دولت در لایحه بودجه 1402، در بند (ن) تبصره 6، با وضع عوارض 5 درصدی از کل صادرات صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی درآمد 2 هزار و 858 میلیارد تومانی پیشبینی کرده است.
فعالان بخش خصوصی با ابراز تأسف از اینکه دولت یا مجلس در سالهای متمادی سیاستهایی مغایر با رویکردهای حمایتی و اسناد فرادستی را اتخاذ کردهاند، معتقدند که در شرایطی که حال و روز اقتصاد ایران شرایط مساعدی ندارد، بخشی از لایههای سیاستگذاری در کشور به جای برگزیدن رویکردهای جذب حداکثری منافع ملی به دنبال فرار سرمایههای داخلی هستند.
فریدون اسعدی، دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران میگوید؛ تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض 5 درصدی از ارزش صادرات کشور به جز ورشکستگی تعدادی از بنگاههای اقتصادی در شرایط تحریمی فعلی، نتیجه دیگری به دنبال ندارد.
