به گزارش اکوایران محمد هادی سبحانیان در سی و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دهک‌های پردرآمد بیشتر از اختصاص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی منتفع می‌شدند افزود: حتی افزایش قیمت‌هایی که در حوزه کالا‌های اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد به مراتب بالاتر از رشد شاخص قیمت‌ها بود. این صحبت های معاون وزیر اقتصاد در حالی زده شده است که بسیاری از کارشناسان نسبت به این سیاست اعتراض داشته و معتقد بودند اجرای این سیاست با توجه به شرایط کنونی کشور صحیح نیست. همچنین تورم ماهانه خرداد ماه به گزارش مرکز آمار بالغ بر 12 درصد به ثبت رسیده است که بالاترین رقم تورم ماهانه به ثبت رسیده پس از انقلاب است. در ادامه گزارش به دیگر صحبت های سبحانیان پرداخته شده است

وی اضافه کرد: پس از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حوزه مواد اولیه دارویی در سال ۹۷، سه و نیم برابر سال ۹۶ ثبت سفارش داشتیم؛ همچنین در فروردین ماه سال ۹۸ وقتی اعلام شد که ارز ترجیحی واردات کره خوراکی قطع می‌شود در حالیکه در کل سال ۹۸ در مجموع ۵۰ هزار تن واردات کره انجام شده بود، اما با توجه به اعلام حذف ارز ترجیحی، ۴۰ هزار تن از واردات کره در دو ماهه نخست سال ۹۸ انجام شد.

 سبحانیان گفت: دولت به این نتیجه رسید که نباید این سیاست ادامه یابد البته این سیاست همراه با تحولاتی در داخل و خارج کشور همراه شد و لذا یک مقدار به اجرای طرح لطمه خورد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سعی می‌کنیم از اقدامات پوپولیستی جلوگیری کنیم، افزود: اصلاح سیاست ارز ترجیحی همزمان با تورم جهانی شد که بخشی از گرانی‌ها ناشی از این موضوع است. وی افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در مجموع از همه ظرفیت ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده بود و همچنین تنخواهی که در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد به‌طور کامل در نیمه نخست سال گذشته استفاده شده بود.

 سبحانیان ادامه داد: وقتی دولت کار خود را آغاز کرد با مسائل و مشکلات زیادی مواجه بود که برخی از آن‌ها ساختاری است و شاید دهه‌ها با آن مواجه بودیم، اما به برکت سفره نفت، متأسفانه عزم و اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نداشت و در اوج تحریم‌های نفتی وابستگی ما به درآمد‌های نفتی بالاتر می‌رفت.

 معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: انتظار می‌رفت پس از خروج آمریکا از برجام، وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شود، اما اینطور نشد و بعضاً از ذخایر بانک مرکزی و ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می‌شد و فرصت‌هایی که در اختیار ما برای اصلاحات ساختاری قرار می‌گرفت از بین می‌رفت.

وی گفت: دولت در چنین شرایطی با دو رویکرد می‌توانست کار را ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق انداختن اصلاحات و دیگر اینکه بالاخره این تغییر ریل را در حوزه تصمیم سازی اقتصاد انجام دهد.

 سبحانیان افزود: به نظر می‌رسد رویکرد دوم در دولت انتخاب شده و رئیس جمهور هم می‌خواهد که اصلاحات ساختاری را انجام دهد البته با توجه به اینکه وضع موجود ذینفعانی دارد، تغییر آن ساده نخواهد بود.

 به گفته وی، سالهاست که از تولید با دادن ارز ارزان قیمت یا انرژی ارزان قیمت و توزیع انواع رانت، حمایت شده و همه این اقدامات منجر به این شده که صنایع ما قدرت رقابتی نداشته باشند و صادرات محور نباشند.

 سبحانیان افزود: همچنین در دولت‌های قبل سعی می‌شد اگر قیمت تمام شده یک کالایی بالاست قیمت آن کالا را به صورت دستوری برای مصرف کننده کاهش دهند و با این روش حمایتی در عمل انگیزه سرمایه گذاری و تولید در کشور از بین می‌رفت. این رویکرد‌ها طی دهه‌ها وجود داشته است. حتی برای حمایت از مصرف بعضاً به صورت ناگهانی صادرات یک کالایی متوقف می‌شد و این اتفاقات اثرات منفی بر صادرات داشت.

 معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: شرایط برای مردم سخت است و شاید نتوان بسیار راحت ضرورت حذف ارز ترجیحی را برای مردم تبیین کرد و تبیین افزایش قیمت‌ها خیلی جذابیتی ندارد، اما با این وجود باید این موضوع را بیشتر برای مردم تبیین کرد.

 سبحانیان افزود: در داخل کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها و دستمزد‌ها تصمیماتی اتخاذ شد که اگرچه توسط اجزا دولت اتفاق افتاد، اما به تورم دامن می‌زد.

وی گفت: موضوع خشکسالی در دنیا و ایران جدی بود در سال ۹۹ میزان تولید گندم کشور ۸.۵ میلیون تن بود، اما در سال گذشته به علت خشکسالی ۴.۵ میلیون تن بود و امسال هم پیش‌بینی می‌شود که همین میزان تولید شود در حالی که میزان نیاز کشور بیش از این رقم است.