مجلس به وزیر ارتباطات کارت زرد داد. علت، قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر درباره سه مسئله بود: ضعف آنتندهی تلفن همراه، توسعهنیافتگی ارتباطات ثابت در مناطق روستایی و افزایش قیمت بستههای اینترنت.
در نگاه اول، این سه مطالبه کاملاً منطقی به نظر میرسند. شهروند حق دارد اینترنت باکیفیت، پوشش مناسب و قیمت قابلتحمل داشته باشد و نماینده مجلس نیز حق دارد از دولت درباره کیفیت خدمات عمومی سؤال کند.
مسئله از جایی آغاز میشود که همزمان از صنعت ارتباطات انتظار داشته باشیم شبکه را توسعه دهد، کیفیت را بالا ببرد، فناوری جدید وارد کند و مناطق کمبازده را پوشش دهد، اما اجازه ندهیم قیمت خدمات متناسب با هزینههای این صنعت اصلاح شود.
نمیتوان هم اینترنت ارزان خواست و هم شبکهای گرانقیمت و باکیفیت.
سؤال را شاید باید برعکس پرسید. ضعف آنتندهی تلفن همراه یک مسئله فنی صرف نیست. برای افزایش پوشش و ظرفیت شبکه باید سایت جدید احداث شود، تجهیزات رادیویی خریداری شود، شبکه انتقال توسعه پیدا کند، فیبر به سایتها برسد، تجهیزات بهروز شوند و هزینه نگهداری، انرژی و نیروی انسانی پرداخت شود.
همه اینها سرمایهگذاری میخواهد. در ادبیات کسبوکار، بخش مهمی از این هزینه همان سرمایهگذاری ثابت یا «کپکس» است؛ پولی که اپراتور امروز خرج میکند تا شبکه فردا ظرفیت بیشتری داشته باشد.
اما اپراتور از کجا باید این پول را تأمین کند؟ در یک اقتصاد سالم، پاسخ عمدتاً روشن است: از درآمد عملیاتی، سود انباشته، تأمین مالی و چشمانداز بازگشت سرمایه. هرچه جریان درآمدی یک صنعت ضعیفتر و بازده سرمایهگذاری آن نامطمئنتر شود، توان و انگیزه سرمایهگذاری جدید نیز کاهش پیدا میکند.
اینجاست که تناقض سیاستگذاری ارتباطات در ایران خودش را نشان میدهد. سالها تلاش کردهایم قیمت اینترنت را با ابزارهای تنظیمگری پایین نگه داریم، در حالی که تورم، نرخ ارز و قیمت تجهیزات و هزینه توسعه شبکه مسیر دیگری رفتهاند. اپراتورهای کشور نیز در سالهای گذشته بارها همین مسئله را مطرح کردهاند و تثبیت تعرفه در کنار افزایش هزینههای ارزی و ریالی را عامل کاهش توان سرمایهگذاری در شبکه دانستهاند.
در چنین شرایطی شاید سؤال دقیقتر از وزیر ارتباطات این نباشد که «چرا آنتندهی ضعیف است؟»
سؤال مهمتر این است که اقتصاد صنعت ارتباطات را چگونه تنظیم کردهایم که اپراتور بتواند سرمایه لازم برای بهبود آنتندهی را تأمین کند؟
اینترنت ایران واقعاً گران است؟
در بحث قیمت اینترنت باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: «قیمت» و «توان پرداخت».
ممکن است یک خدمت از نظر قیمت دلاری بسیار ارزان باشد اما برای شهروند کشوری با درآمد پایین همچنان گران احساس شود. این دو گزاره هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند.
اتحادیه بینالمللی مخابرات نیز به همین دلیل قیمت خدمات ارتباطی را هم به قیمت اسمی و برابری قدرت خرید و هم بهعنوان سهمی از درآمد سرانه اندازهگیری میکند. بنابراین وقتی درباره گرانی یا ارزانی اینترنت صحبت میکنیم باید مشخص کنیم درباره کدام معیار حرف میزنیم.
با این حال، از منظر قیمت اسمی، ایران در زمره بازارهای بسیار ارزان اینترنت همراه قرار دارد. دادههای مبتنی بر سبدهای قیمتی اتحادیه بینالمللی مخابرات نیز همین واقعیت را نشان میدهد.
این ارزانی البته برای مصرفکننده در کوتاهمدت جذاب است. اما اگر قیمت فروش خدمات برای مدت طولانی از رشد هزینه ایجاد و نگهداری آن عقب بماند، صورتحساب واقعی دیر یا زود جای دیگری ظاهر میشود: افت کیفیت.
این همان چیزی است که در بسیاری از بازارهای قیمتگذاریشده اتفاق میافتد. اگر قیمت را نتوان افزایش داد، تعدیل از مسیر دیگری انجام میشود؛ کیفیت پایین میآید، سرمایهگذاری عقب میافتد، توسعه کند میشود یا عرضه محدود میشود. اینترنت نیز از قواعد اقتصاد مستثنا نیست.
آنتندهی رایگان بهبود پیدا نمیکند
فرض کنیم در منطقهای از یک شهر پوشش تلفن همراه ضعیف است. پاسخ فنی ممکن است احداث سایت جدید، افزایش ظرفیت سایتهای موجود یا توسعه شبکه انتقال باشد. هر سه گزینه هزینه دارند.
حالا اگر درآمد واقعی اپراتور، پس از تعدیل تورم و ارز، رشد متناسبی نداشته باشد، طبیعی است که تعداد پروژههای دارای توجیه اقتصادی کاهش پیدا کند. پروژهای که چند سال قبل دوره بازگشت سرمایه قابلقبولی داشته، ممکن است امروز دیگر چنین ویژگیای نداشته باشد.
