اقتصاد؛ اولویت اول رأی دهندگان در انتخابات آمریکا

مسائل اقتصادی کلید پیروزی در انتخابات آمریکاست و مشخص خواهد کرد چه کسانی کنترل کنگره را در دست خواهند گرفت، این آن چیزی است که از نظرسنجی میان رأی دهندگان به دست آمده است.  نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی بر بسیاری از مسائل دیگر از جمله سقط جنین و مهاجرت پیشی گرفته و به مهم ترین اولویت رأی دهندگان تبدیل شده است.

تورم در بالاترین سطح چهل ساله قرار دارد و قدرت خرید چک‌های حقوق را کاهش می‌دهد به همین دلیل اقتصاد و تورم به اولویت رأی دهندگان تبدیل شده است. جمهوری خواهان که تنها به چند کرسی برای به دست آوردن اکثریت کنگره نیاز دارند با مانور بر تورم بی سابقه، جوبایدن و حزبش را سرزنش می‌کنند. دموکرات ها هم کمترین سطح بیکاری در چند دهه گذشته با افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح دستمزدها را به عنوان اقدامات اقتصادی دولت برجسته می‌کنند.

رونق استخدام به اندازه ای قوی است که  مخارج مصرف کننده را همچنان در سطوح بالا نگه داشته است اما چشم انداز ناشی از اقدامات فدرال رزرو در مبارزه با تورم و احتمال رکود، ادامه این جریان را برای بعد از انتخابات آمریکا به خطرمی اندازد. این اقدامات می تواند باعث کاهش بیشتر قیمت مسکن، سهام و فرسایش بیشتر  ثروت خانوار شود. بلومبرگ در ادامه این گزارش داده های اقتصادی را در آستانه انتخابات آمریکا بررسی می کند.

تهدید تورم

 بازگشت تورم که عمدتا برای چندین دهه غیر فعال بوده است، سیاست و علی الخصوص اقتصاد ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده است. تورم در محدوه 8.2 درصدی قرار دارد که چهاربرابر میانگین تورم در دهه ثبل از کوید است.

قیمت ها در سراسر اقتصاد از جمله اجاره بها و تورم افزایش پیدا کرده است.

آمریکایی ها برای پرداخت قبوض اجاره و هزینه خواربار تقلا می کنند و بایدن و دموکرات ها، حمله پوتین به اوکراین و همه گیری کرونا را دلیل رکوردشکنی تورم معرفی می‌کنند. جمهوری خواهان به طرح بسته نجات 1.9 تریلیون دلار که در سال 2021 توسط دموکرات ها تصویب شده اشاره می‌کنند، این بسته شامل چک برای خانوارها، افزایش مزایای بیکاری و پول برای دولت های ایالتی و محلی بود. داگلاس هولتز ایکین، رئیس انجمن اقدام آمریکا و اقتصاددان ارشد شورای اقصادی رییس جمهور جوج دبلیو بوش گفته که جمهوری خواهان با استدلال بسیار قوی می گویند که این بسته عامل تشدید تورم بوده است . محققان فدرال رزرو  سانفرانسیسکو  تخمین زده اند که حمایت مالی زمان همه گیری ، تورم را حدود سه درصد افزایش داده است. بلومبرگ اکونومیکس هم تخمین زده است که میزان پس انداز ها با نقل و انتقالات دولتی دو تا سه درصد تقویت شده است.

پمپ بنزین برای بسیاری از آمریکایی ها یادآور تورم بالا است. جنگ روسیه و اوکراین قیمت بنزین ایالات متحده را در ماه  ژوئن به بالاترین میزان رساند و آن را به یک موضوع مهم انتخاباتی تبدیل کرد. دستیاران بایدن از مدت‌ها پیش متوجه شدند که تورم کلی از ماه نوامبر تغییر زیادی نخواهد داشت به همین دلیل امیدوار بودند کاهش قیمت بنزین از شدت خشم رای دهندگان بکاهد. قیمت بنزین نسبت به سقف  ماه ژوئن 25 درصد کاهش پیدا کرده است ولی نسبت به استاندارد سال‌های اخیر هنوز بالاست.

 دولت برای کاهش بحران بنزین  مقداری از ذخایر استراتژیک نفت را آزاد کرد. این کشور اقدامات ضد تورمی دیگری مانند  تشکیل کارگروه زنجیره تأمین و تغییر تعرفه  کالای چین را انجام داده است.  با این حال کاخ سفید ابزار محدودی برای کنترل تورم در اختیار دارد  که توسط تیم بایدن در اختیار فدرال رزرو گذاشته شده است.

