به گزارش اکوایران خرید تضمینی گندم از سوی دولت همواره در دو سه سال اخیر مورد بحث و محل جدل میان کشاورزان و نهاد های تصمیم گیر بوده است، پایین اعلام کردن نرخ خرید تضمینی گندم در چند چهار اخیر با توجه افزایش نرخ ارز الخصوص در سال 99 همراه با اعتراض کشاورزان بوده است. اما اکنون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است تمام ظرفیت های قانونی برای حمایت از گندمکاران و پرداخت منابع خرید تضمینی به کار گرفته شده است.

براساس قانون بودجه دولت باید ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با تضمین دولت برای خرید تضمینی گندم تامین می کرد. با وجود تنگناهای مالی که معمولاً در ابتدای هر سال برای دولت وجود دارد مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص پیدا کرد؛‌ از سوی دیگر بابت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک کشاورزی تضمین ‌نامه دولت صادر شده است که پرداخت پول گندمکاران با تاخیر مواجه نشود. با توجه به ضرورت تسریع در پرداخت پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان دیروز هم بازپرداخت  ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سایر بانک‌ها نیز توسط سازمان تضمین شد تا روند پرداخت به کشاورزان با مشکلی مواجه نشود.به عبارت دیگر در کوتاه ترین زمان از ابلاغ بودجه تمام ظرفیت های قانونی برای حمایت از خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است.

راهکاری برای رهایی از بحران گندم

راه میانه ای که ملاحظات کسری بودجه دولت را داشته باشد و از آن طرف مسائل کشاورزان را برطرف کند وجود دارد؟یکی از راهکارهایی که برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی برای رفع این معضل ارائه میدهند الگوی کشت قراردادی است .کشت قراردای می تواند کارکرد صنایع تبدیلی را تسهیل کند، رونق این صنایع سرمشق بسیاری از کشورهای پیشرفته برای رشد و توسعه کشاورزی بوده است.صنایع تبدیلی از محصولات خام کشاورزی استفاده کرده و طی فرایندی این محصولات را به فراورده های دیگری تبدیل میکند.

برای برون رفت از معضلی که قیمت تضمینی خرید گندم برای کشاورزان،صنایع و دولت ایجاد کرده میتوان قراردادی را بین صنایعی که تولیدشان با محصولات کشاورزی در ارتباط است و کشاورزان ایجاد کرد.به بیان دیگر پیش ازتولید محصول ،شرکتی که وابسته به مواد اولیه است قراردادی را با کشاورز منعقد کند و محصول  مورد نیاز خود را پیش خرید کند،برای مثال شرکت تولید ماکارونی که به گندم نیاز دارد میتواند با گندم کار قراردادی بسته ومحصول را پیش خرید کند تا از بابت تأمیین مواد اولیه آسوده خاطر باشد.

کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال 2001 ،39 درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشت های قراردادی بوده  که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است.این راهکار میتواند با حذف حلقه های واسطه در بازار، قیمت کف مزرعه را به قیمت کف بازار نزذیک کند که در صورت کشاورز و خریدار هر دو سود بیشتری کسب میکنند،از سوی دیگر خریدار و کشاورز از بازاری مطمئن بابت خرید و فروش محصول برخوردار میشوند و از نارسایی های احتمالی بازارکه بعضا گریبان گیر آن ها می شود درامان خواهند بود.با گسترش الگوی کشت قراردادی یکی از دغدغه های دولت برای تأمین گندم صنایع مربوط و تضمین خرید آن از کشاورز نیز برطرف خواهد شد.