به گزارش اکوایران، بازده اوراق 10 ساله خزانهداری آمریکا امروز با رشد 34 واحد پایهای به 4.78 درصد رسید، که بالاترین سطح آن از ژانویه 2025 محسوب میشود. این افزایش پس از آن شدت گرفت که سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در اجلاس جکسون هول، انتظارات سرمایهگذاران از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرد.
وارش روز جمعه بار دیگر بر تعهد فدرال رزرو برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی تاکید کرد؛ موضعی که در شرایطی مطرح میشود که تورم آمریکا همچنان برای ماهها بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی مانده و روند کاهش فشارهای قیمتی نیز کند شده است.
بازارها در انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
تقویت نگرانیها درباره پایداری تورم باعث شده است سرمایهگذاران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را به بیش از 66 درصد افزایش دهند. علاوه بر این، بازارها اکنون با احتمال بیش از 50 درصد انتظار دارند فدرال رزرو تا پایان سال 2026 دستکم دو مرحله افزایش نرخ بهره اعمال کند.
این تغییر در انتظارات برای بازارهایی که طی ماههای گذشته روی کاهش نرخهای بهره و تداوم شرایط مالی نسبتاً آسانتر حساب باز کرده بودند، اهمیت زیادی دارد. افزایش نرخ بهره نهتنها هزینه استقراض را بالا میبرد، بلکه بازده اوراق بدون ریسک را نیز افزایش میدهد و از جذابیت داراییهایی مانند سهام و فلزات گرانبها میکاهد.
نوسانات بازده اوراق 10 ساله آمریکا
نرخ اوراق قرضه ژاپن در اوج 100 ساله
با این حال، فشار صعودی بر بازده اوراق تنها به آمریکا محدود نیست. بازده اوراق 10 ساله ژاپن نیز به 3 درصد رسیده که بالاترین سطح آن در حدود یک قرن گذشته محسوب میشود. این جهش همزمان با افزایش فشارها بر بانک مرکزی ژاپن برای ادامه افزایش نرخ بهره رخ داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز در میانه تضعیف ارزش ین، به ژاپن توصیه کرده است نرخ بهره خود را افزایش دهد. در بازارهای مالی، شرطبندیها روی افزایش یکچهارم واحد درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در نشست بعدی این نهاد، که حدود دو هفته دیگر برگزار میشود، به بیش از 90 درصد رسیده است.
در انگلیس نیز بازده اوراق 10 ساله دولت به 5.249 درصد افزایش یافته که بالاترین سطح آن از سال 2008 محسوب میشود. به این ترتیب، بازار بدهی در سه اقتصاد بزرگ جهان بهطور همزمان با فشار فروش مواجه شده است؛ اتفاقی که نشان میدهد نگرانی سرمایهگذاران از پایداری تورم و نیاز به حفظ نرخهای بهره بالا، بار دیگر به یکی از مهمترین محرکهای بازارهای جهانی تبدیل شده است.
فشار هزینههای دولتی و سرمایهگذاری هوش مصنوعی بر بازار بدهی
افزایش بازده اوراق بلندمدت تنها نتیجه تغییر انتظارات درباره نرخ بهره نیست. رشد هزینههای دولتی و افزایش استقراض دولتها نیز فشار مضاعفی بر نرخ اوراق قرضه وارد کرده است چراکه میتواند به رشد اقتصادی بالاتر منجر شود.
از سوی دیگر، افزایش سرمایهگذاری شرکتها در پروژههای هوش مصنوعی و نیاز آنها به تامین مالی برای ساخت مراکز داده، توسعه زیرساختهای محاسباتی و خرید تجهیزات پیشرفته، به افزایش تقاضا برای سرمایه و استقراض در اقتصادهای بزرگ کمک کرده است.
ترکیب کسریهای مالی گسترده، افزایش هزینههای دولتی و رشد نیاز بخش خصوصی به سرمایه، در شرایطی که بانکهای مرکزی همچنان نسبت به تورم محتاط هستند، باعث شده بازده اوراق بلندمدت به سطوحی برسد که در برخی اقتصادها طی چند دهه گذشته مشاهده نشده بود.
عقب نشینی سهام و فلزات گرانبها
افزایش بازده اوراق و تقویت انتظارات از نرخهای بهره بالاتر، به سرعت بر سایر بازارها نیز اثر گذاشت. معاملات آتی شاخص S&P 500 آمریکا با افت 0.6 درصدی به 7643 واحد رسید و معاملات آتی شاخص نزدک نیز بیش از یک درصد کاهش یافت و به 29166 واحد رسید.
بازارهای سهام دیگر نیز از این فشار مصون نماندند و شاخص نیکی ژاپن، دکس آلمان و FTSE انگلیس امروز کاهش یافتند.
نوسانات قیمت جهانی طلا
ریزش شدید قیمت جهانی طلا و نقره
در بازار فلزات گرانبها نیز فشار فروش شدت گرفت. قیمت جهانی طلا با کاهش بیش از 1.8 درصدی به 4369 دلار در هر اونس رسید که پایینترین سطح آن از 19 آگوست محسوب میشود.
طلا طی روزهای گذشته و در پی رونق معاملات مبتنی بر کاهش ارزش ارزهای فیات، بار دیگر به سمت سطح 4700 دلار حرکت کرده بود؛ اما جهش بازده اوراق و افزایش انتظارات از نرخهای بهره، بخشی از این رشد را معکوس کرده است.
نقره نیز فشار شدیدتری را تجربه کرد و قیمت آن با افت بیش از 3 درصدی به 64.5 دلار در هر اونس رسید.
در مجموع، افزایش همزمان بازده اوراق در آمریکا، ژاپن و انگلیس نشان میدهد بازارهای جهانی وارد مرحله تازهای از بازنگری در چشمانداز نرخهای بهره شدهاند. اگر تورم در اقتصادهای بزرگ همچنان مقاوم باقی بماند و دولتها نیز به استقراض گسترده ادامه دهند، فشار صعودی بر بازده اوراق میتواند به یکی از مهمترین ریسکهای بازارهای جهانی در ماههای آینده تبدیل شود؛ ریسکی که میتواند ارزشگذاری سهام، طلا و دیگر داراییهایی را که از دوره نرخهای بهره پایینتر سود بردهاند، تحت فشار بیشتری قرار دهد.
