سهم پلیس راهور از بودجه شهرداری تهران

 اردیبهشت ماه سال 1379 مجلس شورای اسلامی با الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابطه میان پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری تهران را بر اساس پیشنهادی که مرتضی الویری شهردار منتخب شورای دوره اول شهر تهران تغییر داد، اگر تا پیش از تصویب این قانون شهرداری تهران و پلیس راهنمایی و رانندگی باهم رابطه قانونی چندانی نداشتند،بعد از تصویب این قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شد کلیه امور راهنمائی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاستها و برنامه‌های شهرداری شهر‌تهران و درچهارچوب قانون به اجراء درآورد. بر همین اساس تأمین کلیه تجهیزات و تأسیسات و بودجه و امکانات،مورد نیاز اداره راهنمائی و رانندگی شهر تهران (‌به‌استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداری شهر تهران قرار گرفت و از آن زمان تاکنون پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در بودجه شهرداری تهران صاحب ردیف بودجه شده است.

بهروز شیخ رودی؛معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به بیش از دو دهه سابقه بودجه بگیری راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: در اجرای قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی این قانون نه تنها در بودجه شهرداری تهران ردیف های اعتباری برای پلیس راهنمایی و رانندگی پیش بینی و به تصویب شورای شهر می رسد، بلکه یک نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب با تایید شورای شهر بر چگونگی تعهد،تشخیص و تسجیل اسناد هزینه این بودجه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی اعمال نظارت مالی می کند و حتی تعدادی از رانندگان خودروهای پلیس راهنمایی و رانندگی از سالها پیش به صورت قراردادی توسط شهرداری تهران تامین و به این مرکز هزینه مامور شده اند که حقوق و مزایای این افراد از بودجه شهرداری تهران تامین می شود.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به ردیف های اعتباری تملک دارایی سرمایه ای پلیس راهنمایی و رانندگی در بودجه شهرداری تهران گفت: در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پیش بینی شده برای پلیس راهنمایی و رانندگی به رقم 40 میلیارد تومان می رسد که این رقم در ردیف های اعتباری خرید وسائط نقلیه به مبلغ 10 میلیارد تومان، بهسازی و تجهیز ساختمانها به مبلغ 10 میلیارد تومان،لوازم مصرف نشدنی به مبلغ 10 میلیارد تومان و کمک به ساماندهی موتور سواران به مبلغ 10 میلیارد تومان هزینه خواهد شد که عمدتا این اعتبارات به توسعه زیرساخت های پلیس راهور به عنوان نهاد مدیریت ترافیک شهر تخصیص می یابد.

شیخ رودی در ادامه با برشمردن ردیف های های اعتباری هزینه ای پلیس راهنمایی و رانندگی در بودجه شهرداری تهران افزود: در بخش اعتبارات هزینه ای پلیس راهنمایی و رانندگی رقمی بالغ بر 410 میلیارد تومان در ردیف اعتباری کمک به راهور در اجرای سیاست های شهرداری تهران از محل بودجه سال 1402 دریافت خواهد کر که با این رقم سهم پلیس راهنمایی و رانندگی در بودجه سال 1402 شهرداری تهران به رقم 450 میلیارد تومان می رسد. رقمی که بر اساس قانون و در مسیر بهبود هماهنگی مدیریت ترافیکی شهر تهران از محل عوارض و بهای خدمات پرداختی شهروندان تهرانی درپلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران هزینه می شود.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به حذف تبصره مربوط به اعتبارات راهنمایی و رانندگی در لایحه بودجه سال 1402 گفت: در بودجه سالهای مختلف شهرداری تهران و حتی تا پیش از دوره پنجم اگر بنگریم رد پای تبصره ای مرتبط با رابطه مالی و بودجه ای شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی بر می خوریم که حتی در بودجه سال 1401 نیز در اولین بودجه مصوب شورای ششم تکرار شده بود که  تدوین کنندگان بودجه شهرداری در لایحه بودجه سال 1402 این تبصره را نیز حذف کرده اند و ظاهراً این تبصره از نظرشان اضافه بوده است. اگر به تبصره مرتبط با راهنمایی و رانندگی در بودجه سال 1401 شهرداری تهران که در لایحه بودجه سال 1402 حذف شده بنگریم می بینیم که شورای شهر تصویب کرده بود که؛ شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه‌ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مندرج در بخش بودجه شهرداری، ذیل ماده واحده بودجه مصوب سال 1401 شهرداری تهران را طبق مفاد بندهای ذیل پرداخت و به هزینه منظور نماید؛

1- بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند دوازدهم (12) ماده چهارم (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1369) و در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سالیانه ابلاغی به آن مجموعه، معاونت حمل و نقل و ترافیک مکلف است اعتبارات پرداختی از سوی شهرداری تهران به راهور را بر مبنای سیاست‌های شهرداری، عملکردمحور نماید. هرگونه پرداخت به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بر مبنای تحقق سیاست‌های ابلاغی به آن یگان و منوط به تأیید شهرداری تهران می‌باشد. بر اساس ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف است نسبت به ارائه بانک ‌اطلاعات خودروها و موتورسیکلت‌های شهر تهران به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه اقدام نماید.

2- به شهرداری تهران اجازه داده می‌‌شود چنانچه در اثر اقدامات راهنمایی و رانندگی میزان وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت و عوارض تردد به محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا و میزان وصول عوارض پارک حاشیه‌ای مازاد بر ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده تحقق یابد، معادل بیست (20%) درصد از مبلغ مازاد وصولی هر یک از عوارض مذکور را تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال در ردیف اعتباری به شماره طبقه‌بندی "11- 216060473" با عنوان "اجرای برنامه‌های تنظیم و تسهیل عبور و مرور" پس از تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک در مقاطع شش ماهه به صورت کمک به راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پرداخت نماید.  

 یعنی شورای شهر در قبال تخصیص و پرداخت اعتبارات راهنمایی و رانندگی انتظار داشت که اولا پلیس راهور با شهرداری هماهنگ عمل نماید، ثانیاً پلیس راهور بانک ‌اطلاعات خودروها و موتورسیکلت‌های شهر تهران را به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه در اختیار شهرداری قرار دهد و سرآخر اینکه اگر اقدامات کنترلی پلیس راهور در کسب درآمد مازاد شهرداری از عوارض خودرو و موتورسیکلت، عوارض تردد به محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، پارک حاشیه‌ای مازاد موثر واقع شد شهرداری مجاز به پرداخت تا 20 درصد از رقم درآمد وصولی مازاد بر مصوب بودجه به پلیس راهور باشد  و خب حالا احتمالا دیگر نیازی به این تبصره نبوده و هماهنگی پلیس راهور و شهرداری در حدی است که نیازی به این مقرره گذاری احساس نشده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: البته سطح پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون برای اعمال مدیریت شهردار تهران بر پلیس راهور بیش از تامین بودجه است، بر اساس ماده 10 آئین نامه اجرایی این قانون «انتصاب یا عزل رییس راهنمایی و رانندگی توسط فرماندهی نیروی انتظامی با هماهنگی شهرداری تهران  صورت می‌گیرد و در صورت اختلاف‌نظر تصمیم جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی و وزیر کشور ملاک عمل است.» و این نشان دهنده آن است که تغییرات مدیریتی پلیس راهور بدون نظر شهردار تهران انجام نمی شود.بر اساس قانون پیش بینی بودجه وتامین و پرداخت نقدینگی بودجه و سرآخر اعلام نظر در انتصاب و یا عزل رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران در حدود اختیارات شهردار و شهرداری تهران است. بر همین اساس برخی تعریف ها و تمجیدها از عملکرد شهرداری تهران با سوال تعارض  منافع مواجه می شود که خب اگر شهرداری تهران بودجه و نقدینگی پلیس راهور را تامین نمی کرد یا نظرشهردار تهران در انتصاب و عزل رییس راهنمایی و رانندگی مورد استمزاج قانونی قرار نمی گرفت آیا باز هم شاهد این تعریف و تمجیدها و مورد عتاب و خطاب قرار دادن منتقدان شهرداری تهران بودیم؟!