آینده «بی‌بی» در دست ائتلاف افراطی؛ خیز برای تداوم سپر مصونیت نتانیاهو

به گزارش اکو ایران، بنیامین نتانیاهو بار دیگر به قدرت بازگشت و حالا به گونه ای می تواند مشکل های حقوقی چند ساله اش را به واسطه قوانین قوانین تازه ای که توسط متحدان راست گرای افراطی و ارتدوکس های رادیکال ارائه می شوند، حل کند. در چنین فضایی منتقدان بر این باورند که خیز نتانیاهو و متحدانش جنگ صلیبی با ساختار قضایی اسرائیل است.

فرصت سازی رادیکال های حامی«بی بی»

نتانیاهو 73 ساله که که قرار بود به اتهام فساد محاکمه شود، احتمالا توسط ائتلاف رادیکال اما وفادار تحت رهبری اش حمایت خواهد شد و از محکومیت رها می شود. مدافعان ساختار قضایی اسرائیل بر این باورند که تغییرات پیشنهادی به قانونگذاران فرصت می دهد تا از اختیارات خود سوء استفاده کرده و توازن ضعیف قوا را که آنها را تحت کنترل نگاه می دارد برهم بزنند.

امیر فوکس، پژوهشگر ارشد فعال در اندیشکده موسسه دموکراسی در این باره به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که چنین تغییراتی در صورتی که اجرایی شود، اسرائیل را در وضعیت غیر عادی قرار خواهد داد. جناح راست اسرائیل سال ها به دنبال تغییر سیستم قضایی بوده و آن را به سان مانعی مداخله گر و چپ گرا در دستور کار قانونگذاری اش به تصویر کشیده است. ترکیب ائتلاف مورد نظر حالا در مسیری قرار گرفته که قادر است فضا را برای تغییرات مطلوب رادیکال ها هموار کند.

نتانیاهو پیشتر به اتهام هایی چون کلاهبرداری، نقض اعتماد و دریافت رشوه از شرکای و متحدان ثروتمند خود و غول های رسانه ای در آستانه محاکمه قرار گرفته بود. با این همه در طول این سال ها « بی بی» همه اتهام را رد کرد و خود را قربانی شکار جادوگران، مجریان قانون وسیستم قضایی خواند.

کارزار برای بازگردان قوانین افراطی

رقبای سیاسی نتانیاهومی گویند که تاکید قضات و دادستان ها بر چنین اتهام هایی نشان از رویکرد سیاسی این گروه به « بی بی» است. آنها باور دارند که شاهد کارزای اند که هدفش از میان بردن اعتماد عمومی به نظام حقوقی است و تضعیف آن. همزمان نتانیاهو مدعی است که تغییرات قانونی پیشنهادی بر نتیجه محاکمه اش تاثیری نخواهد گذاشت. ادعایی که به به نظر معمول نیست و می تواند تعامل او و ساختار قضایی را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از تغییرات مناقشه برانگیز، هدف قرار دادن دادگاه عالی اسرائیل است که به گفته منتقدان ضربه مستقیمی به استقلال نهاد قضا وارد خواهد کرد.متحدان «بی بی» بر این باورند که دادگاه عالی برای کنار گذاشتن قوانین راستگرایانه دست به کار می شود. به ادعای آنها رای دهندگان قانونگذاران خود را برای تصویب قوانین جدید انتخاب می کنند و این که دادگاه عالی آن قوانین را به چالش بکشد، توهینی است به مردم. اسرائیل قانون اساسی ندارد و در عوض بر مجموعه ای از اصول تاکید می کند.دادگاه ها وظیفه دارند بررسی کنند که ایا قوانین با اصول اساسی تطابق دارد یا نه.

در چنین فضایی دیوان عالی به عنوان آخرین راه حل برای اقلیت ها و سایر گروه ها در نظر گرفته می شود؛ همان هایی که قوانین تبعیض آمیز را به چالش می کشند.

