یورو زیر فشار فرانسه و دلار
افت یورو در این هفته فقط داستان قدرت گرفتن دلار یا عملکرد ضعیف اقتصاد اروپا نیست؛ بخشی از این فشار از جایی می‌آید که شاید در نگاه اول ارتباط مستقیمی با بازار ارز نداشته باشد: بازار اوراق فرانسه.
بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه به سطوحی رسیده که در بیش از دو دهه اخیر کم‌سابقه بوده است. پشت این افزایش بازدهی، نگرانی درباره وضعیت مالی فرانسه قرار دارد؛ کشوری که سال‌ها با کسری بودجه بالا و بدهی سنگین روبه‌رو بوده و حالا هزینه تأمین مالی آن هم افزایش پیدا کرده است.
هرچه سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق فرانسه بازده بیشتری مطالبه کنند، هزینه تأمین مالی دولت بالاتر می‌رود و فشار بیشتری بر بودجه وارد می‌شود. در همین حال، اختلافات سیاسی بر سر نحوه کاهش کسری بودجه، نگرانی‌ها درباره توان دولت برای کنترل بدهی را بیشتر کرده است.
این نگرانی‌ها حالا به بازار ارز هم منتقل شده‌اند. بازده بالاتر اوراق همیشه به معنای جذاب‌تر شدن یک ارز نیست؛ اگر افزایش بازدهی ناشی از بالا رفتن ریسک مالی و سیاسی باشد، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.
از طرف دیگر، دلار هم در هفته‌های اخیر تقویت شده و همین موضوع فشار مضاعفی بر یورو وارد کرده است.
بنابراین افت یورو در برابر دلار را باید حاصل برخورد دو نیرو دانست: افزایش نگرانی درباره وضعیت مالی فرانسه و قدرت گرفتن دلار. سؤال اصلی حالا این است که آیا فشار بازار اوراق فرانسه ادامه پیدا می‌کند و می‌تواند افت یورو را عمیق‌تر کند؟
ایران در میان ۱۰ اقتصاد بسته جهان
تازه‌ترین گزارش «آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶» که توسط مؤسسه معتبر فریزر منتشر شده، تصویر آماری تکان‌دهنده‌ای از رابطه مستقیم میان «آزادی مبادله» و «سطح رفاه انسان‌ها» ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های این گزارش جهانی که ۱۶۵ حوزه قضایی را پوشش می‌دهد، اقتصادهای صدرنشین جهان نظیر هنگ‌کنگ و سنگاپور با امتیازات بالای ۸.۵ در قله قرار دارند. اما آماری که عمیقاً جلب‌توجه می‌کند، شکاف طبقاتی میان کشورهای آزاد و بسته است: میانگین درآمد سرانه در آزادترین اقتصادهای جهان از مرز ۵۲ هزار دلار عبور کرده است؛ یعنی بیش از هفت برابر کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار دارند. همچنین نرخ فقر شدید در کشورهای آزاد به زیر یک درصد رسیده، در حالی که در کشورهای انتهای جدول به حدود ۲۵ درصد می‌رسد. جالب‌تر آنکه این گزارش نشان می‌دهد آزادی اقتصادی در مقیاس جهانی، پس از همه‌گیری کرونا دچار افت محسوسی شده و بازگشت آن به روند رشد بسیار کُند بوده است.
اما در این نقشه جهانی، جایگاه اقتصاد ایران کجاست؟ گزارش ۲۰۲۶ زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است: ایران با نمره ۴.۵۱ در جایگاه ۱۶۰ از ۱۶۵ کشور جهان ایستاده است. این رتبه که در میان ده اقتصاد بسته دنیا قرار دارد، با یک رکورد نگران‌کننده همراه است: رتبه ۱۶۵ و قعرنشینی مطلق در آزادی تجارت بین‌الملل و رتبه ۱۴۲ در حاکمیت قانون و امنیت مالکیت. ارقامی که مستقیماً ردپای خود را در انزوای ارزی، فرار سرمایه‌ها و بحران معیشتی جامعه نمایان کرده‌اند.
