چمران
به اصلاح قانون ماده ۱۰۰ در مجلس خوش بین نیستم
رییس شورای شهر تهران معتقد است که نباید به اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در مجلس دل بست هرچند که اصلاحات عمیقی دارد.
مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران درخصوص سخنان اخیر پلیس درباره پیوست ایمنی ساختمانها برای صدور پایان کار ساختمانی گفت: من هم از صحت و سقم این موضوع اطلاعی ندارم و دقیقاً نمیدانم پلیس چه چیزی را مد نظر دارد.
وی ادامه داد: مقررات ساختمانی معمولاً از سوی شورای عالی شهرسازی و شوراهای شهر به تصویب میرسد و اعلام هر چیزی به منظور اجرایی شدنی آن نیست و باید روی این موضوع فکر و دقت کرد.
چمران اضافه کرد: این موضوع نباید برای تمامی ساختمانها باشد و به نظر میرسد پیوست امنیتی و پلیس انتظامی مربوط به طراحی ساختمانهایی مانند بانکها و ساختمانهای خاص میشود که نیاز به بررسی و مطالعه دارد.
رئیس شورای شهر تهران درخصوص اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها نیز گفت: چند ده هزار پرونده در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حل و فصل نشده باقی مانده و با جریمه هم قابل حل نیست همچنین احکام تخریب نیز اجرایی نمیشود یا قابل تخریب نیستند و جرایم نقدی زودتر به نتیجه میرسند.
وی ادامه داد: به اصلاحاتی که مجلس در رابطه با قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها انجام داده خوشبین نیستم و با وجود آن که اصلاحات عمیق به وجود آمده نمیتوان زیاد به آن دل بست زیرا به ضمانت اجرایی نیاز دارد. ماده 100 نیاز به یک تغییر اساسی دارد و مهمترین آن این است که علاوه بر صاحب ملک که تخلف کرده کسانی که اجازه تخلف دادند چشمانشان را به تخلف بسته و متوجه تخلف نیز نشدند، جریمه شوند و در غیر این صورت این جرایم سالها استخوان لای زخم میماند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
فوری؛ آغاز دوباره مذاکرات هستهای ایران و غرب از روز جمعه در ژنو
-
پیش بینی بورس فردا 5 آذر ماه 1403/ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران کمی بالاتر از سقف اردیبهشت ماه
-
شرق و غرب بار دیگر علیه برنامه هستهای ایران متحد میشوند؟
-
اضافه شدن یک آیتم جدید به قبوض برق
-
آمریکا آس رو کرد؛ 3 تصمیم حیاتی واشنگتن برای سبقت از اروپا/ چرا قاره سبز در بهرهوری از ایالات متحده جا ماند؟
-
بازار مسکن همچنان بی خریدار؛ این فروشندگان تخفیف های طلایی می دهند
-
همسان سازی حقوق بازنشستگان در خوان آخر/ زمان اصلاح احکام مشخص شد
-
پیشبینی قیمت طلا جهانی در هفته آتی: همه خرسها به غار بازگشتند
-
پرونده انتخاب استانداران در سکانس آخر؛ تکلیف سمنان، مازندران و قزوین هم مشخص شد