بازار کار قوی

نقطه قوت اقتصادی دولت، بازار کار است  با وجودی که همه گیری کرونا میلیون ها آمریکایی را بی کار کرده بود نرخ بیکاری به پائین‌تری سطح پنجاه سال گذشته رسیده است. جبران مشاغل از دست رفته در رکود بزرگ  دو برابر  زمان کنونی زمان برد.

اگرچه داده های روز جمعه افزایش جزئی نرخ بیکاری را نشان داد ولی همچنان سرعت استخدام سریعتر از انتظارات است.

هدر بوشی یکی از اعضای  شورای مشاوران اقتصادی بایدن می گوید: داشتن شغل پایه و اساس امنیت اقتصادی خانواده در این کشور است، کاهش نرخ بیکاری الویت اول دولت بایدن بوده است. بیش از نیمی از ایالات متحده در سال جاری نرخ بیکاری بی سابقه ای را تجربه کردند،  در هفده مورد این نرخ زیر سه درصد است. کارفرمایان هنوز در حال اضافه کردن نیروی کار هستند گفته می شود بیشتر دستمزدها هنوز نتوانسته اند که با تورم ماهنگ شوند  و تعداد زیادی از خانوار برای حفظ هزینه های خود به پس انداز و یا کارت اعتبار تکیه می کنند.

جیسون فورمن استاد دانشگاه هاروارد و رییس شورای مشاوران اقتصادی باراک اوباما گفت که تا زمانی که تورم کاهش پیدا نکند نمی توان پیروزی در بازار کار را اعلام کرد.

شاخص فلاکت

اگر نرخ بیکاری و تورم را جمع کنید به شاخصی می رسید که اقتصاددانان به آن شاخص فلاکت میگویند. بر اساس تجزیه و تحلیل بلومبرگ اکونمیکس  بر اساس الگوهای رای گیری گذشته، سطح فعلی این شاخص نشان میدهد که دموکرات ها 29 کرسی کنگره را از دست داده اند که نشان دهنده از دست دادن سهم حداکثری است.

در ایالت های کلیدی میدان های نبرد انتخاباتی مانند جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا شاخص فلاکت مطایق یا کمی بالاتر از سطح ملی است.

اثر دارایی

تلاش فدرال رزرو برای کاهش تورم با استفاده از افزایش نرخ بهره، قیمت دارایی ها را پایین می آورد  و بسیاری از آمریکایی ها را فقیرتر می کند. نرخ بهره وام مسکن به بالاترین سطح 20 سال گذشته رسیده است و تقاضا را خفه کرده است. موسسه امریکن انتر پرایز پیش بینی می کند  ارزش مسکن تا پایان سال 2023 کاهش 15 درصدی را ثبت کند.

افزایش نرخ ها و وخامت بازار مسکن

علاوه بر این بازار سهام کاهش 20 درصدی در سال جاری داشته و پس انداز های بازنشستگی در 401 هزار حساب از بین رفته است. این اثزات دارایی تاثیر زیادی روی احساسات خانوارها به خصوص خانواده های ثروتمند داشته است.

 فرود نرم یا سخت

تشدید اقداملات انقباضی فدرال رزرو در نهایت اقتصاد را به سمت رکود سوق می دهد و همین امر موجب افزایش بیکاری خواهد شد.

لری سامرز وزیر سابق دخزانه داری که دموکرات هم بود می‌گوید مهار تورم مکن است باعث افزایش نرخ بیکاری تا بالای 6 درصد شود  که این بدین معنی است که احتمالا میلیون ها آمریکایی شغل خود را از دست خواهند داد. بلومبرگ اکونومیکس انتظار دارد که اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال آتی وارد رکود شود.

افزایش ریسک رکود

بایدن اخیرا خطر رکود خفیف را پذیرفت، حتی رکود های خفیف هم مشکلات زیادی به وجود می آورد. اگرچه برخی از اقتصادانان اشاره می کنند که ریسک های سیاسی ناشی از تورم که در حال گسترش است می تواند سنگین تر از پیامدهای اقتصادی مانند بیکاری باشد.

علل و پیامدها

فراتر از متغیرهای کلیدی کار، تورم و رشد اقتصادی  مسائل اقتصادی دیگری وجود دارد که در انتخابات آتی به چشم می خورد. دولت بایدن طرح خود را برای بخشودگی 20000 هزار دلاری وام برخی دانشجویان مطرح کرده و همچنین اقداماتی را برای استفاده از انرژی پاک مطرح کرده است و استدلال می کند که در بلندمدت مزایایی را برای اقتصاد دارد ولی جمهوری خواهان معتقدند که این اقدامات وضعیت تورم را بدتر خواهد کرد.

ترکیب قانونگذاران مشخص خواهد کرد که  بایدن چه اقداماتی را  در آینده می تواند با همراهی و تایید مجلس انجام دهد؟