در پرونده روز تیتر یک امروز به صورت دقیق به بررسی وضعیت ایران، چرایی رتبه آخر جهان در تجارت و جزئیات پنج شاخص اصلی این گزارش پرداختیم؛ و در پایان، نگاهی نیز به چشم‌انداز اقتصاد ایران از منظر تازه‌ترین ارزیابی‌های بانک جهانی بیندازیم تا ببینیم افق پیش‌روی تولید و تورم کشور به کدام سمت حرکت می‌کند. همچنین از امیرحسین خالقی هم از نقشه راه واقع‌بینانه برای نجات اقتصاد ایران از این بحران پرسیدیم.
تغییر نقشه تولید فولاد جهان
تولید فولاد خام در جهان در هشت ماه نخست امسال کاهش پیدا کرده؛ اما پشت این افت، یک تغییر مهم در ترکیب تولیدکنندگان بزرگ فولاد دیده می‌شود.
براساس جدیدترین گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید ۷۰ کشور و منطقه مورد بررسی از ژانویه تا آگوست به حدود ۱.۲۳ میلیارد تن رسیده که ۰.۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. تولید ماه آگوست نیز با افت سالانه ۱.۲ درصدی به ۱۴۴.۲ میلیون تن رسید.
چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، برای سومین ماه متوالی کاهش تولید را ثبت کرده است. تولید این کشور در آگوست به ۷۴.۶ میلیون تن رسید؛ یعنی ۳.۷ درصد کمتر از آگوست سال گذشته. فشار بر حاشیه سود فولادسازان و توقف بخشی از ظرفیت‌ها برای تعمیرات و نگهداری، از عوامل این کاهش عنوان شده است.
اما افت تولید فقط به چین محدود نیست. روسیه، ترکیه و برزیل نیز در هشت ماه نخست سال کاهش تولید داشته‌اند؛ در حالی که هند و آمریکا مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند. تولید هند در این مدت ۶ درصد و تولید آمریکا ۵.۵ درصد افزایش یافته است.
این آمار می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی در معادلات عرضه جهانی فولاد باشد. چین همچنان با فاصله زیاد در صدر قرار دارد، اما کاهش مداوم تولید این کشور در کنار رشد تولید هند و آمریکا، وزن سایر تولیدکنندگان را بیشتر می‌کند.
حالا پرسش مهم این است که آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود و چه اثری بر قیمت فولاد، تجارت جهانی و صادرات تولیدکنندگان خواهد گذاشت؟
پشت اعداد بزرگ مسکن حمایتی چه می‌گذرد؟
در گزارش جدید دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعداد بزرگی از عملکرد پروژه‌های حمایتی مسکن ارائه شده؛ اما وقتی این اعداد را از مرحله شروع پروژه تا تکمیل دنبال می‌کنیم، تصویر متفاوتی به دست می‌آید.
در پروژه‌های حمایتی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله، حدود ۷۳۵ هزار واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند و عملیات اجرایی بیش از ۷۲۳ هزار واحد آغاز شده است. اما هرچه پروژه‌ها به مراحل پایانی نزدیک می‌شوند، تعداد واحدها کاهش پیدا می‌کند. فونداسیون حدود ۵۸۱ هزار واحد، اسکلت و سقف حدود ۴۲۴ هزار واحد و سفت‌کاری حدود ۲۵۹ هزار واحد به پایان رسیده است. تعداد واحدهای رسیده به مرحله اتمام کارهای پایانی نیز حدود ۱۰۷ هزار واحد است؛ یعنی بخش بزرگی از پروژه‌های آغازشده هنوز به نقطه تکمیل نرسیده‌اند.
از طرف دیگر، تکمیل تعهدات مسکن حمایتی و مسکن مهر به منابع قابل توجهی نیاز دارد. برآورد گزارش نشان می‌دهد مجموع منابع دولتی، تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان برای تکمیل این پروژه‌ها حدود ۳۱۰۰ همت است. فقط برای آماده‌سازی زمین و تأمین زیرساخت‌ها نیز رقم قابل توجهی مورد نیاز است.
