به گزارش اکوایران؛ بودجه دولت هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و تنظیم می شود و دولت موظف است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس تسلیم کند. در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه،مسعود  میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و سال آینده، موهوم است و عدم تحقق اهداف را به دنبال خواهد داشت. همچنین نمایندگان مجلس تأکید کردند که پیش از ابلاغ لایحه بودجه، قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و ابلاغ شود. میرکاظمی اعلام کرد پیش‌نویس بودجه هفته آینده برای بررسی و تصویب به دولت ارسال می‌شود. او در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که طبق قانون، تا ۱۵ آبان ‌ماه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس تحویل داده شده است.

در این میان ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه نیز منتشر شد که گمانه زنی های زیادی را به دنبال داشت. در این ارقام پیشنهادی صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه در روز با قیمت 70 دلار و با نرخ تسعیر ارز بر مبنای ETS اعلام شده که در سال جاری با قیمت 60 دلار بوده است و نرخ ETS نیز در سال جاری 23 هزار تومان است اما برای سال آینده 26 هزار تومان پیشنهاد شده است. متوسط افزایش حقوق کارمندان 20 درصد پیشنهاد شده و بودجه عمرانی نیز که در سال جاری 519 هزار میلیارد تومان بود، برای سال آینده با کاهش شدیدی به 280 هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام پیشنهادی و خبر عدم رشد قیمت حامل های انرژی باعث شده تا فعالان بازار بیش از پیش چشم به تأثیرات احتمالی بودجه سال آینده بر بازار سرمایه داشته باشند.

لایحه بودجه چه تأثیراتی بر بازار سهام دارد؟

در لایحه بودجه علاوه بر پیش بینی هزینه ها و درآمد های دولت و طرح های دولتی، عناوینی مثل نرخ تعرفه های اعمالی بر کالا های وارداتی، نرخ مالیات بر کسب و کار، بودجه عمرانی و مسائل متعدد دیگری مطرح می شوند که می توانند باعث ایجاد تغییرات مهمی در سودآوری شرکت های بورسی شوند. هرساله در بودجه کشور، قیمت فروش نفت به پالایشگاه ها اعلام می شود که معمولا 95 درصد قیمت فوب ناحیه خلیج فارس است. در صورتی که این مقدار کمتر شود، تأثیرات مثبتی بر سودآوری پالایشی ها خواهد داشت. قیمت فروش خوراک پتروشیمی ها بخصوص نرخ خوراک گاز طبیعی که هر سال در بودجه تصویب می شود، بر هزینه های شرکت های پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت که با نرخ تصویب قیمت دلار در بودجه مشخص می شود. شرکت های استخراج کانه های فلزی به دلیل انتفاع از حق بهره برداری از منابع طبیعی موضف اند هر ساله بخشی از فروش خود را به خزانه داری کشور واریز کنند که با تغییر این میزان، سودآوری این شرکت ها به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

نرخ مالیات ها در بودجه برای صنایع مختلف ممکن است هر سال تغییر داشته باشد. این تغییر نرخ مالیات نیز می تواند برای صنایع تغییرات شدیدی را در سودآوری آن ها ایجاد کند. بخشی از بودجه دولت هر ساله به عمران و آبادی کشور اختصاص می یابد که افزایش این میزان نیز می تواند باعث رشد فروش شرکت های سیمانی و فولادی شود و حتی تأثیراتی را بر صنعت انبوه سازی دارد. علاوه بر این موارد، انتشار جزئیات لایحه بودجه می تواند باعث پیش بینی بهتر متغیر های اقتصاد کلان مثل تورم و یا رشد اقتصادی شود که خود بر تصمیمات فعالان بازار در خصوص محل سرمایه گذاری اثرگذار است. اوراق بدهی نیز که هر ساله با توجه به مصوبات لایحه بودجه منتشر می شود تأثیرات زیادی را بر تورم و شرایط اقتصادی کشور دارد. میزان مصوب انتشار این اوراق برای سال آینده نیز از بخش های مهم لایحه بودجه به شمار می رود که تأثیر بالایی بر بازار بورس نیز خواهد داشت.

بورس را می‌توان بازاری تأثیرپذیر از اخبار سیاسی و اقتصادی دانست. به واسطه وجود اخبار سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی، بورس تهران می‌تواند تغییرات و نوسان زیادی را تجربه کند. این روزها همه بازار خصوصاً نرخ دلار روند افزایشی به خود گرفته و شاخص کل بازار نیز پله پله بالا می رود. در ایران ما همواره آنچه اتفاق می‌افتد با آنچه از آمار و اعداد منتشر می‌شود متفاوت است. ‌بنابراین به نظر نمی‌رسد که سیاست سرکوب نرخ ارز با ادعای وجود منابع ارزی بیش از نیاز مفید واقع شود، زیرا این فنر آنچنان فشرده است که میل به آزاد شدن دارد. اقتصاددانان معتقدند که  باتوجه به افزایش دلار آزاد و به تبع آن دلار نیما، بحث بودجه و نرخ آن در 1402 بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین باید توجه داشت که اگر در بودجه 1402 چندین نرخ ارز تعریف شود و گپ قیمتی دلار نیما و آزاد بالا باشد، شرایط مطلوبی برای بازار سرمایه رقم نخواهد خورد. همچنین در حال حاضر شرایط حاکم بر اقتصاد و از طرفی گپ قیمتی بالای دلار نیما و آزاد موجب شده تا فعالان بازارهای مالی به این باور برسند که شرایط برای کاهش گپ قیمتی فراهم بوده و بازار سرمایه می‌تواند تحلیل‌های خود را با دلار نیمای بالاتر به‌رورسانی کند. اگر گپ قیمتی نیما و آزاد همچنان بالا بماند و حتی شروع به رشد بیشتر کند. صادر‌کنندگان تمایلی به فروش ارز در سامانه نیما نخواهند داشت. این موضوع خود بانک مرکزی را با چالش کمبود ارز روبه رو می‌کند. همین موضوع موجب شده تا تحلیلگران شرایط را برای نزدیک شدن دلار نیما و آزاد مطلوب ارزیابی کنند. این روزها باتوجه به ارزنده بودن قیمت سهام در بازار سرمایه و رشد سایر بازارهای موازی، فعالان این حوزه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام را پذیرفته و عملگرا بودن را به نظاره‌گر بودن ترجیح داده‌اند. اما با این حال انتشار لایحه بودجه که در آینده ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد می تواند باعث شکست روند صعودی بازار سهام شود و یا باعث حمایت از بازار و صنایع خاصی باشد.