نقطه کور مرگبار گلوگاه‌ها؛ جنگ اقتصادی چرخه افسارگسیخته تنش‌های نظامی را رقم می‌زند؟

اقتصاد  جهانی، به‌سان شبکه‌ای از گلوگاه‌ها

بخش یکم: سیاست‌گذاران در گذشته گلوگاه‌ها را نادیده می‌گرفتند. اکنون به‌سختی می‌توانند چیزی جز آن‌ها را ببینند. دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به متحدان خود درباره وابستگی به چین هشدار می‌دهد، درحالی‌که هم‌زمان به دنبال راه‌هایی است تا از وابستگی همین متحدان به آمریکا، به بازار، فناوری‌ها، نظام مالی و چتر امنیتی این کشور، بهره‌برداری کند. در همین حال، پکن واشنگتن را به اعمال اجبار اقتصادی متهم می‌کند، اما خود با استفاده از سلطه‌اش بر زنجیره‌های تأمین حیاتی، آمریکا و اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد. اروپا امیدوار است یورو را به ارز جایگزین جهانی تبدیل کند تا از سلطه آهنین دلار رهایی یابد. بازیگران کوچک‌تر نیز وارد این میدان شده‌اند؛ برای مثال، ایران می‌کوشد از کنترل خود بر تنگه هرمز برای به‌چنگ‌آوردن تجارت جهانی نفت و به‌تنگنا انداختن آن استفاده کند.

این وسواس نسبت به اعمال قدرت از طریق گلوگاه‌ها و مقابله با آن ممکن است پدیده‌ای ناگهانی به نظر برسد، اما طی ربع قرن گذشته و در نتیجه خود جهانی‌شدن شکل گرفته است. با ادغام اقتصادها، شمار گلوگاه‌ها افزایش یافت: تولیدکنندگان زنجیره‌های تأمین خود را در سراسر مرزها گسترش دادند؛ بانک‌ها برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و تأخیرها، تراکنش‌های خود را از طریق نظام دلاری ایالات متحده انجام دادند؛ و خدمات دیجیتال از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره بردند؛ امری که باعث شد بازار تحت سلطه شمار اندکی از پلتفرم‌ها قرار گیرد. پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده در کنار حمایت از بازارهای آزاد، تلاش‌های بلندپروازانه‌تری را برای بهره‌برداری از موقعیت مسلط خود در این شبکه‌ها آغاز کرد. این کشور ارتباطات جهانی را زیر نظر گرفت و از نفوذ خود بر بانک‌های سراسر جهان برای قطع جریان‌های مالی به سوی دشمنانش استفاده کرد. بااین‌حال، حتی در شرایطی که ایالات متحده چنین رویکردی را در پیش گرفته بود، بیشتر سیاستمداران و رهبران کسب‌وکار همچنان بر مزایای اقتصادی و کارآمدی جهانی‌شدن تمرکز داشتند.

اما اقدامات ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش باعث شد رهبران جهان توجه بیشتری به گلوگاه‌ها نشان دهند. همه‌گیری کووید ۱۹ نگرانی کشورها از وابستگی خارجی را افزایش داد. سپس، در دوره دوم دولت ترامپ، چین دریافت که بهترین راه برای متوقف کردن او، تحت فشار قرار دادن یک گلوگاه است. فرسایش متکبرانه هنجارهای اساسی خویشتن‌داری از سوی ایالات متحده، کشورهای دیگری مانند ایران را نیز به بررسی گزینه‌هایی سوق داد که پیش‌تر هرگز جرئت بهره‌برداری از آن‌ها را نداشتند.

