در ادامه، سراغ چند پرونده مهم دیگر میرویم؛ از افزایش نرخ گازوئیل معادن و خطر انتقال هزینه سوخت به قیمت مواد معدنی، تا بازگشت بازده اوراق آمریکا به سطوح بالا و تأثیر آن بر بازارهای جهانی.
همچنین بررسی میکنیم افزایش احتمالی تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی چه اثری بر رقابت در بازار خودرو و قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.
در بخش اجتماعی، پیامدهای قطعی اینترنت برای افراد دارای معلولیت را مرور میکنیم و در پایان، به حمله به جزیره لارک و اهمیت مینهای دریایی در معادلات تنگه هرمز میپردازیم.
با «تیتر یک» سهشنبه 10 شهریور 1405 همراه باشید.
سناریوهای تورمی تا پایان سال
در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی که در تاریخ ۱۰ شهریور ماه انجام شد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، وضعیت تسهیلات را تا ابتدای شهریور ماه امسال مشخص کرد. به گفته همتی بیش از ۴ هزار همت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصاد پرداخت شده که ۲ هزار و ۶۵۰ همت آن به به بخشهای تولیدی داده شده است. همچنین در این همایش به تامین مالی از طریق اوراق گام و فاکتورینگ تاکید شده تا اثرات تورمی رشد نقدینگی کنترل شود.
از سوی دیگر آمارهای تورم در مرداد ماه نشان میدهد وضعیت تورم سالانه در انتهای ۱۴۰۵ بالاتر از سطح ۸۰ درصد و تورم نقطه به نقطه در سطح حدود ۶۴ درصد خواهد ایستاد. بر اساس محاسبات اکوایران، در صورتیکه میانگین تورم ماهانه به ۶ درصد نزدیک شود تورم کل کالاها و خدمات کشور تا پایان امسال سه رقمی خواهد شد و سطوحی بی سابقه را تجربه خواهد کرد.
معدن در محاصره گازوئیل؛ از گرانی سوخت تا خطر توقف تولید
برای معدن، گازوئیل فقط یک سوخت نیست؛ یکی از پایههای اصلی استمرار تولید است. از بیلهای مکانیکی و لودرها گرفته تا دامپتراکها، دستگاههای حفاری و ناوگان حملونقل، بخش بزرگی از عملیات معدنی به گازوئیل وابسته است. حالا اما سوخت به یکی از ریسکهای جدی پیش روی معادن ایران تبدیل شده است.
براساس ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نرخ گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده در محدوده الگوی مصرف، از ابتدای شهریور تا پایان آبان ۱۴۰۵ به ۸ هزار و ۷۰ تومان برای هر لیتر رسیده؛ نرخی که مالیات و عوارض ارزش افزوده را شامل نمیشود. یعنی مصرف ۱۰۰ هزار لیتر حدود ۸۰۷ میلیون تومان و مصرف یک میلیون لیتر، بیش از ۸ میلیارد تومان هزینه به همراه دارد.
اما مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ دسترسی به سوخت اهمیت بیشتری دارد. اگر سهمیه رسمی معدن با نیاز واقعی آن متناسب نباشد، معدنکار یا باید فعالیت ماشینآلات را کاهش دهد و تولید را پایین بیاورد، یا برای تأمین سوخت به مسیرهای خارج از شبکه رسمی متوسل شود؛ مسیری که میتواند ریسکهای حقوقی و اتهام قاچاق فرآوردههای نفتی را به همراه داشته باشد.
این فشار برای معادن کوچک و متوسط که معمولاً با ناوگان فرسودهتر و منابع مالی محدودتری فعالیت میکنند، جدیتر است.
افزایش هزینه سوخت نیز در معدن متوقف نمیشود؛ هزینه استخراج و حمل را بالا میبرد و در نهایت میتواند قیمت تمامشده موادی مانند سنگآهن، مس، سرب، روی و کرومیت را افزایش دهد.
راهحل الزاماً بازگشت به سوخت ارزان نیست؛ بلکه تخصیص هوشمند سهمیه، محاسبه مصرف واقعی، تفکیک معادن براساس شرایط عملیاتی و ایجاد امکان قانونی برای تأمین سوخت مازاد است.
چراکه گازوئیل در اقتصاد معدن دیگر فقط یک هزینه جاری نیست؛ متغیری است که میتواند مستقیماً بر تولید و استمرار فعالیت معادن اثر بگذارد.
بازگشت نرخ بهره اوراق آمریکا به سطوح تاریخی
بازارهای جهانی بار دیگر با یک پرسش قدیمی روبهرو شدهاند: آیا دولتها و بانکهای مرکزی میتوانند با مداخله مستقیم، ارزش پول ملی یا نرخهای بازار اوراق را برای مدت طولانی در سطحی مشخص نگه دارند؟
تجربه اخیر ژاپن و آمریکا نشان میدهد که پاسخ چندان امیدوارکننده نیست. مداخله مشترک دو کشور برای حمایت از ین، توانست این ارز را برای مدتی کوتاه تقویت کند، اما ین دوباره به محدودههای قبلی بازگشت. همین تجربه باعث شده فشار آمریکا بر ژاپن برای افزایش نرخ بهره بیشتر شود؛ چراکه اگر ضعف ین ریشه در اختلاف نرخ بهره و عوامل بنیادی داشته باشد، خرید و فروش ارز بهتنهایی نمیتواند مشکل را حل کند.
بازار نیز این احتمال را جدی گرفته و احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در سپتامبر به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
در آمریکا نیز داستان مشابهی در بازار اوراق در جریان است. بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری به حدود ۴.۸ درصد رسیده؛ در شرایطی که نگرانی درباره تورم، کسری بودجه و نیاز دولت به استقراض بیشتر، همزمان با تغییر انتظارات درباره نرخ بهره در حال اثرگذاری بر بازار است.
