بازگشت نگاه دارایی فروشی به مدیریت شهری

این روزها ارائه لایحه اخذ مجوز واگذاری بخشی از سهام شرکت های وابسته شهرداری تهران برای تسویه بخشی از بدهی شهرداری به شورای ششم دوباره توجه ها را به سوی شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران جلب کرده است، اقدامی که نحوه اجرای آن و حتی اجرایی شدن آن از دوره چهارم شورای شهر تهران تا امروز مخالفان و موافقانی دارد،مخالفانی از دوره چهارم تاموافقانی از دوره ششم از کسانی که معتقد به رعایت قانون و شفافیت بودند تا آنها که استدلالشان پرداخت بدهی های شهرداری بود و هست. اما ابعاد این واگذاری ها در دوره چهارم چه بود و نگاه شورای پنجم به مصوبه شورای پیشینش چگونه بود و حالا نگاه شورای ششم چه تفاوت های با ادوار گذشته خود دارد؟   

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در گفتگو با اکو ایران ریشه واگذاری این شرکت ها را نتیجه موتور بدهی سازی شهرداری تهران می داند، او به  اکو ایران گفت: اولین زمزمه های واگذاری سهام شرکت های شهروند و شهر آفتاب به سال 1395 یعنی آخرین سال فعالیت شورای چهارم به ریاست آقای چمران باز می گردد، شهرداری تهران در سی ام خردادماه 1395 لایحه ای برای اصلاح تبصره 27 بودجه سال 1395 شهرداری تهران را به شورای چهارم ارائه می کند که شورا پس از بحث و جدال های فراوان که از قضا رسانه ها هم در آن زمان به آن پرداخته اند بالاخره در چهارم مهر ماه 1395 این لایحه را با عنوان« اصلاح جزء یک (1) بند «الف» و بند «ج» تبصره (27)بودجه سال 1395 شهرداری تهران» تصویب می کند.

وقتی به این مصوبه شورای چهارم نگاه می کنیم می بینیم که شورای شهر وقت ابتدا به شهرداری تهران اجازه می دهد تا سقف مبلغ 7 هزار میلیارد تومان از دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی را در کنار 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سررسید شده به بانک‌ها و مؤسسات مالی (ارزی و ریالی) بابت تسهیلات اخذ شده را تهاتر و تسویه کند، یعنی در چارچوب این مصوبه ما شاهد مجوز هزینه 12 هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی های شهرداری هستیم،سپس شورا برای اینکه شهرداری بتواند این 12 هزار میلیارد تومان را برای هزینه تامین کند شاهد آن هستیم که در بند 3 مصوبه مذکور به شهرداری اجازه می دهد تا منابع را از طریق واگذاری شصت درصد (60%) سهام شرکت خدمات کالای شهروند به قیمت روز به بانک شهر یا سایر متقاضیان تامین کند،علاوه بر این در بند 4 همان مصوبه شاهد آن هستیم که شورای چهارم به شهرداری تهران اجازه می دهد تا بخش دیگری از منابع مورد نیاز برای تامین آن تکلیف 12 هزار میلیارد تومانی را از طریق واگذاری مجموعه شهر آفتاب شامل عرصه، اعیان و تجهیزاتی که در پیوست مصوبه لیست شده است را به قیمت روز به بانک شهر و یا سایر متقاضیان واگذار کند.

وی اضافه کرد :‌در حقیقت شورای چهارم برای برطرف کردن ناترازی و بدهی های ایجاد شده توسط مدیریت شهری وقت به شهرداری اجازه داد تا 12 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شصت درصد سهام شهروند و واگذاری مجموعه شهر آفتاب و نه شرکت شهر آفتاب منابع کسب کند و از محل این منابع 7 هزار میلیارد تومان از دیون و تعهدات و 5 هزار میلیارد تومان از بدهی های سر رسید شده بانکی شهرداری تهران را پرداخت کند. اما خب حساسیت های ایجاد شده توسط رسانه ها، واکنش های شهروندان و از همه مهم تر ورود بانک مرکزی برای ایفای نقش نظارتی اش در مدیریت دارایی های بانک ها مانع شد این مصوبه شورای چهارم اجرایی و عملیاتی شود. 

