیا اولویت امروز اقتصاد ایران، کنترل تورم است یا جلوگیری از تعمیق رکود؟ پاسخ کارشناسان این بود که مهار تورم باید در اولویت قرار گیرد، اما این هدف تنها با یک بسته جامع از اصلاحات پولی، مالی و نهادی قابل دستیابی است؛ نه صرفاً با افزایش یا کاهش یک نرخ.
