به گزارش اکوایران به نقل از شفقنا، روزنامه تلگراف دریافته است که دموکرات‌ها در حال آماده شدن برای تحقیق درباره وزیر جنگ آمریکا هستند؛ تحقیقی که در صورت بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر آغاز خواهد شد. آن‌ها از همین حالا نیز با افرادی که ممکن است افشاگری کنند، تماس گرفته‌اند.
آن‌ها امیدوارند با کمک افشاگران، هگست را وادار کنند اطلاعاتی درباره دوران فعالیتش در پنتاگون افشا شود؛ اطلاعاتی که یا زمینه تشکیل پرونده‌ای برای استیضاح او را فراهم کند یا رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به برکناری وی وادارد.
افراد آگاه گفته‌اند وزیر جنگ به این دلیل در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد که در دوران مسئولیت خود مرتکب مجموعه‌ای از اشتباهات پرهزینه شده و در عین حال، خود را از متحدان بالقوه‌اش دور کرده است.
او افزود: اوضاع وحشتناک خواهد بود. این ماجرا به رسوایی‌های پی‌درپی و شرمساری مداوم تبدیل خواهد شد.
یک مقام ارشد پیشین دولت آمریکا گفت: هگست با دو مشکل بسیار بزرگ روبه‌روست. او به‌دلیل تکبرش، بسیاری از متحدان سابق خود را به افرادی تبدیل کرده که حاضرند با دموکرات‌ها همکاری کنند تا او را به‌خاطر تمام خسارتی که به ارتش ما وارد کرده است، پاسخ‌گو کنند.
هگست ده‌ها تن از افسران ارشد ارتش را وادار به کناره‌گیری کرده است؛ از جمله رندی جورج، رئیس پیشین ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا، و سی. کیو. براون، رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا.
چندین تن از مقام‌های ارشد نظامی نیز به‌صورت ناشناس از وزیر جنگ انتقاد کرده‌اند. هگست سال گذشته آن‌ها را به کوانتیکو فراخواند تا از آنچه «ژنرال‌های چاق» می‌نامید انتقاد کند و درباره معیارهای آراستگی و ظاهر شخصی برایشان سخنرانی کند.
او همچنین ارشدترین مقام‌های غیرنظامی این وزارتخانه را کنار زده، دستیارانش را پاک‌سازی کرده و به گفته یکی از منابع پنتاگون، موجب سرخوردگی گسترده در این نهاد شده است.
سه عضو کنگره، از جمله یک جمهوری‌خواه، تاکنون طرح‌هایی برای استیضاح هگست را در مجلس نمایندگان ارائه کرده‌اند. سناتورهای جمهوری‌خواه نیز از آشفتگی در پنتاگون و همکاری نکردن این وزارتخانه با آن‌ها به‌شدت ابراز نارضایتی کرده‌اند.
یک منبع در پنتاگون گفت که آن‌ها با کنگره همکاری خواهند کرد تا درباره چگونگی فرو رفتن این وزارتخانه در وضعیت «هرج‌ومرج» در دوران مدیریت هگست، «اطلاعات و بینش لازم» را در اختیار نمایندگان قرار دهند.
هگست و حلقه نزدیکانش احتمالاً با احضاریه‌های کنگره روبه‌رو خواهند شد
اگر دموکرات‌ها، همان‌طور که به‌طور گسترده انتظار می‌رود، در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر کنترل مجلس نمایندگان را دوباره به دست آورند، از اختیارات قانونی جدیدی برخوردار خواهند شد.
گفته میشود آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای صدور احضاریه برای هگست و نزدیک‌ترین مشاورانش هستند؛ از جمله جِن هگست، همسر او، و ریکی بوریا، دستیار ارشدش.
یک مقام پیشین دولت آمریکا گفت: امیدوارم او و حلقه نزدیکانش، با توجه به آنچه پس از به دست گرفتن ریاست کمیته‌ها از سوی دموکرات‌ها با آن روبه‌رو خواهند شد، پوشش حقوقی بسیار محکمی داشته باشند.
همچنین احتمال می‌رود مقام‌های ارشد پنتاگون که پس از درگیری‌های داخلی با هگست مجبور به کناره‌گیری شدند، برای ادای شهادت فراخوانده شوند. از جمله این افراد می‌توان به دن دریسکول، وزیر پیشین نیروی زمینی ارتش، و جان فلان، وزیر پیشین نیروی دریایی، اشاره کرد.
یکی از نمایندگان دموکرات کنگره که نخواست نامش فاش شود، گفت برنامه نهایی، استیضاح هگست است؛ اما این اقدام تا زمانی که «تحقیقی جامع انجام نداده‌ایم و تمام واقعیت‌ها را در اختیار نداریم»، صورت نخواهد گرفت.
دموکرات‌های عضو کمیته نظارت مجلس نمایندگان پیش‌تر خواستار انجام مصاحبه‌های ثبت‌شده و پیاده‌سازی‌شده با برخی از مشاوران هگست شده بودند؛ مشاورانی که پس از پاک‌سازی‌های آوریل سال گذشته از سمت‌های خود کنار رفتند. با این حال، دموکرات‌ها در آن زمان اختیار قانونی لازم برای وادار کردن این افراد به همکاری را در اختیار نداشتند.
این تحقیقات احتمالاً با مشارکت کمیته نظارت مجلس نمایندگان، که نهاد اصلی تحقیقاتی این مجلس است، کمیته قضایی که مسئول تدوین مواد استیضاح خواهد بود، و کمیته نیروهای مسلح انجام خواهد شد.
