به گزارش اکوایران؛ اواخر خرداد ماه طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد، اما با وجود اینکه امضاهای طرح استیضاح وزیر صمت از نصاب نیفتاده بود، بهارستان‌نشین با وساطت بزرگان مجلس طراحان استیضاح را راضی کردند تا به فاطمی امین برای تحقق وعده‌هایش 2 ماه دهند؛ اما محقق نشدن وعده‌های داده شده در مهلت مقرر و تایم اضافه موجب شد تا علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 27 مهر ماه) مجلس اعلام کند طرح استیضاح تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت که در مورخه 19/7/1401 به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود با توجه به مهلت قانونی و داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود.

تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی یکی از موارد مورد تاکید نمایندگان مجلس بود و موردی که دولت برای فرار از استیضاح با آن موافقت کرد، اما با گذشت 4 ماه از مهلت نمایندگان برای احیای وزارات بازرگاتی دولت گامی در این راستا برنداشت که این امر موجب شد تا مجلسی ها مجدد طرح استیضاح وزیر را مطرح کنند.

براساس طرح مجلس احیا وزارت بازرگانی به معنی تجزیه وزارت صمت است در این صورت این اتفاق دولت باید دو وزیر به مجلس معرفی کند. در این حالت شانس فاطمی امین برای معرفی مجدد بسیار کاهش خواهد یافت؛ چرا که براساس شنیده‌ها طراحان استیضاح اعلام کرده‌اند که فاطمی امین شانسی برای حضور در وزارتخانه جدید نخواهد داشت.

اصرار نمایندگان مجلس برای تفکیک وزارت صمت در حالی است که فاطمی امین تمایلی برای جدا کردن سازمان توسعه و تجارت از این وزارت صمت ندارد و این امر موجب شده تا امکان تشکیل وزارت بازرگانی به وجود نیاید. شنیده‌های حکایت از آن دارد که وزیر صمت پیشنهاد داده تا برخی از سازمان های زیر مجموعه این وزارتخانه را برای وزارت بازرگانی جدید معرفی کند و از سوی دیگر وزارت جهادکشاورزی هم بخش مربوط با تجارت را به وزارتخانه بازرگانی که قرار است تشکیل شود پیشنهاد کرده است؛ با توجه به سازمان های پیشنهادی که برخی از آنها شامل سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت بازرگانی دولتی و ... می شود می توان گفت که وزارت بازرگانی مدنظر وزیر صمت بیش از آنکه وزارت بازرگانی باشد وزارت تنظیم بازار است.

با توجه به اینکه دولت به وعده های داده شده عمل نکرده است طراحان استیضاح مجدد نسبت به استیضاح وزیر اقدام کنند.  مطابق با ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر صمت حداکثر ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهند بود.