این مسئله در مناطق روستایی حتی جدیتر است. اقتصاد احداث زیرساخت در روستایی کمجمعیت اساساً با اقتصاد توسعه شبکه در تهران، مشهد یا تبریز متفاوت است. هزینه ایجاد زیرساخت میتواند بالا باشد، اما تعداد مشترکان و درآمد حاصل از آنها پایین است.
به همین دلیل در تقریباً همه کشورها برای پوشش مناطق کمبرخوردار سازوکارهایی مانند تعهد خدمات عمومی، یارانه هدفمند یا صندوقهای توسعه دسترسی همگانی وجود دارد.
اگر دولت میخواهد خدمتی که از نظر تجاری توجیه ندارد ارائه شود، باید سازوکار اقتصادی آن را نیز طراحی کند.
نمیتوان به یک بنگاه گفت در نقطهای که سرمایهگذاری برایش زیانده است سرمایهگذاری کن، قیمت خدماتت را نیز خودمان تعیین میکنیم و سپس بابت پایین بودن سرعت توسعه از او توضیح خواست.
مسئله اصلی، اقتصاد شبکه است
این به معنای دادن چک سفیدامضا به اپراتورها برای افزایش قیمت نیست. بازار ارتباطات به دلیل محدودیت منابع فرکانسی، موانع ورود و ماهیت زیرساختی آن نیازمند تنظیمگری جدی و رقابت مؤثر است.
اما تنظیمگری با ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت تفاوت دارد. وظیفه تنظیمگر باید ایجاد رقابت، جلوگیری از رفتار انحصاری، تعیین استانداردهای کیفیت، شفاف کردن عملکرد اپراتورها و فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری باشد؛ نه اینکه با تثبیت طولانیمدت قیمت، صورت مسئله تورم را از صنعت ارتباطات حذفشده تصور کند.
حتی افزایش تعرفه نیز باید با تعهدات قابلاندازهگیری همراه باشد. اگر اجازه اصلاح قیمت داده میشود، تنظیمگر میتواند در مقابل، اهداف مشخصی برای سرمایهگذاری، افزایش ظرفیت، توسعه نسل پنجم، بهبود پوشش جادهای، توسعه فیبر و شاخصهای کیفیت تعیین کند.
یعنی به جای «اینترنت ارزان به هر قیمت»، یک معامله روشن شکل بگیرد: قیمت اقتصادیتر در برابر سرمایهگذاری بیشتر و کیفیت قابلاندازهگیری.
هزینهای که دیده نمیشود
سالهاست در اقتصاد ایران تصور میکنیم کنترل قیمت، مترادف حمایت از مصرفکننده است. تجربه صنایع مختلف اما نشان داده است که قیمت پایین دستوری الزاماً به معنای هزینه کمتر برای جامعه نیست.
گاهی مصرفکننده قیمت را پشت صندوق نمیپردازد؛ آن را با کیفیت پایینتر پرداخت میکند.
در صنعت ارتباطات این هزینه میتواند به شکل سرعت کمتر، پوشش ضعیفتر، قطعی بیشتر، ازدحام شبکه و تأخیر در ورود فناوریهای جدید ظاهر شود. از آن مهمتر، کسبوکارهای دیجیتال نیز این هزینه را میپردازند؛ اقتصادی که قرار است بر بستر ارتباطات دیجیتال رشد کند، به شبکهای نیاز دارد که دائماً در حال سرمایهگذاری باشد.
شبکه مخابراتی یک دارایی ساختهشده و تمامشده نیست. مصرف دیتا هر سال افزایش پیدا میکند و شبکه باید دائماً ظرفیت بیشتری ایجاد کند. فناوری نیز متوقف نمیشود؛ از نسل چهارم به نسل پنجم و پس از آن حرکت میکند و هر مرحله سرمایه تازهای میطلبد.
بنابراین پایین نگه داشتن مصنوعی درآمد این صنعت، در نهایت میتواند شبیه مصرف کردن سرمایه آینده برای ارزان نگه داشتن خدمات امروز باشد.
کارت زرد به معلول، نه علت
نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت واقعی است. ضعف آنتندهی هم واقعی است. فشار اقتصادی خانوارها و حساسیت آنها نسبت به افزایش قیمت بستههای اینترنت نیز کاملاً قابل فهم است.
اما سیاستگذاری اقتصادی دقیق از جایی شروع میشود که میان «نشانه» و «علت» تفاوت بگذاریم.
اگر شبکه به سرمایهگذاری کافی نیاز دارد، باید پرسید سرمایه از کجا قرار است بیاید. اگر بخش مهمی از تجهیزات و فناوری شبکه متأثر از ارز و قیمتهای جهانی است، نمیتوان انتظار داشت هزینه توسعه با تورم و نرخ ارز افزایش یابد اما درآمد صنعت برای سالها با همان منطق حرکت نکند.
و اگر توسعه ارتباطات روستایی از نظر اقتصادی برای اپراتور صرفه ندارد، باید مشخص کرد هزینه اجرای سیاست عمومی را چه کسی میپردازد.
صورت مسئله واقعی این نیست که چرا اینترنت گران شده و چرا آنتندهی ضعیف است.
صورت مسئله این است که چگونه میتوان اقتصادی ساخت که در آن اپراتور از سرمایهگذاری بیشتر سود ببرد، مصرفکننده در برابر پولی که میپردازد کیفیت بیشتری دریافت کند و تنظیمگر نیز به جای سرکوب قیمت، از رقابت و کیفیت حفاظت کند.
اقتصاد را نمیتوان با کارت زرد تغییر داد. اگر از یک صنعت سرمایهگذاری بیشتر میخواهیم، باید اجازه دهیم اقتصاد آن صنعت نیز کار کند.
