ترغیب شرکتها به استفاده از منابع داخلی برای تامین مالی فعالیت اقتصادی خود و لذا کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی و خلق نقدینگی به همراه کاهش مفاسدی که در این بخش وجود دارد، یکی از منافعی است که از اجرای مالیات بر سپرده های حقوقی انتظار میرود.
افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه می گوید مالیات بر سپرده های حقوقی 50 همت است.اخیرا دولت در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حذف مالیات بر سپرده های قانونی را از بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده است.
تکلیف این 50 همت با لغو این مالیات چه می شود؟چه تاثیری بر صندوق های درآمد ثابت خواهد داشت؟ افشین جاوید به این سوالات پاسخ می دهد.
