نظارت توئیتری شورا برشهرداری / حل چالش ها به روش کدخدامنشی

مطابق اصل 100 قانون اساسی برای‌ پیشبرد سریع برنامه‌ های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، عمرانی‌،بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌ و سایر امور رفاهی‌ از طریق‌ همکاری‌ مردم‌ با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ محلی‌ و اداره‌ امور شهر یا روستا با نظارت‌ شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ ده یا شهر‌ صورت‌ می‌ گیرد که‌ اعضاءی‌ آن‌ را مردم‌ همان‌ محل‌ انتخاب‌ می‌ کنند.

 شوراهایی که قانون اساسی آنها را نهادی برخواسته از رای مردم برای نظارت بر اداره امور شهر و روستا از طریق همکاری مردم تعریف کرده است،اکنون و در میانه ششمین دوره شوراهای شهر و روستا و گذشت نزدیک به ربع قرن از تجربه شوراهای اسلامی شهر در دوران پس از انقلاب اسلامی با این سوال مواجه هستیم که در پیچ و خم های سیاست و مدیریت امور شهر این تعریف قانون اساسی از شوراهای شهر تا چه میزان عملی شده است؟ و آیا اساسا نظارت در شورای شهر چندان جدی است یا خیر؟!

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم درباره نقش نظارتی شوراهای شهر به اکو ایران گفت: نظارت شوراها بر اداره امور شهر و روستا آنقدر برای تدوین کنندگان قانون اساسی مهم بوده است که در اصل 100 قانون اساسی شورا را نهادی برای نظارت بر اداره امور شهر و روستا تعریف کرده اند و در قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن از مجموع 34 وظیفه تعیین شده برای شوراهای شهر ما شاهد آن هستیم که بالغ بر نیمی از آنها بر نظارت تاکید دارند،این یعنی قانونگذار پس از انتخاب شهردار مهم ترین شان و نقشی که برای شورا قائل بوده است نقش نظارتی شوراست، البته در مسیر ایفای این وظیفه برای اعضاء شورا حق سوال از شهردار،تحقیق و تفحص از شهرداری، استیضاح و عزل شهردار را قائل شده است و سپس به وظایف عمومی شورا درباره تصویب مصوبات و برنامه ها و ... پرداخته شده است. این مساله نمایانگر آن است که نقش نظارتی شورا مهم ترین نقش و وظیفه قانونی آن است و اتفاقا مطالبه مردم از شورای شهر هم نظارت بر عملکرد شهردار،شهرداری و استیفای حقوق شهروندی و پایبندی حق به شهر و حقوق عامه با اعمال نظارت است. اما خب آنچه در عمل رخ داده این است که ما شاهدیم که اعضاء شورا به جای اعمال نظارت و انجام وظایف قانونی شان در قامت یک منتقد و کنشگر توئیتری یا یک وعده دهنده اقدامات و برنامه های شهرداری یا در سطحی دیگر به عنوان تایید کننده اقدامات شهرداری و مدافع اقدامات حتی غلط و مغایر قانون شهرداری ظاهر می شوند و همین مساله نظارت شورا و نقش نظارتی شورا را کم رنگ می کند.

