آیا رشد نقدینگی به‌تنهایی عامل تورم است؟ تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، معتقد است رشد نقدینگی را باید نه نقطه آغاز، بلکه خلاصه‌ای از مجموعه عواملی دانست که در نهایت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شوند.
از نگاه رحمانی، ریشه بخشی از رشد نقدینگی را باید در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان دولت و آنچه او «دستور خرج» می‌نامد، جست‌وجو کرد. به بیان دیگر، برخی تصمیم‌های دولت ممکن است بدون آنکه مستقیماً در ارقام بودجه منعکس شوند، تعهدات مالی ایجاد کنند و در نهایت به افزایش هزینه‌ها و فشار بر منابع مالی بینجامند.
«دستور خرج» فقط به پرداخت حقوق کارکنان یا هزینه‌های ثبت‌شده در بودجه محدود نیست. برای مثال، وقتی دولت یک بنگاه را ملزم می‌کند محصول خود را پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشد، بنگاه با کاهش درآمد مواجه می‌شود و ممکن است دولت ناچار شود به شکلی دیگر این هزینه را جبران کند. از این منظر، قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌ها و برخی تضامین دولتی نیز می‌توانند در زمره سازوکارهای ایجاد تعهد مالی قرار گیرند.
رحمانی همچنین توضیح می‌دهد که محدودیت درآمدهای ارزی، از جمله در نتیجه تحریم‌ها، می‌تواند توان دولت برای تأمین کالا و مهار فشارهای قیمتی را کاهش دهد؛ در حالی که تعهدات و دستورهای خرج همچنان پابرجا هستند.
در این چارچوب، برای فهم تورم باید فراتر از رشد نقدینگی و نرخ ارز رفت و سازوکارهایی را بررسی کرد که این متغیرها را شکل می‌دهند؛ از کسری بودجه و تعهدات پنهان دولت تا تصمیم‌هایی که هزینه اقتصادی آن‌ها لزوماً در بودجه آشکار نیست.
