این نشانه‌ها به شایعه واردات خودرو با پول مردم دامن می‌زند

به گزارش اکوایران، وزارت صمت از شروطی که متقاضیان خرید محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز باید دارا باشند رونمایی کرد. افتتاح حساب وکالتی با مبلغ نیم میلیارد تومانی و مسدود کردن این مبلغ تا زمانی که قرعه کشی برای خودروهای وارداتی برگزار و محصولات به خریداران تحویل داده شود، را می توان یکی از اصلی ترین شرط های تعیین شده، دانست. بلافاصله چند ساعتی بعد از انتشار شرط های لازم برای در اختیار گرفتن خودروهای وارداتی در فضای مجازی متنی دست به دست می شد که در آن عنوان شده بود، وزارت صمت به 6 شرکت مجوز انحصاری واردات خودرو داده که ظاهرا چون پول ندارند قرار است برای آنها پیش فروش کند و پول را از مردم گرفته و برای واردات استفاده و دو برابر قیمت جهانی دنیا به مردم بفروشند. حجم پروژه؛ 75هزار میلیارد تومان، 10درصد هم سود کنند که می شود 7500میلیارد ظرف سه ماه. بدون ریالی آورده! چرا؟

این متن از دید مدیران صمت دور نماند و آنها در گام اول اعطای مجوز واردات خودرو تنها به 6 شرکت را تکذیب کردند. آن طور که وزارت صمت توضیح داده است تا کنون یه 20 شرکت برای واردات خودرو مجوز داده شده است و و آنها می‌توانند بدون هیچ مشکلی اقدام به واردات خودرو کنند. صمت همچنین درباره سایر ادعاهای مطرح شده نیز توضیحاتی را بیان کرد پول متقاضیان در حساب بانکی خود آنها مسدود می‌شود و هرگاه اراده کنند می‌توانند از آن برداشت کنند و از نوبت خرید خودرو خارج شوند. این پول تا زمان قطعی شدن قرارداد خرید خودروی وارداتی در حساب بانکی متقاضی نزد بانک می‌ماند و به واردکننده داده نمی‌شود. این در حالی است که واردکنندگان از یکی دو ماه قبل فرآیند ثبت سفارش واردات خودرو، انعقاد قرارداد و با پرداخت وجه ریالی، تامین ارز خود را انجام داده‌اند و ارتباط دادن این دو موضوع به یکدیگر ناشی از کم‌اطلاعی از فرآیند واردات بوده است.

مدیران صمت تلاش کرده اند تا با پاسخگویی به این متن تا حدودی از بار منفی آن بکاهند اما نگاهی به شروطی که پیش پای متقاضیان گذاشته شده نشان می دهد سیاست گذار شرط هایی را تعیین کرده که این شروط خود عاملی بر دامن زدن به شایعاتی از این دست است.

اینکه متقاضی خودرو 500 میلیون تومان را برای چند ماه در حساب خود مسدود کند و هرگاه به آن دست بزند، ثبت نام او ملغی خواهد شد از جمله همان شروطی است که می تواند بازار شایعات را داغ کند. زیرا هیچکس با توجه به از دست دادن جایگاه خود حاضر نخواهد بود به مبلغ بلوکه شده در حساب وکالتی خود دست بزند. نکته بعدی اینکه بیش از 6 ماه از انتشار آیین نامه اجرایی واردات خودرو که به امضای معاون اول رییس جمهور رسیده می گذرد اما تنها چند صد دستگاه خودرو آن هم نه به صورت نظام مند بلکه به صورت کج دار مریز وارد گمرکات کشور شده است.آن موقع در این وضعیت سخنگوی صمت از ثبت سفارش قطعی حدود 80 هزار دستگاهی توسط شرکت های واردکننده به صورت قطعی و امکان افزایش آن تا 100 هزار دستگاه تا پیش از اتمام سال 1401 خبر میدهد. در این اوضاع و احوال این گمانه نیز مطرح شود که واردکنندگان پول کافی برای واردات خودرو ندارند و قرار است با پیش فروش منابع مالی لازم برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز به کشور تامین شود. بهتر بود مدیران صمت با مساعد کردن شرایط و ورود گسترده خودروها پیش از ثبت نام و وعده تحویل خودروها در بازه 3 ماهه و 6 ماهه تا حد امکان جلوی این شایعات را سد می کردند. زیرا گسترش این قبیل شایعات در فضای مجازی تنها اعتماد متقاضیان را تحلیل می برد و بازگرداندن این اعتماد به راهحتی ممکن نخواهد بود