چرا نظام مالیاتی ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه، همچنان در تأمین سهم متناسبی از منابع دولت ناکام مانده است؟ یا اینکه چرا سهم مالیات از کل تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با سایر کشورهای پایین‌تر است؟ آیا مسئله را باید در قوانین و ابزارهای مالیاتی جست‌وجو کرد یا ریشه مشکل عمیق‌تر از این حرف‌هاست؟
علی‌اکبر عرب‌مازار، اقتصاددان، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی و عضو موسس انجمن علوم سیستم‌های ایران، در گفت‌وگو با اکوایران، مسئله اصلی را نه صرفا در نظام مالیاتی، بلکه در ساختار، سازوکارها و سیستم اقتصاد ایران می‌داند. از نگاه او، تا زمانی که اطلاعات جامع و قابل اتکایی درباره افراد و فعالیت‌های اقتصادی وجود نداشته باشد و امکان رصد دقیق جریان‌های اقتصادی فراهم نشود، اجرای کارآمد سیاست‌های مالیاتی با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.
این مسئله در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زمانی که محدودیت منابع دولت، فشارهای ناشی از جنگ و دشواری تأمین مالی هزینه‌های جاری، ضرورت اتکا به درآمدهای پایدار را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش نرخ مالیات یا معرفی پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند راهگشا باشد، درحالی‌که شناسایی درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی همچنان با نقص اطلاعات مواجه است؟
از سوی دیگر، اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار و استفاده از ابزارهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده یا رصد تراکنش‌های بانکی، بدون زیرساخت اطلاعاتی مناسب، با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟
در این گفت‌وگو با علی‌اکبر عرب‌مازار، به این پرسش می‌پردازیم که آیا اصلاح نظام مالیاتی از تغییر قوانین آغاز می‌شود یا به اصلاحات عمیق‌تر در ساختار اقتصاد و زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور نیاز دارد؟
