برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد این نوع سیاست مالی میتواند اثر شوکهای قیمتی بر تولید را بیش از یکپنجم افزایش دهد و نوسان سیاست مالی در کشورهای صادرکننده کالا را حدود ۴۰ درصد بیشتر کند.
در عین حال، گذار انرژی معادله را برای صادرکنندگان تغییر داده است. افزایش تقاضا برای برخی فلزات میتواند فرصتی تازه ایجاد کند، اما صادرکنندگان نفت و سوختهای فسیلی با ریسک کاهش تقاضای بلندمدت مواجهاند.
افزایش بدهی نیز آسیبپذیری این اقتصادها را بیشتر کرده است؛ بهطوری که سهم کشورهای صادرکننده کالا با ریسک پایین بحران بدهی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نسخه بانک جهانی برای کاهش این آسیبپذیری، قواعد مالی، صندوقهای ثروت حاکمیتی، برنامهریزی میانمدت مخارج، تقویت نظام مالیاتی و تنوعبخشی به اقتصاد و درآمدهای دولت است.
مسئله اصلی در نهایت این نیست که یک کشور چقدر نفت یا مواد خام دارد؛ بلکه این است که با درآمد حاصل از آن چه میکند.
