اکو ایران:دیوان محاسبات کشور گزارش عملکرد بودجه دولت در سال 1400 را منتشر کرد؛ گزارشی متفاوت از آنچه در سالهای گذشته معمول بود. هرچند دیوان محاسبات این گزارش را 6 ماه زودتر از موعد مقرر منتشر کرد اما این، تنها تمایز گزارش امسال دیوان محاسبات از تفریغ بودجه نیست. این تمایز هم در شکل گزارش به وضوح قابل رویت است و هم در محتوا.

به گزارش اکوایران، یکی از نکات قابل توجه این گزارش، عدم انتشار پیوست آن است؛ ضمیمه ای که مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات آن را 20 صفحه ای توصیف کرد اما در اختیار رسانه ها قرار نگرفت. به عبارتی دیگر، دیوان محاسبات از ارائه شفاف گزارش دقیق آماری قابل بررسی تا لحظه تدوین این گزارش خودداری کرده و تنها به تفسیر و توصیف بخش هایی از عملکرد بودجه ای دولت پرداخته است. این در حالی است که راستی آزمایی آنچه در این گزارش نگارش شده، دست کم بدون جداول آماری پیوست که درج آن در گزارش های تفریغ بودجه سنوات گذشته مرسوم بود، فعلا ممکن نیست.

ورود دیوان محاسبات به فاز اجرایی

از سوی دیگر، اظهارات مهرداد بذرپاش در زمان قرائت این گزارش نشان داد که این دیوان علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، وارد فاز اجرایی نیز شده است. او، به صراحت از ارائه پیوست گزارش های‌ ۲۰ گانه همراه با پیشنهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات مختلف خبر داد که به عنوان ضمیمه گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۴۰۰ است؛ پیوست هایی که البته انتشار عمومی نداشتند اما بنابر اظهارات بذرپاش حاوی پیشنهادات اصلاحی برای تدوین دو لایحه مهم بودجه و برنامه هفتم است؛ لوایحی که دولت باید آنها را بنویسد. به این ترتیب، دیوان محاسبات علاوه بر وظایف خود در بعد نظارتی، در نقش مشاور برای قوه مجریه نیز ظاهر شده و با این اقدام قدم در امور اجرایی می گذارد.

اعداد و ارقام عجیب در گزارش

یکی دیگر نقاط تمایز در گزارش تفریغ بودجه 1401 آن است که از بیان ساده و در عین حال دقیق میزان منابع حاصل از فروش و صادرات نفت در سال گذشته خودداری شده و دیوان به ارائه نموداری در بازه های دو ماهه بسنده کرده است. این موضوع درباره میزان درآمدهای مالیاتی دولت و عملکرد دولتی ها در این زمینه نیز صادق است.

دیوان محاسبات در این گزارش تفریغ و در بخش مالیات ها، به جای ارائه آمار مربوط به کل درآمدهای مالیاتی در سال گذشته، تنها به عملکرد دولت در دریافت مطالبات مالیاتی، مالیات خانه های خالی و مالیات مشاغل پرداخت. در این گزارش آمده است که دولت در سال 1400، از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از ۳.۵ درصد را وصول کرده است. این در حالی است که به گواه گزارش تفریغ بودجه سنوات گذشته و حتی گزارش 4ماهه نخست امسال، درآمدهای مالیاتی ازجمله درآمدهای مهم دولت بوده که میزان تحقق آن گاه از 100 درصد نیز عبور کرده است.

البته در بخش مالیات و عوارض گمرکی این گزارش تاکید شده که میزان وصول مالیات مربوط به خانه های خالی نسبت به برآورد قانون بودجه 1401، صفر بوده است.

از سوی دیگر و درباره عملکرد مالیاتی دولت در اجرای قانون بودجه، به مالیات ستانی از برخی مشاغل پرداخته شد؛ داده هایی که نشان می دهد دولت در این زمینه نیز توفیق چندانی نداشته است. بنابر داده های گزارش در این زمینه،  از تعداد 211 هزار و 725 نفر از صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد ۸۸ هزار و 463 نفر معادل۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده اند.

سرریز منابع یارانه ای

بخش قابل توجه دیگر از گزارش دیوان محاسبات به تبصره 14 قانون بودجه مربوط است؛ تبصره ای که نقشه راه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در هر سال مشخص می کند. آنچنان که گزارش تفریغ بودجه سال 1400 می گوید، کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد صرف مصارف پیش بینی شده در تبصره ۱۴ شده( حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است.

بنابر آنچه این گزارش می گوید، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است. این ارقام حاکی از آن است که عملکرد دولت در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و یارانه معیشتی بیش از برآوردهای بودجه ای بوده است؛ به عبارتی دیگر، دولت با مصارف یارانه ای بیشتری نسبت به آنچه برای سال 1400 پیش بینی می کرد، روبرو شد. گرچه می توان اضافه شدن متولدین جدید به جمع یارانه بگیران و نیز بازگشت تعدادی از معترضان یارانه ای را یکی از دلایل بالارفتن هزینه یارانه ای دولت در سال 1400 دانست اما معما آنجا پیچیده تر می شود که گزارش تفریغ، از بازگشت 17 هزار میلیاردتومان از منابع باقیمانده و مصرف نشده به حساب هدفمندی سال 1401 می گوید.