خود دفتر اقتصاد مسکن چهار مانع اصلی را تأمین تسهیلات، آب و برق، خدمات روبنایی و آورده متقاضیان عنوان کرده است.
در چنین شرایطی، بزرگی اعداد اولیه لزوماً به معنای موفقیت سیاست مسکن نیست. معیار مهم‌تر این است که چه تعداد واحد در نهایت تکمیل و قابل سکونت می‌شود و این واحدها با چه میزان منابع و در چه مدتی به خانوارهای هدف می‌رسند.
دولت فرانسه زیر فشار مردم و بازار
اعتراضات اخیر در فرانسه فقط درباره وضعیت مدارس و کمبود معلم نیست؛ پشت این اعتراض‌ها، یک مسئله بزرگ‌تر قرار دارد: دولتی که هم‌زمان باید خدمات عمومی را حفظ کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد.
ماجرا از اعتراض دانش‌آموزان در حمایت از معلمان و در واکنش به کمبود نیروی آموزشی و امکانات مدارس آغاز شد و بعد به اعتراض گسترده‌تر معلمان و کارکنان بخش عمومی رسید. افزایش تعداد دانش‌آموزان در سال‌های اخیر، در حالی که تعداد معلمان کاهش پیدا کرده، فشار بیشتری بر نظام آموزشی وارد کرده است.
اما دولت فرانسه برای پاسخ به این مطالبات با محدودیت مالی جدی روبه‌روست. بدهی عمومی کشور از چهار تریلیون دلار عبور کرده و هزینه تأمین مالی بدهی نیز افزایش یافته است. هم‌زمان، افزایش هزینه‌های بازنشستگی، فشار برای افزایش بودجه دفاعی و هزینه‌های مرتبط با جنگ اوکراین، فضای مانور دولت را محدودتر کرده‌اند.
به همین دلیل دولت در تلاش است با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، کسری بودجه را کنترل کند؛ اما همین سیاست می‌تواند نارضایتی اجتماعی را بیشتر کند.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، این تناقض اهمیت بیشتری پیدا کرده است. احزاب راست و چپ رادیکال هر دو تلاش می‌کنند از نارضایتی موجود استفاده کنند؛ یکی با تمرکز بر اقتصاد و مهاجرت و دیگری با دفاع از هزینه‌های عمومی و خدمات دولتی.
فرانسه حالا میان دو فشار قرار گرفته است: جامعه‌ای که خدمات عمومی بیشتری می‌خواهد و بازاری که کاهش هزینه‌های دولت را مطالبه می‌کند. اینکه انتخابات ۲۰۲۷ این تعارض را به کدام سمت خواهد برد، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاست فرانسه است.
کاشفان راز «چپ‌دستی و راست‌دستی» مولکول‌ها
نوبل شیمی ۲۰۲۶ به «آنری کاگان» و «کنسو سُوآی» رسید؛ دو شیمیدانی که به یکی از پرسش‌های مهم درباره شکل‌گیری مولکول‌ها پاسخ دادند.
برخی مولکول‌ها دو نسخه آینه‌ای دارند؛ درست مثل دست راست و چپ انسان. این دو نسخه از نظر ترکیب شیمیایی یکسان‌اند، اما در بدن می‌توانند رفتار و آثار متفاوتی داشته باشند. پرسش اینجاست که چرا در موجودات زنده، برخی مولکول‌ها تقریباً فقط در یکی از این دو شکل دیده می‌شوند؟
کاگان و سُوآی نشان دادند که واکنش‌های شیمیایی می‌توانند یک شکل مولکولی را بر شکل آینه‌ای آن ترجیح دهند. مهم‌تر اینکه محصول یک واکنش می‌تواند به تولید بیشتر همان شکل کمک کند؛ پدیده‌ای که «خودکاتالیزی» نام دارد.
این سازوکار می‌تواند یک تفاوت اولیه بسیار کوچک را تقویت کند و در نهایت به غالب شدن یک شکل مولکولی منجر شود؛ یافته‌ای که به درک بهتر شیمی حیات و ساخت دقیق‌تر داروها کمک می‌کند.