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه افزود:این مصوبه در بخش تامین منابعش اجرایی نشد، اما برای اجرای بخش مصارفش و پرداخت بخشی از دیون و تعهدات شهرداری تهران ظاهراً منتظر تامین منابع نمانده است، چرا که بر اساس گزارش حسابرس منتخب شورا در تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران ما شاهد آن هستیم که شهرداری 5 هزار 56 میلیارد تومان وام می گیرد و این وام را صرف پرداخت بخشی از بدهی هایش می کند. رقم وامی که شهرداری در سال 1395 می گیرد یعنی همان 5 هزار و 56 میلیارد تومان نسبت به رقم مصوب در بودجه 250 درصد بیشتر است و خب مشخص است که در نتیجه عدم اجرایی شدن مصوبه شورا در واگذاری سهام شهروند و مجموعه شهرآفتاب شهرداری رفته است و وام گرفته است، و حالا دوباره شهرداری برای بازپرداخت بدهی های شهرداری که بخش عمده ای از آن ناشی از همان وام سال 1395 و بدهی های قبل تر از آن است به فکر واگذاری سهام شرکت های وابسته اش به جای بدهی ها افتاده است. 

شیخ رودی با مقایسه واگذاری سهام برای پرداخت بدهی و مولد سازی دارایی های شهرداری به اکو ایران گفت: مساله ما نوع نگاه به سهام شرکت ها و دارایی های شهرداری تهران است. در نگاه حاکم بر شورای چهارم و ششم که از قضا هر دو ریاستشان با آقای چمران است ما شاهد غلبه نگاه واگذاری دارایی برای کاستن از بدهی های شهرداری هستیم،در این  نگاه بر اساس مصوبه شورای چهارم و لایحه ارایه شده در دوره ششم ما رنگ و بویی از شفافیت و یا حساسیت نسبت به نحوه قیمت گذاری،نحوه واگذاری و... نیستیم. در متن مصوبه شورای چهارم حتی شاهدیم شورای شهر برای بانک شهر به عنوان یکی از خریداران حتی اولویت قائل شده و دوبار ذکر کرده اند که به بانک شهر یا سایر متقاضیان، اما در حال حاضرحداقل در لایحه شهرداری شاهد این تقدم و حق قائل شدن برای یک بانک یا یکی از طلبکاران را شاهد نیستیم، اما همچنان غلبه  نگاه دارایی فروشی برای بازپرداخت بدهی ها را شاهد هستیم. در برابر این نگاه اما اگر شما به عملکرد شورای پنجم در واگذاری سهام شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری توجه کنید می بینید که به هیچ وجه نگاه دارایی فروشی بر شورای پنجم حاکم نبوده است و شورای پنجم با نگاه به مولد سازی دارایی ها و عرضه سهام شرکت ها در بورس معتقد بود بخشی از دارایی های این شرکت ها را با واگذاری سهام به شهروندان و نه واگذاری بلوکی سهام مولد سازی کند و منابع حاصله از محل مولد سازی این دارایی ها در چارچوب بودجه مصوب سالانه با تصمیم گیری شورای شهر هزینه شود.بر همین اساس شورای پنجم تن به فروش ملک موصوف به خانه شهردار تهران داد اما نگذاشت دارایی های شهروندان در شرکت های شهروند و مجموعه شهر آفتاب که شورای چهارم ارزش آن را 12 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود بابت بدهی های شهرداری واگذار شود.آنها که به خاطر واگذاری خانه شهردار تهران فریاد وا مصیبتا می کشیدند چرا در برابر واگذاری دارایی که شش سال پیش در مصوبه شورای چهارم 12 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده صدایشان شنیده نمی شود؟ فروش یک خانه ارزشمند معاصر دردناکتر است یا واگذاری سهام شرکت هایی که دارایی هایشان از عوارض یکایک شهروندان تهرانی تامین شده و حالا قیمت پیدا کرده است؟!