پایبندی 30 درصدی دولت به اجرای بودجه

از سوی دیگر این گزارش می افزاید، دولت ۳۰ درصد احکام قانون بودجه سال 1400 را به صورت کامل و ۵۱ درصد را به صورت بخشی اجرا کرده است. البته در این گزارش تاکید شده که  و ۱۹درصد از احکام بودجه سال گذشته از سوی دولتی ها اجرا نشده است.

بخش دیگر این گزارش به میزان تحقق برآوردهای کلان بودجه ای سال گذشته پرداخته است. برای نمونه گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ای دولت از تحقق 93 درصدی منابع بودجه کل کشور نسبت به قانون مصوب حکایت دارد. البته در این گزارش تاکید شده که میزان مصارف بودجه نیز نسبت به قانون حدود ۹۳ درصد تحقق یافته است.

همچنین دیوان محاسبات میزان تحقق منابع عمومی دولت در سال 1400 را حدود ۸۰ درصد، منابع اختصاصی را حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را حدود ۱۰۷ درصد اعلام کرده است. همچنین در سمت مصارف، میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۷۹.۵ درصد نسبت به برآوردهای قانون بودجه بوده و  مصارف اختصاصی دولت نیز حدود ۹۲ درصد محقق شده است. میزان مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز بر اساس گزارش دیوان محاسبات، برابر با منابع تحقق یافته، حدود ۱۰۷ درصد بوده است.

کسری تراز عملیاتی

نکته دیگر در این گزارش اعلام میزان کسری تراز عملیاتی است. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1400 آورده است که با وجود آنکه پیش بینی می شد کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1400به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان باشد اما در عمل، دولت با کسری حدود 205هزار میلیارد تومان روبرو شد.

دولت چقدر از اشتغالزایی حمایت کرد؟

در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. یکی دیگر نکات قابل توجه در این گزارش آن است که از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون بودجه 1400 برای حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است.

عملکرد صفر در خصوصی سازی

یکی دیگر از نکات جالب این گزارش، تاکید بر عملکرد صفر دولت در حوزه خصوصی سازی و واگذاری اموال و دارایی هاست. در این گزارش آمده است که در بخش «خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد» در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است. این به معنای آن است که دولت در این زمینه عملکردی نداشته و نتوانسته حتی به میزان یک درصد در این حوزه درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه 1400 را محقق سازد.

این موضوع سبب شد که دیوان محاسبات به بررسی میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، طی دوره 15 ساله از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۰ بپردازد؛ این بررسی نشان می دهد  که در این بازه زمانی 15 ساله، بیش از ۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری ها از طریق بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی را شامل می شود. طی دوره ابتدای سال ۱۳۸۵ الی پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۹۲ درصد واگذاری ها به روش بلوکی عرضه شده است.

گزارش مثبت دیوان از مسکن مهر

دیوان محاسبات همچنین در این گزارش توصیفی، ترجیح داد تا در زمینه بودجه راه و مسکن در سال ۱۴۰۰، تنها به موضوع مسکن مهر بپردازد. دیوان با رویکردی مثبت نسبت به این موضوع گزارش داد که مبلغ ۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی شده، جهت عملیات آماده سازی، محوطه سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن مهر هزینه شد و بیش از ۵۵ هزار متر مربع زمین نیز به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرح‌‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در اختیار دستگاه های اجرایی متولی قرار گرفته است.

از طرفی دیگر، در این گزارش تاکید شده که  وزارت راه و شهرسازی در سال 1400، اقدامی جهت اخذ تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت نکرده است. جالب آنکه از حدود ۷ هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن ۵۹۵ هکتار(معادل ۸ درصد) محقق گردیده است.

نقد جدی به نگارش و تدوین بودجه

نکته ای دیگر نیز در این گزارش جالب توجه است؛ موضوعی که به مرحله پیش از اجرای قانون یعنی تدوین و تصویب آن باز می گردد. آنطور که دیوان محاسبات گزارش داده تنها نیمی از قانون بودجه 1400 دارای ماهیت بودجه ای بوده است. به عبارت دقیقتر،  ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه ای و۴۶ درصد ماهیت غیر بودجه ای داشته اند.

از میان ۳۰ مورد تبصره های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آن ها آیین نامه اجرایی به تصویب می رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی، ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است.

دیوان محاسبات شیوه فعلی بودجه‌ریزی در کشور دارای آسیب‌های بسیار جدی خوانده که تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بنابر این گزارش،  تکرار احکام فاقد عملکرد که به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود،  تصویب احکام غیربودجه‌ای، اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی و ... ازجمله مهمترین آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور است.