به گزارش اکوایران، رحیم ممبینی - معاون سازمان برنامه و بودجه - ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم اعلام کرد: «در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.»

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهمترین مشکل بودجه را عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالیانه در این سند عنوان کرد و گفت: عدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است، در سال‌های آتی گریبان‌گیر خواهد بود.

ممبینی در ادامه گفت: «بزرگترین کار برای کشور این است که تعهداتی که بودجه‌ای برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد. اعتقاد ما این است که حتی اگر حکمی را تدوین نکنیم و به نگارش در نیاریم و همین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد، نیاز به هیچ حکم جدیدی نداریم.»

او همچنین در مورد بند‌های 3 و 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفته است: «در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصاء و شفافسازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین  و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفافسازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند 4 آن هم مشخصا در خصوص مالیات‌ها است.»

ناترازی ساختاری بودجه در سال 1401

بر اساس گزارش تسنیم، او با اشاره به کسری‌های سال 1401 اعلام کرد: «کسری عمومی بودجه حدود 304 هزار میلیارد تومان در سال 1401 بود، کسر هدفمندسازی حدود 190 هزار میلیارد تومان، تعهدات سال 1401 دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود 300 هزار میلیارد تومان است. بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود 794 هزار میلیارد تومان بود.»

چالشی که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد

به گفته وی، ایجاد تعهدات بدون پیش بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی چالشی دیگر است.

ممبینی می‌گوید: «زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از 6 درصد و در بعضی کشورها 3 درصد است؛ مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان ها، حدود 1144 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی نیز حدود 1894 هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود 74 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است.»

عدم وصول مالیات از دلایل اصلی تراز منفی عملیاتی

وی همچنین گفت: «یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به 13-14 کار راحتی است و این در حالی است که امروز این نسبت کمتر از 6 و 7 است.

بر اساس اعلام وی، معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود 345 هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود 480 هزار میلیارد تومان و فرارهای مالیاتی (حدود 50 درصد درآمدهای وصولی) است که طبق بودجه 1402 حدود 350 هزار میلیارد تومان می‌شود. در بحث مولدسازی دارایی‌ها نیز حدود 33 هرار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 9 درصد آن محقق شده، در حالیکه در بودجه 1402 حدود 100 هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال 1402 محسوب می‌شود.

وابستگی بودجه به نفت عامل دیگر ناترازی است

وی با اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: «واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند؛ در برنامه هفتم، اگر 4-5 برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود که یکی از آنها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است.»

دومرحله‌ای شدن بودجه سنواتی دولت

آنطور که معاون سازمان برنامه و بودجه گفته، درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال 1406 باید به 12 درصد برسد که هم‌اکنون این نسبت کمتر از شش است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود 20 درصد است.

ممبینی در پایان گفت: «بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دو مرحله‌ای شود؛ در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشی (مالیات‌ها- سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارائه شود و در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، بودجه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و مجلس آن را تصویب کند و پس از آن دولت موظف باشد تا بودجه تایید تفصیلی را در قالب دستگاه‌های فرعی و بودجه شرکت‌های دولتی و … را جهت نظارت به مجلس تقدیم کند».