حتی اگر دموکرات‌ها بتوانند پرونده‌ای قانع‌کننده علیه هگست ارائه کنند، استیضاح همچنان با مانعی جدی روبه‌رو خواهد بود؛ زیرا محکومیت در سنا مستلزم رأی موافق دوسوم سناتورهاست. تاکنون هیچ‌یک از اعضای کابینه آمریکا در پی اتهامات استیضاحی محکوم نشده است.
روز دوشنبه، روزنامه هیل گزارش داد که دموکرات‌های سنا تلویحاً اعلام کرده‌اند برکناری هگست بهایی است که در ازای همکاری با جمهوری‌خواهان در مسائل دفاعی مطالبه خواهند کرد.
آیا ترامپ، هگست را کنار خواهد گذاشت؟
برخی معتقدند احتمال بیشتری وجود دارد که ترامپ وزیر جنگ خود را برکنار کند تا مانع انتشار موجی از گزارش‌های شرم‌آور درباره دولتش شود؛ گزارش‌هایی که دموکرات‌ها امیدوارند با تحقیقات خود آن‌ها را آشکار کنند.
اگرچه رئیس‌جمهور آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تمایل چندانی به تسلیم شدن در برابر رسانه‌ها و قربانی کردن مقام‌های دولتش نشان نداده است، اما چندین مقام ارشد را برکنار کرده است.
در ماه می سال گذشته، مایک والتز به دلیل نقشش در رسوایی «سیگنال‌گیت» از سمت مشاور امنیت ملی کنار گذاشته شد و به‌عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب شد. کریستی نوم، وزیر پیشین امنیت داخلی، پس از آن برکنار شد که مجوز اجرای یک کارزار تبلیغاتی ۲۲۰ میلیون دلاری (۱۶۴ میلیون پوندی) را صادر کرد که هدف آن تبلیغ و مطرح کردن شخص خودش بود. همچنین، پم باندی پس از نارضایتی‌ها از نحوه رسیدگی‌اش به پرونده‌های جفری اپستین، سمت دادستان کل را از دست داد.
روز جمعه، ترامپ، کیتی زکریا، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، را برکنار کرد؛ این تصمیم چهار روز پس از آن اتخاذ شد که او در یک نشست خبری عملکردی غیرقانع‌کننده از خود نشان داد.
دموکرات‌ها می‌گویند یکی از محورهای تحقیقات، رسوایی «سیگنال‌گیت» در مارس ۲۰۲۵ خواهد بود؛ رسوایی‌ای که در جریان آن، هگست به‌طور تصادفی طرح‌های نظامی را برای جفری گلدبرگ، سردبیر ارشد نشریه آتلانتیک، فاش کرد.
گزارشی داخلی از پنتاگون که در ماه دسامبر منتشر شد، از هگست به دلیل نقض پروتکل‌های امنیتی و به خطر انداختن ایمنی خلبانان آمریکایی انتقاد کرد. در این گزارش آمده بود که وزیر جنگ اختیار داشته است تشخیص دهد چه اطلاعاتی محرمانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین، مرتکب جرم کیفری نشده است.
یکی از منابعی که با دموکرات‌ها تماس گرفته است، گفت هگست باید رفع طبقه‌بندی محرمانگی اطلاعات را به‌صورت کتبی ثبت می‌کرد و از بازرسان خواست به دنبال اسناد و مدارک مکتوبی باشند که این موضوع را روشن کند.
وی گفت: اگر او ادعا کند که به‌نحوی، یک پیام با طبقه‌بندی «سِرّی/غیرقابل ارائه به اتباع خارجی» را که از فرماندهی مرکزی ایالات متحده دریافت کرده بود، در فاصله چند دقیقه میان دریافت آن و ارسالش برای همسرش و دیگران از طبقه‌بندی محرمانه خارج کرده است، باید یادداشت رسمی و مکتوبی ارائه دهد که دستور رفع طبقه‌بندی را صادر کرده باشد؛ یادداشتی که باید پیش از ارسال پیام حاوی اطلاعات محرمانه تهیه شده باشد.
تهدید ادامه‌دار پیگرد قضایی
یکی از مقام‌های پیشین دولت آمریکا خاطرنشان کرد که جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی، و دیوید پترائوس، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌اِی) در دولت باراک اوباما، به دلیل افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
او گفت: این موضوع بسیار جدی است.
ژنرال پترائوس به دو سال آزادی مشروط محکوم شد و به او دستور داده شد که ۱۰۰ هزار دلار (۷۵ هزار پوند) جریمه بپردازد. بولتون که به گناه خود اعتراف کرده و با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲٫۲۵ میلیون دلار (۱٫۷ میلیون پوند) موافقت نموده است، با احتمال محکومیت به حداکثر ۶۰ ماه زندان روبه‌روست.
بااین‌حال، کنگره می‌تواند ارجاع پرونده به مراجع قضایی برای بررسی احتمال ارتکاب جرم را درخواست کند، اما اختیار ندارد وزارت دادگستری آمریکا را وادار کند که اتهامات کیفری مطرح کند.
هگست پیش‌تر مدعی شده بود که تحقیقات پنتاگون او را به‌طور کامل تبرئه کرده و این تحقیقات به «تبرئه‌ای کامل و بی‌قیدوشرط» انجامیده است.
از دیگر محورهای احتمالی تحقیقات کنگره می‌توان به جنگ ایران، به‌ویژه کمبود موشک‌های رهگیر آمریکا، حملات به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و بخش شرقی اقیانوس آرام، و همچنین فساد احتمالی اشاره کرد.
یک نماینده دموکرات کنگره تلویحاً اعلام کرد که قراردادهای پنتاگون را به‌دقت بررسی خواهد کرد تا مشخص شود آیا هگست از هیچ‌گونه «معامله ویژه و سودآوری» بهره‌مند شده است یا خیر.
بااین‌حال، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که چنین اتفاقی رخ داده باشد.
