نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را دادند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم 13 اسفندماه 1401 (امروز) بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

بندالحاقی ۳ که امروز توسط نمایندگان در صحن علنی به رای گذاشته شد و با رای نمایندگان مصوب شد به دولت اجازه می دهد تا  به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون‌، اتوبوس‌، مینی‌بوس، ون‌ و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج ‌سال اقدام نماید.

البته نمایندگان تاکید کردند آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دولت سیزدهم امسال عزم خود را جزم کرده بود تا قفلی که بیش از چهار ساله به در ورود خودرو به کشور زده شده بود را بشکند، آیین نامه اجرایی آن با تاخیر نهایی شد و هنوز خودرویی به بازار وارد نشده است هر چند که نام نویسی برای خودروهای وارداتی آغاز شده و طبق اظهارات مدیران صمت قرار است قرعه کشی میان متقاضیان خودروهای وارداتی سه شنبه این هفته برگزار شود. تاخیر دولت در واردات خودرو از یک طرف و چالش های ارزی سبب شد برخی از نمایندگان ایده واردات خودروهای دست دوم را در خلال بررسی لایه بودجه سال جاری کلید زدند و توانستند در گام اول نظر مساعد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق را جلب کنند. حال در گام دوم این ایده خودرویی در صحن علنی هم نظر مساعد نمایندگان را به دست آورد تا این مساله تنها معطل آیین نامه اجرایی باشد. البته با توجه به تجربه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر به نظر می رسد هماهنگی چند وزارت خانه با سازمان برنامه بودجه مسیر تدوین این آیین نامه را پیچیده تر کند. البته نمایندگان برای اینکه هر چه زودتر ایده واردات خودروهای دست دوم را عملیاتی کنند تنها یک ماه به دولت فرصت دادند تا آیین نامه اجرایی واردات دست دوم ها را در هیات وزیران تصویب کند.