زاهدی وفا مثل محمد علی نجفی شد

به گزارش اکوایران، زاهدی وفا از دفتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، به ساختمان وزارت پرچالش رفاه رفت تا به جای حجت الله عبدالملکی، این وزارتخانه را اندکی سامان دهد؛ به جای وزیری که خیلی زود، پیش از آنکه عمر وزارتش به یک سال برسد، از قطار کابینه رئیسی پیاده شد. زاهدی وفا در همان دانشگاهی استاد اقتصاد با مرتبه دانشیاری است که عبدالملکی در رشته معارف اسلامی و اقتصاد فارغ التحصیل شد؛ دانشگاه امام صادق(ع) که بسیاری از مدیران دولت رئیسی، از آنجا به پاستور و وزارتخانه ها و سازمانها رفته اند.

به نظر می رسید انتخاب زاهدی وفا از سوی رئیسی، آن هم برای سرپرستی و نیز تصدی چنین وزارتخانه ای که  از بزرگترین و مهمترین وزارتخانه هاست و بیشترین بنگاه های اقتصادی را ذیل ساختار خود جای داده، برای جبران انتخاب وزیر سابق صورت گرفته است؛ همان وزیری که با شعار انقلاب مدیریتی و انقلاب اقتصادی بر مسند وزارت نشست اما با عدم تحقق وعده‌ها و ضعف عملکردی، از دولت تا مجلس را در مقابل خود قرار داد و از میان گزینه های استیضاح و کناره­گیری، استعفا را برگزید. با این حال مجلسی ها به زاهدی وفا هم رضایت ندادند. امتناع امروز آنها اعتماد به گزینه پیشنهادی رئیسی نکات جالبی دارد.

دوباره «نه»

این دومین بار است که مجلس انقلابی به ابراهیم رئیسی برای انتخاب وزیرانش «نه» می گوید. پیش از زاهدی وفا، حسین باغگلی در روزهای پایانی مرداد سال گذشته برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده بود اما مجلسی ها صلاحیت او را برای این وزارتخانه تایید نکردند.

تکرار داستان محمدعلی نجفی

از سوی دیگر، زاهدی وفا با وزارت به اندازه یک رای فاصله داشت. همانند محمدعلی نجفی که او نیز در دولت اول روحانی، به دلیل کم داشتن یک رای، نتوانست به وزارتخانه آموزش و پرورش دولت تدبیر راه یابد. اگر زاهدی وفا امروز با 136 رای نتوانست آرای نصف بعلاوه یک نماینده مجلس را کسب کند، محمدعلی نجفی در 24 مرداد 92، با کسب 142 رای درحالی از وزارت آموزش و پرورش باز مانده بود که تنها یک رای کم داشت. آن سال، از میان 284 رای ماخوذه، 142 رای موافق به نام نجفی از صندوق ها درآمده بود که البته برای وزارت کافی نبود.

توپ پر مخالفان

هرچند زاهدی وفا، با رای ناپلئونی از وزارت باز ماند اما مخالفانش روایت هایی داشتند که فارغ از صحت و سقم آن، از حواشی جالب جلسه علنی امروز مجلس به شمار می آید. از ادعای دارایی سه هزار میلیاردی زاهدی وفا تا مقایسه او با غلامرضا تاجگردون، تابعیت کانادایی فرزندانش و همینطور گلایه هایی که درباره تعامل ضعیف زاهدی وفا با مجلس مطرح شد.

فتح الله توسلی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است، اموال و املاکی را فهرست کرد و مدعی شد که برآورد او از دارایی های زاهدی وفا، رقمی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان است.

حسن نوروزی که از تحصیل و تدریس زاهدی وفا در کانادا شکایت داشت و از او خواست تا وزارت را به محرومان بسپارد. نوروزی خطاب به زاهدی وفا که گفته بود امین اموال پدرش است،  به کنایه گفت که یکی از این خانه‌ها را برای سرایداری به ما بدهید!

هاجر چنارانی هم پای تابعیت مضاعف را به جلسه علنی امروز باز کرد و تاکید کرد که نمی تواند به فردی برای وزارت رای دهد که فرزندانش در کانادا به دنیا آمدند. او تاکید داشت که این انقلاب مستضعفان و پابرهنگان است اما فرزندان ۵ هزار و ۴۰۰ مسئولان جمهوری اسلامی مقیم خارج هستند. چنارانی به همین چند جمله بسنده نکرد از ابراهیم رئیسی خواست که پاسخ دهد.