در این میان ائتلاف در حال بررسی ماده قانونی است که به کابینه این فرصت را می دهد تا برخی از تصمیم های دیوان عالی را غیر الزام آور تلقی کند. براساس این پیشنهاد که هنور در حال بررسی است، ائتلاف این اختیار را دارد تا احکام را با اکثریت آرا لغو کرده و اینگونه سیستم کنترل و تعادل اسرائیل را برهم زند.

خیز برای تداوم سپر مصونیت «بی بی»

یانیو روزنای، استاد حقوق فعال در دانشگاه تل آویو براین باور است که پس از تصویب چنین پیشنهادی، کابینه این اختیار را دارد تا تغییراتی را در قوانین ایجاد کرده و حتی زمینه را برای برکناری «بی بی» هموار کند. علاوه بر این متحدان نتانیاهو در صددند تا قانونی را تدوین کنند که به واسطه اش پیگیری قضایی نخست وزیر فعلی به واسطه اتهام های وارده تا زمانی که در این منصب قرار دارد، کنار گذاشته شود.

 این مصوبه که از آن تحت عنوان قانون فرانسه هم یاد می شود، نتانیاهو را مصون نگاه می دارد. از این مصوبه تحت عنوان قانون فرانسه یاد می شود چرا براساس قوانین این کشور اروپایی، روسای جمهوری از پیگری قانونی مصون هستند. با این همه نکته قابل تامل این است که برخلاف فرانسه، نخست وزیران اسرائیل محدودیت دوره ای ندارند. بدین معنا که سپر مصونیت ممکن است برای آنها سال ها دوام بیاورد.

از همین رو فوکس، محقق می گوید که تصویب چنین مصوبه ای موجب ایجاد چنین تصوری می شود که قانون برای نتانیاهو ساخته شده است.

پاک کردن صورت مسئله

متحدان « بی بی» متعهد شده اند که اتهام هایی که علیه نتانیاهو مطرح شده را از قانون جزا حذف کنند. اما منتقدان می گویند پاک کردن اتهام ها، حراست از فساد است. استدلال آنها این است که هدف قرار دادن اتهام هایی که نتانیاهو با آنها روبرو است حتی موجب خواهد شد که اتهام های وارده به «بی بی» رسما از کارنامه حقوقی پاک شوند.

 پیکربندی و بازتعریف ساختار دادستان کل از دیگر مواردی است که متحدان « بی بی» بر آن متمرکز شده اند. دادستان وظیفه حراست از منافع عمومی در برابر هر آسیبی را دارد بالاخص آن که آن آسیب از جانب کابینه و رهبران وارد شود. دادستان کل توسط کابینه معرفی شده و باید توسط کمیته حرفه ای متشکل از مقام های پیشین دادگستری و چهره های مستقل تایید گردد.

 حال متحدان نتانیاهو در صدد هستند پست دادستانی را به سه بخش منصب جداگانه تقلیل داده و در عین حال دو بخش آن را سیاسی کنند. رویکردی که طبعتا ساختار دستگاه قضا در اسرائیل را ضعیف تر هم خواهد کرد. ناظران بر این باورند که اتهام های حقوقی «بی بی» بهانه ای است در دستان اعضای کابینه تعریف نشده تا با تکیه بدان ها ساختار قضا را تغییر دهد.

کلید نجات « بی بی»

از همین رو ائتلاف در حال مانور برای تغییر قوانین به نفع نتانیاهو است و هموار کردن مسیر برای خشونت های بیشتر علیه فلسطینی ها. ائتلاف قصد دارد تا قانون مصونیت سربازان اسرائیلی که فلسطینی ها را هدف قرار می دهند، تصویب کرده و همزمان کمک هزینه ها به ده ها هزار یهودی ارتدوکس افراطی را افزایش دهد،همان هایی که کارشان صرفا خواندن متون یهودی و تفسیر رادیکال از آن است. تحلیلگران به درستی گفته اند که احزاب اولترا ارتدوکس و افراطی قادرند کلید نجات قانونی « بی بی» باشند.