اظهارات کوین وارش نیز احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر را بیشتر کرده و همین انتظار، قیمت اوراق را تحت فشار و بازده آنها را بالاتر برده است.
واکنش سایر بازارها نیز معنادار بوده؛ طلا تحت فشار قرار گرفته، دلار بخشی از افت قبلی خود را جبران کرده و ین دوباره تضعیف شده است.
اثر افزایش تعرفه واردات خودرو بر بازار خودرو
خبر افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی از ۴ درصد و خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد هنوز ابلاغ نهایی نشده، اما همین احتمال کافی بوده تا بازار خودروهای وارداتی واکنش نشان دهد.
برای درک ابعاد این تغییر، یک خودروی ۲۰ هزار دلاری را در نظر بگیرید. با تعرفه ۴ درصد، حقوق ورودی آن فقط ۸۰۰ دلار است؛ با تعرفه ۱۵ درصد به ۳ هزار دلار میرسد و در تعرفه ۱۰۰ درصد، به ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا میکند. یعنی قیمت همان خودرو، پیش از محاسبه مالیات، حمل، بیمه، شمارهگذاری و سایر هزینهها، میتواند فقط از محل حقوق ورودی دو برابر شود.
طبیعتاً تعرفه میتواند یک ابزار سیاستگذاری باشد؛ بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید داخلی یا مدیریت تجارت خارجی از آن استفاده میکنند. اما سؤال اصلی اینجاست که در ایران، افزایش تعرفه خودروهای کممصرف دقیقاً چه هدفی را دنبال میکند؟
این پرسش زمانی مهمتر میشود که کشور همزمان با ناترازی بنزین مواجه است و خودروهای برقی و کممصرف میتوانند بخشی از فشار بر مصرف سوخت را کاهش دهند.
اما پیامد افزایش تعرفه فقط به خریداران خودروهای برقی محدود نمیشود. این خودروها در ماههای اخیر با ایجاد رقابت در بازار، بهطور غیرمستقیم سقفی برای قیمت برخی خودروهای وارداتی و حتی داخلی ایجاد کردهاند. اگر این رقیب گران شود، فضای بیشتری برای افزایش قیمت سایر خودروها ایجاد میشود و این موج میتواند از خودروهای وارداتی به مدلهای داخلی نیز منتقل شود.
بنابراین مسئله فقط گران شدن یک خودروی ۸ میلیارد تومانی نیست؛ مسئله، تغییر ساختار رقابت در کل بازار خودرو و فشاری است که در نهایت میتواند به مصرفکننده منتقل شود.
پیامدهای قطعی اینترنت برای معلولان
اینترنت در صورت دسترسی پایدار و برابر، میتواند یکی از مهمترین ابزارهای کاهش نابرابری و افزایش فرصتهای اشتغال، آموزش، ارتباطات و زندگی مستقل برای افراد دارای معلولیت باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن ارائه آمارهایی درباره معلولان و دهکبندی درآمدهای آنها توضیح داده که قطعی اینترنت چه تاثیری در زندگی معلولان دارد.
این گزارش تاکید دارد، اینترنت شبیه یک پروتز برای معلولان عمل میکند و با فراهم کردن امکان دورکاری، جستوجوی شغل، دسترسی به خدمات عمومی، ارتباط با شبکههای حمایتی و مشارکت در فضای اجتماعی، برای افراد دارای معلولیت اهمیتی دوچندان دارد و میتواند بخشی از محدودیتهای محیطی و اجتماعی را جبران کند.
چرا جزیره لارک هدف حمله آمریکا قرار گرفت؟
حمله اخیر آمریکا به جزیره لارک، نخستین حمله این کشور در یک ماه گذشته عنوان شده و همین موضوع یک سؤال مهم ایجاد میکند: چرا لارک؟
لارک در نزدیکی بندرعباس و در بخش شمالی تنگه هرمز قرار دارد و به جزایر قشم و هرمز نزدیک است. موقعیت جغرافیایی آن باعث میشود این جزیره از نظر رصد و کنترل رفتوآمد شناورها در تنگه هرمز اهمیت داشته باشد؛ آبراهی که یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان است.
سنتکام مدعی شده حمله به لارک با هدف جلوگیری از استقرار مینهای دریایی انجام شده است؛ ادعایی که درباره جزئیات آن همچنان ابهامهایی وجود دارد. با این حال، موضوع مینهای دریایی در راهبرد دفاعی ایران اهمیت ویژهای دارد.
مینهای دریایی انواع مختلفی دارند؛ از مینهای شناور و لنگردار گرفته تا مینهای کفخواب و چسبنده. هدف مشترک آنها ایجاد تهدید برای عبور شناورها و افزایش هزینه عملیات در یک منطقه دریایی است.
ایران نیز طی سالهای گذشته بر توسعه توانمندیهای نامتقارن تأکید داشته است. استفاده احتمالی از سامانههای راکتی برای استقرار مینهای دریایی، در صورت تأیید، میتواند نمونهای از همین رویکرد باشد؛ هرچند ایران تاکنون چنین استفادهای را تأیید نکرده است.
اهمیت ماجرا در نهایت به یک مسئله بزرگتر برمیگردد: تنگه هرمز فقط یک آبراه نیست؛ یکی از مهمترین نقاط رقابت و بازدارندگی نظامی و اقتصادی در منطقه است. اینکه این حمله چه اثری بر معادلات تنگه خواهد گذاشت، هنوز مشخص نیست.