دردسر یک وزارتخانه

با همه آنچه گفته شد، ابراهیم رئیسی از ابتدا زاهدی وفا را نه برای سرپرستی، بلکه برای وزارت نشان کرده بود. غافل از آنکه این وزارتخانه از زمان ادغام سه وزارت «رفاه و تأمین اجتماعی»، «کار» و «تعاون» در تیرماه سال 90، برای روسای جمهور و وزیرانش دردسرساز بود و تغییرات زیادی را در سطح مدیرانش تجربه کرد. این وزارتخانه در 11 سال اخیر، 2 وزیر را با استیضاح و یک وزیر را با استعفا از دست داد

تنها یک سال و نیم از ادغام این وزارتخانه گذشته بود که نمایندگان مجلس، در بهمن ماه سال 91، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر احمدی نژاد را با استیضاح، رد صلاحیت کردند؛ روزی که با جدال لفظی علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد و اتهام زنی رئیس جمهوری وقت به برادران لاریجانی، به یکشنبه سیاه مجلس معروف شد. علت استیضاح شیخ الاسلامی انتصاب سعید مرتضوی بعنوان مسئول سازمان تأمین اجتماعی و پافشاری او بر عدم برکناری مرتضوی از این سمت بود. بعد از شیخ الاسلامی، اسدالله عباسی حدود 6 ماه یعنی تا پایان دولت دوم احمدی نژاد وزیر این وزارتخانه بود.

با تغییر دولت، نام علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فهرست وزیران پیشنهادی مطرح شد. او تابستان سال 92 وزیر شد و وزارتش 5 سال دوام آورد و در یک سالگی دولت دوم روحانی، با استیضاح از این وزارتخانه رفت. جالب اینکه ربیعی، پیشتر نیز یک بار برای استیضاح به مجلس فراخوانده شد اما جان سالم به در برده بود. بعد از او محمد شریعتمداری به این وزارتخانه رفت؛ همان وزیری دولت روحانی که حجت الله عبدالملکی، دوم شهریور 1400 پس از کسب رای اعتماد از مجلس برای این وزارتخانه، شبانه به ساختمان  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و کلیدش را از شریعتمداری تحویل گرفت.

استاندارد دوگانه مجلس انقلابی

حالا نزدیک به 4 ماه است که زاهدی وفا به جای عبدالملکی در این وزارتخانه عریض و طویل نشسته است. البته دولتی ها باید طبق قانون، هرچه سریعتر گزینه جدید وزارت را به مجلس معرفی کنند زیرا عمر سرپرستی تنها سه ماه است و رئیسی برای سرپرستی زاهدی وفا تا روز رای اعتماد از رهبری اجازه دریافت کرده بود. به نظر می رسد حالا که مجلس به زاهدی وفا برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «نه» گفته، حضورش به عنوان سرپرست نیز مغایر قانون است؛ درست همانند وضعیتی که در دولت حسن روحانی رخ داد. رضا مدرس‌خیابانی که اردیبهشت 99 با حکم حسن روحانی سرپرست وزارت صمت شده بود، در روز پایانی مهلت سه ماهه قانونی برای سرپرستی، نتوانست از مجلس برای وزارت رای اعتماد بگیرد. اما مقایسه این دو اتفاق شبیه به هم نشان می دهد که نمایندگان همین مجلس انقلابی، با تغییر دولت دو راه متفاوت در پیش گرفته اند؛ نمایندگان مجلس یازدهم در سال 99 تاکید داشتند که مدرس خیابانی نمی تواند تا معرفی وزیر پیشنهادی جدید، سرپرست بماند و این در حالی است که امروز، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت و گو با فارس تاکید کرد که سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا معرفی وزیر پیشنهادی جدید اشکالی ندارد و می‌تواند تداوم یابد. محمدباقر قالیباف هم با استناد به تبصره ماده 204 قانون آیین نامه داخلی مجلس، به ابراهیم رئیسی توصیه کرد که وزیر پیشنهادی اش را هرچه سریعتر به بهارستان معرفی کند.

گزینه بعدی کیست؟

هرچند تا لحظه تدوین این گزارش خبری از دولت درباره تعیین سرپرست جدید منتشر نشده اما این سوال مطرح است که این بار ابراهیم رئیسی دست به دامان کدام طیف از حامیانش برای این وزارتخانه پرچالش خواهد شد؟ آیا طیف امام صادقی ها و افراد نزدیک به سعید جلیلی، باز هم این وزارتخانه با بنگاه های اقتصادی متعدد را به دست می گیرند؟