قربانی پرونده سازی؛عیار مبارزه با فساد

علی دیواندری یکی از مدیران ارشد بانکی از اتهامات وارد تبرئه و حکم صادر علیه او لغو شد. برای بسیاری این هم یک خبر مثل خبرهای دیگر بود کمی چرخید و به آرشیو رفت برای دیواندری و خانواده پایان چند سال دادگاه رفتن، زندانی شدن و مهم تر از همه بی آبرو شدن است.

دیواندری در سال 1384 و در جریان انقلاب مدیریتی احمدی نژاد به مدیرعاملی بانک ملت رسید و به یکی از چهره های مشهور در آن دوره تبدیل شد شهرت او به اندازه ای رسید که در برخی ادوار از او نیز به عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی نام برده می شد. او در طول این سال ها بانک ملت را طلائیه دار طرح های دولت در حوزه های مختلف کرده بود و با پایان دولت احمدی نژاد و استقرار دولت روحانی به عنوان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مشغول به کار شد.

اما به یکباره نام او در پرونده مفاسد اقتصادی مطرح شد و حتی در ردیف پانزدهم متهمان پرونده اکبر طبری قرار گرفت. پرونده دیواندری در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد. دادگاهی که با هدف رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی ایجاد شد و به صورت ویژه به اتهامات رسیدگی می کرد. رسیدگی که با اشکالات حقوقی متعددی روبرو بود و به همین دلیل در تمدید مجوز این دادگاه قوه قضائیه دست به اصلاحات زد. دادگاه علی دیواندری در قالب برگزار شد و جلسات  از طریق رسانه‌ها و صداوسیما پخش شد، او به عنوان مدیر بانک‌های ملت و پارسیان به فساد ۶۶۱ میلیارد تومانی در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۳ متهم شده بود.

 به گفته مقام‌های قضایی آقای دیواندری در پرونده تخلف «بانک ملت به مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و بانک پارسیان به مبلغ ۶۰ میلیون دلار» نقش داشته است اما بعد از آن ماجراها،‌ دیواندری از اتهاماتش تبرئه شد.  ‌خبرگزاری فارس گزارش داده در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده .آنطور که از حکم صادره برمی‌آید این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیر قانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.

شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پس از بررسی اسناد در حکمی علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه کرده است.

 حالا علی دیواندری به دانشگاه و محل کار خود باز می‌گردد اما آیا همان علی دیواندری چند سال پیش است یا مهر داغی به اسم فساد بر پیشانی او خورده، با وجود آنکه تبرئه شده مقابل نام او پر است از ادعای های عجیب و غریب مفسده آمیز در جست و جو های گوگل. 

حتی بسیاری اتهامات و پخش تلویزیونی آن و رفتاری که با او در دادگاه می‌شد، را دیده اند و احتمالا  از اذهان بخشی از مردم این تصاویر به زودی پاک نمی‌شود.  گرچه بخت با او یار بود که با توجه به اتهامات و موضع دستگاه قضایی توانست از آن شرایط خلاصی یابد. اما تکلیف آبروی دیواندری چه می شود اگر آن طور که فارس نوشته دیواندری قربانی پرونده سازی شده چه تدبیری اندیشیده شده که این اتفاقات تکرار نشود. کسانی که فریب این پرونده سازی را خورده اند چه سرنوشتی می یابند؟

 آیا نماینده وقت دادستان که در دادگاه اتهامات را قرائت و طرح اتهام می کرد امروز می تواند پاسخگو باشد که مستندانش چه بوده است؟ 

نکته مهم تر به تفاوت جایگاهی شهروندی باز می گردد دیواندری آن قدر مشهور بود که بتواند رایزنی کند و در نهایت خلاص شود شهروندان عادی که قدرت رایزنی ندارد اگر با پدیده مشابه روبرو شوند چه بر سرشان خواهد آمد؟ این موضوع علی‌الخصوص در دادگاه‌های ویژه که تحت عنوان استجازه برگزار شد، به دلیل عدم رعایت اصل تجدیدنظر بیشتر نیز محتمل است.