به گزارش اکوایران، رئیس بانک جهانی، در سخنرانی خود در اجلاس سالانه ۲۰۲۵ این نهاد، ایجاد اشتغال را یکی از مهمترین حلقههای توسعه اقتصادی دانست و بر نقش تعیینکننده بخش خصوصی در این مسیر تأکید کرد. به گفته او، تقریباً ۹۰ درصد مشاغل در نهایت از بخش خصوصی سرچشمه میگیرند؛ گزارهای که از نگاه بانگا، جایگاه سرمایه خصوصی و کارآفرینی را در سیاستگذاری توسعهای برجسته میکند.
بر مبنای این نگاه، اگر هدف سیاستهای توسعهای، افزایش اشتغال و درآمد خانوارها باشد، فعالکردن ظرفیت سرمایه خصوصی و کارآفرینی اجتنابناپذیر است. با این حال، این رویکرد به معنای حذف دولت از فرآیند توسعه نیست. مسئله اصلی، تغییر نقش دولت در مراحل مختلف توسعه اقتصادی است.
تغییر نقش دولت در مسیر توسعه
بانگا میان دولت و بخش خصوصی یک تقابل ذاتی قائل نیست. در اقتصادهای در حال توسعه، دولت میتواند در مراحل ابتدایی با سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد اشتغال، نقش پررنگتری داشته باشد. اما هرچه اقتصاد توسعه پیدا میکند، انتظار میرود سرمایه خصوصی و کارآفرینی به موتور اصلی ایجاد شغل تبدیل شوند.
در این چارچوب، دولت به جای آنکه خود مستقیماً جای کارآفرین قرار گیرد، باید شرایطی ایجاد کند که سرمایهگذار بتواند ریسک اقتصادی را بپذیرد. به بیان دیگر، وظیفه دولت کاهش ریسکهای غیرضروری و فراهمکردن محیطی برای فعالیت بخش خصوصی است.
سه وظیفه دولت برای فعالکردن سرمایه
از نگاه بانگا، دولت برای آنکه بتواند سرمایه خصوصی را وارد چرخه تولید و اشتغال کند، سه وظیفه اساسی بر عهده دارد: ایجاد زیرساخت، فراهمکردن محیط مناسب کسبوکار و تسهیل دسترسی بخش خصوصی به سرمایه.
زیرساختهای عمومی مانند برق، حملونقل، آموزش، سلامت و زیرساخت دیجیتال، در کنار قوانین شفاف، نظام مالیاتی قابل پیشبینی، امنیت حقوق مالکیت و نهادهای کارآمد، مجموعهای از پیششرطهایی هستند که میتوانند هزینه و ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهند.
در این مدل، دولت قرار نیست ریسک فعالیت اقتصادی را از بین ببرد؛ بلکه باید میان ریسکهای غیرضروری و ریسک واقعی کسبوکار تفکیک ایجاد کند. سرمایهگذار باید بتواند ریسک بازار را بپذیرد، اما نباید با نااطمینانی ناشی از ضعف زیرساخت، قوانین متغیر یا بیثباتی نهادی مواجه باشد.
نقش نهادهای توسعهای
پس از ایجاد این بستر، نهادهای توسعهای میتوانند نقش مکمل ایفا کنند. بانگا به ظرفیت نهادهایی مانند IFC، شرکت مالی بینالمللی، و MIGA، آژانس چندجانبه تضمین سرمایهگذاری، اشاره میکند که از طریق تأمین مالی، ارائه تضمین و پوشش ریسک سیاسی میتوانند به بزرگتر شدن مقیاس سرمایهگذاری خصوصی کمک کنند.
در واقع، مسئله تنها کمبود سرمایه نیست؛ بلکه ریسک سرمایهگذاری نیز یکی از موانع اصلی ورود منابع خصوصی به اقتصادهای در حال توسعه است. کاهش این ریسک میتواند سرمایهای را که در حالت عادی وارد اقتصاد نمیشود، به سمت پروژههای تولیدی و زیرساختی هدایت کند.
پنج موتور اشتغال
بانگا پنج حوزه را دارای ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال میداند: زیرساخت و انرژی، کشاورزی و صنایع وابسته، سلامت، گردشگری و تولید با ارزش افزوده.
وجه مشترک این بخشها آن است که صرفاً بهعنوان حوزههایی برای دریافت کمکهای توسعهای دیده نمیشوند؛ بلکه میتوانند به موتورهای رشد اقتصادی تبدیل شوند. توسعه این بخشها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، امکان شکلگیری زنجیرههای تولید، افزایش درآمد خانوارها و تقویت طبقه متوسط را فراهم میکند.
برای نمونه، سرمایهگذاری در کشاورزی تنها به افزایش تولید محصولات محدود نمیشود و میتواند صنایع فرآوری، حملونقل، بستهبندی و صادرات را نیز فعال کند. در حوزه انرژی و زیرساخت نیز سرمایهگذاری اولیه میتواند زمینهساز شکلگیری فعالیتهای اقتصادی گستردهتر شود.
توسعه؛ بزرگتر شدن دولت نیست
در نهایت، دیدگاه بانگا درباره توسعه اقتصادی بر یک تفکیک مهم استوار است: دولت باید بستر توسعه را فراهم کند، اما الزاماً نباید خود موتور اصلی فعالیت اقتصادی باشد.
بر این اساس، دولت با ایجاد زیرساخت، ثبات مقررات، حفاظت از حقوق مالکیت و کاهش ریسکهای غیرضروری، زمینه ورود سرمایه خصوصی را فراهم میکند. در مرحله بعد، این بخش خصوصی است که باید سرمایهگذاری کند، ریسک بپذیرد، نوآوری ایجاد کند و اشتغال به وجود آورد.
از این منظر، توسعه اقتصادی حاصل بزرگتر شدن دولت نیست؛ بلکه نتیجه ترکیب زیرساخت عمومی، سیاستگذاری مناسب و سرمایه خصوصی است. زنجیرهای که میتواند ظرفیتهای بالقوه یک اقتصاد را به تولید، اشتغال و در نهایت درآمد واقعی برای مردم تبدیل کند.