معمای امنیت

در مقایسه با تصویر بیش از حد خوش‌بینانه‌ای از جهانی‌شدن که بر کارآمدی‌های ناشی از وابستگی متقابل تأکید می‌کرد، اکنون ممکن است نگاه کردن به اقتصاد جهانی به‌مثابه شبکه‌ای از گلوگاه‌ها، رویکردی هوشمندانه به نظر برسد؛ شبکه‌ای که کشورها می‌توانند از آن به سود خود بهره ببرند یا شاهد باشند که دیگران آن را علیه‌شان به کار می‌گیرند؛ اما این نگاه به گلوگاه‌ها نیز نقطه‌کوری مرگبار دارد. چنین نگاهی سیاست‌گذاران را به تمرکز بر قابلیت‌ها، به‌جای راهبرد، سوق می‌دهد؛ یعنی آنان را بر این موضوع متمرکز می‌کند که چه اهرم‌های فشاری در اختیار دارند و دیگران چه اهرم‌هایی علیه آن‌ها دارند، نه بر این‌که وقتی کشورهای متعدد هم‌زمان قدرت خود برای اعمال فشار از طریق گلوگاه‌ها را افزایش می‌دهند، چه اتفاقی رخ می‌دهد.

یک منطقه صنعتی در شهر قطب عناصر خاکی کمیاب، بائوتو، چین، آوریل ۲۰۲۶/عکس از خبرگزاری رویترز

نتیجه، سازوکاری آشنا اما خطرناکی است: معمای امنیت؛ وضعیتی که در آن تلاش یک کشور برای تأمین امنیت خود، دیگران را تهدیدشده می‌سازد و آن‌ها را به واکنش متقابل وامی‌دارد، به‌گونه‌ای که در نهایت امنیت همه کمتر می‌شود. هرچه کشورها کنترل خود بر گلوگاه‌ها را تقویت کنند یا برای محافظت از خود در برابر اجبار اقتصادی بکوشند، بیشتر ممکن است رقبایشان را به این باور برسانند که امنیت اقتصادی آن‌ها تضعیف شده است و در نتیجه، آن‌ها را به تلافی‌جویی وادارند. همان‌طور که پژوهشگران اقتصاد، از جمله دیوید بولمن و مت فرچن، اشاره کرده‌اند، اقدامات جداگانه هر کشور در شکل‌گیری دامی جمعی سهیم است؛ برای مثال، تلاش‌های ایالات متحده برای تضعیف شرکت‌های فناوری چین، این کشور را به تسریع توسعه فناوری خود سوق داد؛ اقدامی که به نوبه خود، نگرانی‌های آمریکا از سلطه چین را تشدید کرد و مارپیچی خودتقویت‌شونده به وجود آورد. تلاش هر طرف برای ایمن‌تر شدن، طرف‌های دیگر را ناامن‌تر می‌کند و به تشدید بیشتر تنش‌ها می‌انجامد.

گریختن از دام گلوگاه‌ها دقیقاً به این دلیل دشوار خواهد بود که این دام ماهیتی جمعی دارد. هر دولتی که خویشتن‌داری پیشه کند، خطر قربانی شدن را به جان می‌خرد. هرچند دام گلوگاه‌ها ممکن است به معمای امنیت شباهت داشته باشد، در دوران جنگ سرد اقداماتی که سرانجام چرخه افسارگسیخته تحریکات نظامی را مهار کردند، تنها پس از آن اجرا شدند که تهدید مرگبار بحران موشکی کوبا توجه رهبران را به این مسئله جلب کرد. تمرکز وسواس‌گونه بر گلوگاه‌ها ممکن است به فاجعه‌ای جمعی بینجامد، اما برای دولت‌ها بسیار دشوار خواهد بود که از این مسیر تشدید تنش خارج شوند و میان ایجاد تهدیدهای معتبر، ارائه تضمین‌های معتبر و جست‌وجوی تفاهم‌های جمعی توازن برقرار کنند. محتمل‌ترین پیامد، جهانی چندپاره است که در آن دولت‌ها و بازیگران خصوصی، هر دو، با بی‌ثباتی فزاینده و خطر تشدید تنش‌ها تا رسیدن به وضعیتی بسیار وخیم‌تر روبه‌رو خواهند شد: شوک‌های اقتصادی، اختلالات زنجیره‌ای و حتی جنگ.

