بورس آمریکا پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، رفتار متفاوتی در میان بخش‌های مختلف خود نشان داد. شرکت‌های کوچک‌تر که معمولاً وابستگی بیشتری به تأمین مالی و هزینه استقراض دارند، فشار بیشتری را متحمل شدند؛ اما شاخص‌های اصلی سهام آمریکا، که شرکت‌های بزرگ فناوری در آنها وزن قابل‌توجهی دارند، افت محدودتری داشتند و توانستند بخش مهمی از ریزش خود را جبران کنند.

یکی از عوامل مؤثر در این تفاوت، ساختار هزینه‌ای شرکت‌های بزرگ فناوری است. برای شرکت‌های تولیدکننده تراشه و هایپراسکیلرها، هزینه بهره سهم نسبتاً کمتری از هزینه‌های کلی را تشکیل می‌دهد و بنابراین افزایش نرخ بهره فشار مستقیمی به اندازه شرکت‌های کوچک‌تر ایجاد نمی‌کند.

با این حال، واکنش بازار سهام یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: آیا سیاست پولی فدرال رزرو واقعاً به اندازه کافی محدودکننده است؟ بخشی از تحلیل بازار بر این اساس است که افزایش اخیر نرخ بهره هنوز نتوانسته شرایط مالی را به‌طور معناداری سخت کند.

این موضوع تنها به سیاست پولی آمریکا محدود نمی‌شود. در حالی که نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافته، بسیاری از بانک‌های مرکزی دیگر با سرعت کمتری نرخ‌های خود را بالا برده‌اند یا همچنان فاصله‌ای میان نرخ‌های سیاستی خود و نرخ فدرال رزرو دارند. در نتیجه، در سطح جهانی هنوز می‌توان شرایط مالی را نسبتاً تسهیلی ارزیابی کرد.

به این ترتیب، افزایش نرخ بهره لزوماً به معنای فشار یکسان بر تمام بازار سهام نیست و واکنش شرکت‌ها تا حد زیادی به میزان وابستگی آنها به تأمین مالی، ساختار هزینه‌ها و شرایط مالی جهانی بستگی دارد.