این مقام پیشین شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به محدودیت های شوراها در اعمال نظارت بر شهرداری به اکو ایران گفت: البته شهرداری هم چندان تمایلی به تن دادن نظارت شورا ندارد و شورای شهر به جای استفاده از ابزارهای قانونی خود به این سمت رفته است که در اغلب مصوبات شهرداری را ملزم به ارائه گزارش اجرای مصوبه در هر شش ماه یکبار یا... می کند. گزارشاتی که البته اگر بررسی کنید هیچ وقت از سوی شهرداری به موقع و درست به شورا داده نشده است و شورای شهر هم در پیگیری این گزارشات اقدام خاصی انجام نداده و نهایتا برخی از اعضاء شورا با اعلام تذکر به شهرداری این موضوع را پیگیری کرده و بعد از آن تذکر نیز پیگیری و نظارت بر اجرای آن موضوع رها شده است، البته قانونگذار برای این مساله پیش بینی لازم را کرده است و شورای شهر می تواند از طریق اعمال نظارت پیش از خرج یعنی هنگام تصویب بودجه، اعمال نظارت حین خرج از طریق اعمال نظارت با استفاده از ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب که با تایید شورا فعالیت می کنند و سرآخر با اعمال نظارت پس از خرج در هنگام تصویب تفریغ بودجه مهم ترین بخش نظارت خود یعنی نظارت مالی را اعمال کند،اگر شورا بر سر نظارت مالی خودش بر شهرداری تعارف و ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد آن وقت می تواند ادعا کند پیگیر اعمال نظارت بر شهرداری بوده است. البته بجز این  مطابق آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی مصوب سال 1378 در بند 7 ماده 6 این آئین نامه یکی از وظایف رئیس شورای شهر معرفی افراد مورد تایید شورا برای انجام اقدامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهاست، یعنی قانونگذار برای اعمال نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری(یعنی بند 3) و نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد( یعنی بند 8) پیش بینی لازم برای معرفی افراد مجری این اعمال نظارت را هم پیش بینی کرده است، اما خب وقتی به عملکرد ادوار شورا مراجعه می کنیم می بینیم که فقط در دوره پنجم از این اختیار قانونی استفاده شده است و همین الان در دوره ششم درباره این بند ما با بی توجهی آقای چمران به انجام وظیفه قانونی شان در اعمال نظارت بر شهرداری مواجه هستیم.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به مغفول ماندن نظارت شورای ششم بر شهرداری تهران گفت: اعمال نظارت پاشنه آشیل سبک ریاست چمران بر شورای شهر است، شما اگر به ادوار پیشین هم نگاه کنید می بینید شورای شهر با ریاست چمران چندان شورای شهر ناظر و پرسشگری از شهرداری نبوده است و این روند در این دوره هم ادامه پیدا کرده است، اما خب یک تفاوت و تمایزی این بین وجود دارد، تمایز اول اینکه در ادوار گذشته شورا و دوران شهرداری احمدی نژاد و قالیباف عملکرد و ایده های شهرداران برای اداره شهر ضعف های نظارتی شورا را از چشم مردم پنهان کرده بود و بلاخره تغییرات نرم افزاری،سخت افزاری شهر و شهرداری سبب شده بود تا شورای شهر کارآمدی اش را در امتداد مردم داری و عملگرایی شهرداران منتخبش تعریف کند و این موفقیت ها را نتیجه اعمال مدیریت شورا بر شهرداری جا بزند، اما الان و در دوره ششم آقای زاکانی عملکرد ویژه ای نداشته است که شورا بخواهد آن را نتیجه سیاستگذاری خود قلمداد کند و همین مساله ضعف های شورا و به ویژه رئیس شورای باسابقه را پیش چشم مردم عیان تر کرده است. الان دیگر همه می دانند که موفقیت احمدی نژاد و قالیباف در شهرداری به سبک مدیریت خودشان برمی گردد و موفقیت آنها ارتباطی به این یا آن فرد در شورای شهر نداشته و ندارد. در دوره چهارم و با آغاز رکود در تامین منابع و کاسته شدن از سرعت اجرای پروژه ها و مطرح شدن مسائلی مثل واگذاری املاک و پلاسکو و... موضوع نظارت شورا بر شهرداری پر رنگ شد و مطالبه مردم از شورا درباره اعمال نظارت بر شهرداری مورد توجه قرار گرفت و در این شرایط شورای پنجم بر سر کارآمد و شرایط نظارتی را بر عملکرد شهرداری حاکم کرد که نه تنها از شهرداری پرسشگری کرد بلکه از تمام ظرفیت قانونی برای اعمال نظارت بر شهرداری استفاده کرد و مردم تجربه شورای پنجم را دیدند و به یاد دارند و این دومین وجه تمایز است. مردم فرق بین شورای پرسشگر و ناظر بر شهرداری و شورای ناتوان در اعمال نظارت بر شهرداری را می دانند و با این معیارها عملکرد اعضاء شورای ششم در اعمال نظارت واقعی بر شهرداری یا نمایش نظارت بر شهرداری را قضاوت می کنند.

 معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به انتشار سه فیش حقوقی در دومین سال فعالیت شورای ششم گفت: مطابق قانون مسئولیت امور اداری و مالی شورا با رئیس شورای شهر است، اما خب در یک سال گذشته مطابق آنچه برخی کانال های تلگرامی منتشر کردند ما شاهد جذب و بکارگیری خلاف مصوبه تعارض منافع دختر یکی از اعضاء شورای شهر، پرداخت های نامتعارف به دو نفر در شورای شهر بودیم که نشانه عدم اعمال نظارت دقیق و مسئولانه رئیس شورا بر دبیرخانه شورا به عنوان نهاد زیر مجموعه اش بود و خب آقای چمران در مواجهه با این موارد هم گفتند حقوق معوقه بوده و شهرداری پرداخت کرده و نهایتا وقتی وزیر کشور دستور پیگیری داد آن وقت ایشان هم از پایان کار دختر عضو شورا خبردادند، خب شهروندان وقتی می بینند در شورای شهر به اجرای مصوبه تعارض منافع که یکی از مصوبات شوراست پایبندی وجود ندارد و رئیس شورا به عنوان مسئول پیگیری مصوبات شورا نسبت به اجرای مصوبه در شورا بی تفاوت بوده و با توجیه دنبال رفع رجوع موضوع و جمع کردنش است تا اعمال نظارت دیگر چه انتظاری می توانند از شورای شهر برای اعمال نظارت داشته باشند؟آن عضو شورای شهر هم که توئیت میزند هم با آن توئیت زدن دارد به زبان بی زبانی می گوید توان نظارتی من در این شورا همین قدر است، چون او هم ابزار نظارتی فردی اش تذکر است و توئیت ولی ابزار نظارتی قانونی یعنی پیگیری مصوبات شورا و انجام اقدامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و اعمال نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی بر عهده رئیس شورای شهر است و خب در این رابطه هم سابقه این چند دوره نشان داده که آقای رئیس اهل جمع کردن مسائل و اعمال نظارت با ریش سفیدی هستند، اما اینکه نظارت بر شهرداری و پیگیری حق مردم با ریش سفیدی چقدر مفید است و چقدر می تواند به انتظارات و مطالبه مردم پاسخ دهد را باید مردم قضاوت کنند.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به حواشی پیش آمده در جریان حضور رئیس سازمان میادین میوه و تره بار در صحن شورای شهرتهران گفت: اینکه رئیس یک سازمان وابسته به شهرداری در صحن شورای شهر بیاید و از اعمال نفوذ و دخالت در انتصابات برخی از اعضاء شورای شهر سخن بگوید، در هیچ یک از ادوار پیشین شورا سابقه نداشته است.اقدامی که برابر قانون ممنوع و مطابق ماده 95 قانون شوراها تخلف عضو شورا محسوب می شد و لازم بود تا هیات حل اختلاف شوراهای استان تهران برای رسیدگی به آن ورود می کرد، اما خب در مقابل با طرح این موضوع هم ما نه تنها شاهد اقدامی از سوی رئیس شورا در اعمال نظارت قانونی نبودیم،بلکه هیچکس در شهرداری مدعی فساد ستیزی به این مساله رسیدگی نکرد و مساله در همان صحن شورا به فراموشی سپرده شد، انگار نه کسی چیزی گفته و نه کسی چیزی شنیده است.