یک‌طرفه و بی‌وقفه به‌سوی تشدید تنش

در معمای سنتی امنیت، اقدام دفاعی یک کشور ممکن است از دید کشوری دیگر تهاجمی به نظر برسد. ممکن است کشوری خواهان روابط صلح‌آمیز با همسایه خود باشد، اما نگران باشد که روزی رهبری جنگ‌طلب در کشور همسایه به قدرت برسد. برای مقابله با این خطر هرچند اندک اما واقعی، ممکن است آن کشور در یک سامانه تسلیحاتی جدید سرمایه‌گذاری کند یا اندازه ارتش خود را اندکی افزایش دهد. همسایه آن کشور نیز ممکن است به‌طور منطقی نگران شود: اگر این افزایش توان نظامی مقدمه‌ای برای تهاجم باشد، چه؟ در پاسخ، ممکن است هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهد؛ اقدامی که کشور نخست را بدگمان‌تر می‌کند و آن را به تقویت بیشتر نیروی نظامی خود وامی‌دارد. بدین‌ترتیب، چرخه‌ای از تشدید تنش آغاز می‌شود.

یک ناو هواپیمابر ایالات متحده در اقیانوس هند، آگوست ۲۰۲۶/عکس از خبرگزاری رویترز

البته گاهی دولت‌ها واقعاً اهدافی جنگ‌طلبانه دارند؛ اما حتی اگر همه کشورها صادقانه خواهان صلح باشند، ممکن است در نهایت به‌شدت به یکدیگر بی‌اعتماد شوند و در پی ایجاد ارتش‌هایی عظیم و پرهزینه برآیند. در چنین فضای آکنده از بی‌اعتمادی، اشتباهات بی‌ضرر نیز به‌آسانی ممکن است بد تعبیر شوند. رابرت جرویس، دانشمند علوم سیاسی، در مقاله‌ای کلاسیک درباره معمای امنیت که در سال ۱۹۷۸ منتشر شد، استدلال کرد که کشورها می‌توانند با اطمینان یافتن از این‌که اقداماتشان برای افزایش امنیت، آشکارا ماهیتی دفاعی دارند نه تهاجمی، خطر سوءبرداشت را کاهش دهند؛ برای مثال، با سرمایه‌گذاری در استحکامات دفاعی در اعماق قلمرو خود، به‌جای استقرار نیروها در پایگاه‌های خط مقدم. بااین‌حال، حتی اقدامات دفاعیِ منفعلانه نیز ممکن است تنش‌ها را افزایش دهند: اگر کشوری احساس کند در برابر حملات تلافی‌جویانه محافظت بهتری دارد، رقبایش ممکن است نگران شوند که آن کشور اکنون تهاجم را کم‌خطرتر ارزیابی کند.

جرویس در نوشته‌های بعدی خود مطرح کرد که ابهام‌های مشابه ممکن است امنیت اقتصادی و فناوری را نیز تضعیف کنند. بااین‌حال، احتمال آنکه جنگ اقتصادی به تشدید ناخواسته تنش‌ها منجر شود، حتی از معمای امنیت سنتی نیز بیشتر است. برخلاف سرمایه‌گذاری‌های نظامی، طبقه‌بندی سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان اقدامات تهاجمی یا دفاعی می‌تواند دشوار باشد. وقتی چین بخش نیمه‌رساناهای خود را توسعه می‌دهد، آیا صرفاً در پی محافظت از اقتصاد داخلی خویش است یا ظرفیت خود را برای اعمال اجبار افزایش می‌دهد؟ سیاست صنعتی ممکن است با انگیزه‌ای کاملاً دفاعی اجرا شود؛ برای مثال، با هدف ایجاد تاب‌آوری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی؛ اما اگر چنین سیاستی در ایجاد صرفه‌های ناشی از مقیاس موفق شود، کشورهای دیگر ممکن است به‌طور موجه نگران شوند که سلطه صنعتی به ابزاری برای اعمال اجبار تبدیل شود.

