یک شرکت ایرانی میتواند با چند متخصص، مدلی برای تشخیص خطای خط تولید بسازد و آن را به کارخانهها بفروشد. برای چنین کاری باید پروانه اپراتوری هوش مصنوعی بگیرد؟ معاون وزارت ارتباطات میگوید خیر؛ پروانه، شرط عمومی فعالیت در این حوزه نیست. اما وقتی سرمایهگذار یا مشتری متن مصوبه را میخواند، هنوز نمیتواند با همان اطمینان به این پرسش پاسخ دهد. همین فاصله میان توضیح مقام مسئول و متن لازمالاجرا، میتواند بر تصمیم به سرمایهگذاری، عقد قرارداد و جذب مشتری اثر بگذارد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مهر ۱۴۰۴ اصول صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی را تصویب کرد. هدف اعلامشده، توسعه زیرساخت پردازشی و دسترسی شرکتها به خدمات هوش مصنوعی است؛ هدفی که برای ایران، با محدودیت دسترسی به تجهیزات و خدمات جهانی، اهمیت دارد. مصوبه اما زیر عنوان خدمات قابل ارائه دارنده پروانه، از زیرساخت ابری تا نرمافزار، مدل آماده، سامانه توصیهگر، تحلیل داده و تولید محتوا را برمیشمارد. گستردگی این فهرست، مرز فعالیت اپراتور زیرساختی و تولیدکننده محصول تخصصی را مبهم کرده است.
احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات، در توضیح تازه خود تأکید کرده است که شرکتهای کوچک و متوسط، توسعهدهندگان مدل و شرکتهای نرمافزاری صرفاً بهدلیل استفاده از هوش مصنوعی ملزم به دریافت پروانه اپراتوری نیستند. این تفسیر، اگر مبنای اجرای مقررات باشد، نگرانی بسیاری از فعالان بازار را کاهش میدهد. مهران ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای، در یادداشتی در پیوست به نکته تعیینکنندهای اشاره کرده است: این مرزبندی باید در خود متن مصوبه روشن شود. شرکت برای فعالیت بلندمدت به قاعدهای نیاز دارد که مدیر بعدی، نهاد ناظر و طرف قرارداد نیز ملزم به رعایت آن باشند.
اهمیت موضوع با دیدن شروط پروانه آشکارتر میشود. متقاضی اپراتوری باید توان رایانشی حداقل ۲۰۰ پتافلاپس فراهم کند. طبق مصوبه هیئت وزیران، حق امتیاز صدور پروانه ۵۰ میلیارد تومان است و دارنده آن باید سه درصد درآمد سالانه مشمول را نیز به دولت بپردازد. چنین شروطی ممکن است برای شرکتی که میخواهد زیرساخت پردازشی در مقیاس بزرگ عرضه کند قابل بررسی باشد. اعمال مستقیم یا غیرمستقیم آنها بر سازنده نرمافزار پزشکی، ابزار آموزشی یا راهکار صنعتی کوچک، راه ورود بسیاری از شرکتها را میبندد.
ابهام فقط به اندازه شرکت مربوط نیست. فرض کنیم یک شرکت کوچک امروز معاف شناخته شود و محصولش موفق شود. در چه مرحلهای باید برای پروانه اقدام کند؟ آیا معیار، تعداد کارکنان و درآمد است یا نوع خدمتی که میفروشد؟ شرکتی که مدل خود را توسعه میدهد اما پردازش را از تأمینکننده دیگری میخرد، اپراتور محسوب میشود؟ پاسخ این پرسشها باید پیش از آنکه بنگاهها برای رشد هزینه کنند، معلوم باشد. مقرراتی که تکلیف شرکت را پس از موفقیت تغییر دهد، انگیزه رشد را هم کاهش میدهد.
