در این میان، مسعود میرکاظمی تلاش کرد تا چشم اندازی روشن از بخش هایی از لایحه بودجه برای مجلسی ها ترسیم کند اما به نظر می رسد وعده او به نمایندگان درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق، می تواند نشانه ای باشد از تدوین لایحه ای انقباضی برای برنامه مالی سال آینده کشور.

با این حال دولت دو راه دارد؛ یا به بررسی لایحه برنامه هفتم در زمستان امسال رضایت دهد و بررسی لایحه بودجه سال آینده را به ابتدای سال ۱۴۰۲ موکول کند، یا اینکه مجوز مجلس برای تمدید قانون برنامه ششم توسعه را دریافت و روند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده را در پیش گیرد.