به گزارش اکوایران، نرخ تورم مصرفکننده در انگلیس در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ژوئن ۲.۶ درصد و در پایینترین سطح ۱۵ ماه اخیر بود. این افزایش مطابق انتظار اقتصاددانان بود، اما نشان میدهد روند کاهش تورم با فشار دوباره هزینههای انرژی متوقف شده است.
مهمترین عامل رشد تورم، افزایش هزینههای مسکن و خدمات خانوار بود که از ۲.۷ درصد به ۴.۱ درصد رسید. این تغییر عمدتاً ناشی از افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی خانوارها توسط نهاد تنظیمگر انرژی انگلیس (Ofgem) است.
در نتیجه، قیمت گاز در ژوئیه ۱۴.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشترین رشد از اکتبر ۲۰۲۲ محسوب میشود. قیمت برق نیز ۳.۶ درصد بالا رفت. این افزایشها مستقیماً هزینههای خانوار را تحت فشار قرار داد و به رشد دوباره تورم کمک کرد. در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرفکننده ۰.۳ درصد افزایش یافت. تورم هسته برای سومین ماه متوالی در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند.
فشار تورمی هنوز کاملاً از بین نرفته است
دادههای تورم تولیدکننده تصویر متفاوتی ارائه میکنند. قیمت نهادههای تولید در ژوئیه ۴.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ رقمی که از رشد ۷.۴ درصدی ماه قبل کمتر و پایینتر از انتظار ۶.۶ درصدی بازار بود. در مقیاس ماهانه نیز قیمت نهادهها ۱.۷ درصد کاهش یافت. این موضوع میتواند به معنای کاهش بخشی از فشار هزینهای بر تولیدکنندگان در ماههای آینده باشد.
با این حال، افزایش هزینه انرژی همچنان یک ریسک مهم برای تورم انگلیس محسوب میشود. قیمت نفت نیز پس از افت در ابتدای ژوئیه، با تشدید دوباره تنشهای خاورمیانه و اختلال در تردد در تنگه هرمز، به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه بازگشته است. بنابراین احتمال انتقال بخشی از افزایش هزینه انرژی به قیمت کالاها و خدمات در ماههای آینده همچنان وجود دارد.
بانک مرکزی انگلیس در برابر کاهش نرخ بهره محتاطتر میشود
افزایش تورم در شرایطی رخ داده که اقتصاد انگلیس از سوی دیگر با ضعف بازار کار و کاهش رشد دستمزدهای بخش خصوصی مواجه است. این مسئله میتواند مانع از آن شود که افزایش قیمت انرژی به یک موج گستردهتر از تورم داخلی تبدیل شود.
با این حال، تورم ۲.۹ درصدی همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس است و افزایش اخیر قیمت انرژی نیز ریسک صعودی جدیدی برای تورم ایجاد کرده است. بانک مرکزی پیشبینی کرده تورم در سهماهه پایانی سال به حدود ۳.۲ درصد برسد.