وضعیت شرکتهای فعال نیز نیازمند رسیدگی فوری است. متن مصوبه برای متقاضیِ در حال طیکردن مرحله موافقت اصولی، ادامه خدمت به مشتریان قبلی را در شرایطی مجاز میداند، اما جذب مشتری جدید را تا صدور پروانه محدود میکند. اگر این حکم به شرکتی تعمیم یابد که سالها بهطور قانونی محصول نرمافزاری فروخته و اساساً نباید اپراتور شناخته شود، کسبوکار او در مهمترین مرحله توسعه متوقف خواهد شد. وزارت ارتباطات باید بهصراحت روشن کند کدام شرکتها موضوع این حکماند و حقوق قراردادها و فعالیتهای قانونی پیشین چگونه حفظ میشود.
حتی معافیت حقوقی نیز بهتنهایی برای حفظ رقابت کافی نیست. اگر داده دولتی، ظرفیت پردازشی، پروژههای بزرگ و حمایت مالی عمدتاً از مسیر چند دارنده پروانه توزیع شود، شرکت مستقل برای رسیدن به مشتری ناچار به عبور از رقیب بزرگتر خواهد بود. در این حالت، آزادی فعالیت روی کاغذ برقرار است، اما هزینه و شرایط حضور در بازار را بازیگر مسلط تعیین میکند. اپراتورهای بزرگ میتوانند سرمایهگذاری زیرساختی ارزشمندی انجام دهند؛ شرط موفقیت این مدل آن است که دسترسی دیگر شرکتها به خدماتشان با قیمت، کیفیت و قرارداد شفاف و بدون تبعیض فراهم شود.
نگرانیهای ایمنی، امنیت و حریم خصوصی نیز واقعیاند. سامانهای که در تشخیص بیماری، تصمیم اعتباری یا زیرساخت حیاتی به کار میرود، به آزمون و نظارت جدی نیاز دارد. شدت نظارت باید تابع اثر و خطر کاربرد باشد. برای ابزار کمخطر میتوان مسئولیت ارائهدهنده، امکان رسیدگی به شکایت و نظارت پس از عرضه را مبنا قرار داد؛ برای کاربرد حساس، ارزیابی مستقل، ثبت عملکرد و الزامات سختگیرانهتر لازم است. یک پروانه فراگیر برای همه شکلهای فعالیت، منابع نظارتی دولت را نیز از موارد حساس دور میکند.
گام نخست بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است: تعریف اپراتور زیرساختی را در مصوبه از توسعهدهنده مدل، فروشنده نرمافزار و استفادهکننده از هوش مصنوعی جدا کند. استثناها، معیار تغییر وضعیت شرکت و تکلیف فعالان پیشین باید در متن قابل استناد بیاید. سازمان تنظیم مقررات نیز لازم است معیار رسیدگی، مهلت پاسخ، دلایل رد درخواست و مسیر اعتراض را عمومی کند. اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانهای میتوانند پیش از اصلاح نهایی، موارد واقعی اختلاف در تفسیر مصوبه را از شرکتها گردآوری و منتشر کنند.
در مرحله بعد، دولت باید دسترسی به منابع کمیاب را بهگونهای سامان دهد که شرکتهای کوچک بتوانند میان عرضهکنندگان پردازش و داده انتخاب کنند. قراردادهای نمونه، انتشار قیمت و کیفیت خدمت، و رسیدگی مؤثر به شکایت تبعیض، برای رقابتیماندن این بازار ضروری است. ارزیابی سیاست نیز باید با تعداد شرکتهایی که محصول فروختهاند، زمان ورود محصول به بازار، کیفیت خدمات و میزان سرمایهگذاری خصوصی انجام شود؛ شمار پروانههای صادرشده بهتنهایی نشانه توسعه هوش مصنوعی نیست.
ایران به زیرساخت بزرگ نیاز دارد و به همان اندازه به آزادی تجربهکردن برای تیمهای کوچک. توضیح اخیر وزارت ارتباطات میتواند آغاز رفع نگرانی باشد. اکنون باید همان اطمینان در متن مقررات ثبت شود تا کارآفرین بداند با ساخت محصول و یافتن مشتری، وارد دورهای از ابهام حقوقی نمیشود.