مقام‌های مسئول امنیت اقتصادی معمولاً بیش از آن‌که به خویشتن‌داری علاقه‌مند باشند، بر ایجاد ظرفیت تمرکز دارند. در مقابل، سیاست‌گذاران سنتی اقتصاد بیشتر به آرام کردن بازارهای داخلی خود عادت دارند تا رفع نگرانی‌های رقبایشان، چه رسد به دشمنانشان. دستگاه‌های بوروکراتیک دفاعی به دلایلی از ساختارهای مستحکم فرماندهی و کنترل برخوردارند: ارتباطات بی‌انضباط و تصمیم‌های ناهماهنگ می‌توانند پیامدهایی فاجعه‌بار داشته باشند. در مقابل، نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی، از جمله بانک‌های مرکزی و وزارتخانه‌های بازرگانی، معمولاً به‌گونه‌ای سازمان‌دهی نشده‌اند که با یک صدا سخن بگویند. هماهنگی میان بسیاری از این نهادها ضعیف است و اختیارات قابل‌توجهی به سازمان‌های محلی مسئول سرمایه‌گذاری و تجارت واگذار می‌شود. گاهی نیز، مانند مورد بانک‌های مرکزی، استقلال این نهادها عمداً مورد حمایت قرار می‌گیرد.

واحدهای نظامی که برای مأموریت‌های مشخص اعزام می‌شوند، نمی‌توانند بدون مجوز صریح اقدام کنند؛ اما بیشتر نهادهای اقتصادی آزادی عمل گسترده‌ای دارند، بی‌آن‌که متهم شوند خودسرانه عمل کرده‌اند. اختلافات امسال میان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و فدرال رزرو بر سر بازده اوراق قرضه نشان می‌دهد که کشمکش‌های معمول بوروکراتیک چگونه می‌توانند به تعارضی آشکار تبدیل شوند.

عناصر خاکی کمیاب: اهرم گلوگاهی چین

هنگامی که دولت‌ها به جنگ گلوگاهی روی می‌آورند، مشکلات ناشی از این ابهام‌های نهادی بسیار وخیم‌تر می‌شوند. در سپتامبر ۲۰۲۵، پس از مجموعه‌ای از مذاکرات اقتصادی سطح بالا میان مقام‌های ارشد آمریکا و چین که هدف آن‌ها تثبیت روابط دوجانبه بود، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده مقرره‌ای موسوم به «قاعده شرکت‌های وابسته» را اجرا کرد. این مقرره دامنه کنترل‌های صادراتی را گسترش می‌داد تا شرکت‌های تابعه بیشتری را که متعلق به نهادهای قرارگرفته در دو فهرست نظارتی دولت آمریکا بودند، دربر بگیرد. این اداره علناً اعلام کرد که هدف از این اقدام، بستن یک راه گریز قانونی و کاهش بار اداری است؛ هرچند بعداً اجرای این مقرره را به حالت تعلیق درآورد. بااین‌حال، زمان‌بندی این اقدام باعث شد ناظران خارجی نتوانند معنای راهبردی گسترده‌تر آن را به‌روشنی تشخیص دهند. آیا وزارت بازرگانی صرفاً در چارچوب یک روند اداری مستمر، اجرای کنترل‌های صادراتی موجود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کرد یا ایالات متحده، آن‌گونه که مقام‌های چینی مطرح کردند، عمداً میان دورهای مذاکرات دوجانبه به تاکتیک‌های «فشار حداکثری» متوسل می‌شد؟