این کارشناس اقتصاد و مالیه شهری در ادامه  گفت: نگاه شورای پنجم در مولد سازی دارایی ها و پرهیز از دارایی فروشی به ویژه در بخش سهام شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران آنقدر مستند و دارای تعدد و تکرار در مصوبات شورای شهر است که انکارش آسان نیست و نمی توانند مثل انبارهای مترو بگویند خالی بود! این نگاه البته متاثر از نگرش اعضاء شورای پنجم بود و مطلقا نگاهی نبود که از سوی شهرداری به شورا ارائه شود،اما خب نگرش حاکم بر شورای پنجم برای اجراء و عملیاتی شدن به جسارت و جرات نیاز داشت که اگر در اجراء بود و کاهلی و سستی نمی شد ما باید الان شاهد حضور حداقل یکی از شرکت های شهرداری در بازار سرمایه می بودیم.این نگاه باعث شد اعضاء شورای پنجم با ارائه طرح زمینه تصویب « الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه در بازار سرمایه» در آبان 1398 را فراهم کنند، که بر اساس این مصوبه شهرداری می بایست ظرف مدت سه ماه ایحه برنامه عملیاتی اقدامات و زمان‌بندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت‌ها را ارائه کند، اما شهرداری این مصوبه را آنقدر اجرایی نکرد که شورای پنجم ناچار شد در تیر ماه سال 1399 در مصوبه الحاق موادی به مصوبه «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» شهرداری را مکلف به سه تکلیف در حوزه شرکت ها و موسسات وابسته اش و بازار سرمایه کند، اول آنکه؛برنامه اجرائی عرضه سهام شرکت خدماتی کالای شهروند در بازار سرمایه را ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه کند. دوم اینکه؛ برنامه اجرائی عرضه سهام شرکت همشهری در بازار سرمایه را ظرف مدت دو ماه به شورا ارائه کند. سوم آنکه؛نسبت به امکان‌سنجی عرضه سهام شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته با استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری etf یا تأسیس شرکت سهامی عام با استفاده از ظرفیت پذیره‌نویسی عمومی و مبتنی بر دارائی‌های شهرداری با استفاده از مشاوران تأمین سرمایه مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات و نتیجه را ظرف مدت سه ماه به شورا ارائه کند. اما آنچه را طبق مصوبه اولیه شورا قرار بود بهمن ماه 1398 ارائه کند و بعدتر شورا با نام بردن از شرکت شهروند و موسسه همشهری در مصوبه خود انتظار ارائه آن در مرداد 1399 را داشت، بلاخره شهرداری تهران در مهرماه 1399 ارائه کرد و شورا با تصویب «برنامه عملیاتی اقدامات و زمان بندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت‌های خدماتی کالای شهروندی و همشهری در بازار سرمایه» گام اول واگذاری سهام این شرکت ها را در بورس برداشت. مطابق این برنامه که از سوی شهرداری ارائه شده بود عرضه سهام شرکت ها در بورس باید تا اسفند 1399 اتفاق می افتاد اما تعلل و تاخیرهای مجریان سبب شد تا شورای پنجم در خردادماه 1400 اساسنامه شرکت خدماتی کالای شهروند (مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار) را تصویب کند و کار عرضه سهام شرکت شهروند و مولد سازی دارایی های شهرداری در این شرکت به سرانجام نرسد. 

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه گفت: اجرای مصوبه شورای چهارم برای مدیریت شهری دوره پنجم در دسترس بود و میتوانستند آن را بدون حساسیت درباره اموال و دارایی های شهر،شفافیت و... اجرایی کنند،اما شورای پنجم از اساس این شیوه دارایی فروشی را قبول نداشت و به مولد سازی دارایی ها از مسیر بازار سرمایه معتقد بود و حالا که مصوبات مورد نیاز برای انجام این کار با تلاش شورای پنجم فراهم شده است با تغییر دوره شورا ما شاهد بازگشت نگاه دارایی فروشی به جای مولدسازی هستیم، مسیر غلطی که امیدوارم اعضاء شورای ششم با تاکید بر لزوم واگذاری سهام در بازار سرمایه و عرضه سهام به شکل عرضه اولیه برای سهامداران خرد در اصلاحیه این لایحه زمینه صیانت از دارایی ها و اموال شهر و شهروندان را فراهم کنند. شورای پنجم در بند پ ماده 16 مصوبه الحاق موادی به مصوبه «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا»امکان سنجی استفاده از عرضه سهام شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته با استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری etf یا تأسیس شرکت سهامی عام با استفاده از ظرفیت پذیره‌نویسی عمومی و مبتنی بر دارائی‌های شهرداری را نیز پیش بینی کرده بود که متاسفانه عملیاتی نشده است و مورد توجه مدیریت شهری پیشین و فعلی نیز قرار نگرفته است. 

شیخ رودی در ادامه افزود:مدیریت شهری دوره ششم که واگذاری املاک شهرداری، خرید مصالح و فروش ضایعات فلزی در بورس را به عنوان دستاوردهای یک سال اخیر خود اعلام کرده است، در لایحه واگذاری سهام شرکت ها و موسسات وابسته خود به گونه ای رفتار کرده است که نه تنها انگار بازار سرمایه، نحوه کشف قیمت و عرضه سهام در آن را نمی شناسد، بلکه هیچ سابقه ای هم از اقدامات و مصوبات شورا درباره واگذاری سهام این شرکت ها در دوره پنجم وجود نداشته است و کار را دقیقا از همان نقطه ای که در دوره چهارم متوقف شده باید ادامه دهند و تمام کنند و بعد بیاییند و بگویند ما توانستیم و کردیم و شد، در حالیکه اموال و دارایی های این شرکت ها از محل عوارض یکایک شهروندان تهرانی تامین شده است و اعضاء شورای شهر بر اساس بند های8، 14 ، 15 و 30 ماده 80 قانون شوراها در برابر آن مسئول هستند و باید تصمیمی بگیرند که متضمن حفظ حق شهروندان و صرفه و صلاح شهر،شهروندان و شهرداری باشد.