یک کشتی باری در بندر اوکلند، کالیفرنیا، مارس ۲۰۲۵/عکس از خبرگزاری رویترز

تشخیص مقاصد حکومت‌های خودکامه می‌تواند حتی دشوارتر باشد، زیرا سیاست‌گذاران در این نظام‌ها کمتر در معرض نظارت عمومی قرار دارند. برای مثال، حتی پس از آن‌که چین در ژوئیه ۲۰۲۵ وعده داد محدودیت‌های صادرات مواد معدنی و آهن‌رباهای عناصر خاکی کمیاب را کاهش دهد، شرکت‌هایی که برای دریافت مجوز صادرات درخواست داده بودند با تأخیرهایی بی‌توضیح روبه‌رو شدند. روشن نبود که آیا چین عمداً توانایی خود برای کنترل زنجیره‌های تأمین حیاتی را به رخ می‌کشید یا صرفاً در هدایت کارآمد درخواست‌ها از طریق دستگاه تازه‌تأسیس کنترل صادرات با مشکل مواجه شده بود.

دولت‌هایی که به جنگ اقتصادی روی می‌آورند، اغلب عمداً مقررات را مبهم تدوین یا اجرا می‌کنند تا بازیگران خصوصی را به رعایت بیش از حد الزامات وادارند. این رفتار احتمال آن را بسیار افزایش می‌دهد که دیگران حتی اشتباهات اداری ناشی از بی‌کفایتی، تأخیرها و زیاده‌روی‌های ناخواسته را توطئه‌هایی بدخواهانه و عمدی تفسیر کنند. چنین اشتباهاتی بی‌اعتمادی میان قدرت‌های بزرگ را عمیق‌تر می‌کنند؛ قدرت‌هایی که اساساً تمایل دارند احتمال وجود تهدیدهای عمدی را بیش از اندازه برآورد کنند.

از سوی دیگر، رهبران اغلب درباره توانایی خود برای وارد کردن ضربات اقتصادی دقیق و هدفمند به کشورهای موردنظرشان بیش از حد خوش‌بین هستند. جریان تجارت را نمی‌توان به همان دقتی هدایت کرد که پهپادها برای بمباران کارخانه‌های تسلیحاتی هدایت می‌شوند. حتی اقدامات به‌ظاهر دقیقی مانند قرار دادن شرکت‌های مشخص در فهرست‌های کنترل صادرات نیز ممکن است بی‌اثر باشند. کالاهای مشمول محدودیت ممکن است در نهایت به دست شرکت‌های تابعه یا واسطه‌های مخفی برسند. تلاش‌های گسترده برای بستن راه‌های گریز قانونی نیز ممکن است از حد بگذرند و هزاران شرکت با ساختارهای مالکیتی پیچیده را در تیررس دستگاه امنیت اقتصادی قرار دهند.

در اکتبر ۲۰۲۵، چین بار دیگر دامنه کنترل‌های صادراتی خود بر عناصر خاکی کمیاب را گسترش داد تا به قاعده شرکت‌های وابسته و تلاش‌های بیشتر واشنگتن برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری‌های آمریکایی پاسخ تلافی‌جویانه بدهد. اگر این اقدامات در ماه بعد به حالت تعلیق درنمی‌آمدند، زنجیره‌های تولید در سراسر اروپا و آسیا و همچنین ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می‌دادند. مقام‌هایی که رؤیای شکل بهینه‌ای از جنگ گلوگاهی را در سر دارند و تصور می‌کنند می‌توانند با تفنگ تک‌تیرانداز اقتصادی، اهدافی را که با دقت انتخاب کرده‌اند مورد اصابت قرار دهند، بارها درمی‌یابند که در واقع سلاحی شبیه تفنگ ساچمه‌ای در دست دارند که ساچمه‌هایش به هر سو پراکنده می‌شوند؛ و خسارت‌های جانبی فقط خطر شکل‌گیری چرخه‌های تلافی‌جویانه را افزایش می‌دهند.

 

ادامه دارد...