«وآیند» نماد معاملاتی بانک آینده به دنبال توقف و بازگشایی پی‌درپی که از سال 1399 آغاز شد، در نهایت در تاریخ 28 شهریور ماه 1400 با اعلام ناظر بورس متوقف و تعلیق شد. این بانک به دلیل ابهامات جدی که موضوع پروژه ایران مال یکی از آنها بود همچنان در تعلیق به سر می‌برد. طولانی شدن روند بررسی پرونده بانک آینده، تنها به ضرر سهامداران بود، به‌طوری که در آبان ماه سال 1401، کارزاری برای تعیین تکلیف ۷۵ هزار سهامدار خرد بانک آینده تشکیل و توسط پنج هزار و ۸۰۴ نفر امضا شد. روز ۱۵ دی ماه سال 99 بود که با تداوم تعلیق سهام بانک آینده، بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به  مدیرعامل بانک آینده آن وقت، اعلام کرد که به دلیل تعیین تکلیف شفاف‌سازی وضعیت سهامداران بانک آینده و همچنین با توجه به صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری، این بانک مجوز برگزاری مجامع عمومی را ندارد.

این نامه در پی آن بود که در ابتدای دی ماه همان سال، بخشی از سهامداران بانک آینده، از این بانک به دلیل سلب حق رأی و نادیده‌گرفتن حقوق اساسی و مالکیت شکایت کردند.

رد این شکایت از دیوان عدالت اداری باعث شد که سهامداران عمده بانک شکایت خود را بار دیگر در یکی دیگر از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح کنند. ۲۰ مهر ماه سال ۱۴۰۱ رای تجدیدنظر نیز منتشر شد که بر اساس آن باز هم این شکایت رد شد .بنابراین آن طور باید ابهامات سهامداری بانک آینده حل می‌شد؛ اما بانک مرکزی همچنان مجوز تشکیل مجمع‌عمومی را صاحبان سهام را برای بانک آینده صادر نکرده است تا تعلیق نماد این بانک در بورس همچنان ادامه یابد. روز 28 اردیبهشت ماه این بانک درخصوص ارزیابی بخش‌های فیزیکی بازار بزرگ ایران، متعلق به شرکت توسعه بین‌الملل ایران که سهام این شرکت، تحت مالکیت بانک آینده است توضیحاتی ارائه کرده است. این بانک بیان کرد؛ بر اساس گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی بخش‌های فیزیکی بازار بزرگ ایران، ارزش پروژه ایران مال 255 هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.

این بانک دو اطلاعیه دیگری منتشر کرد که یکی در مورد شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برنامه بانک برای افزایش سرمایه شفاف‌سازی کرد و اظهار داشت؛ ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های فرعی و ارزیابی سهام شرکت‌های فرعی به عنوان مقدمه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌گذاری‌های بانک در سهام، توسط کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه ارزیابی گردیده که بخشی از نتایج آن در سامانه کدال اطلاع‌رسانی شده است و مابقی آن به‌محض وصول در سامانه افشای خواهد شد. اما به دلیل عدم صدور مجوز برگزاری مجمع تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی، موضوع افزایش سرمایه تاکنون ناتمام باقی‌مانده است. در صورت صدور مجوزهای قانونی لازم، این بانک دارای آمادگی کامل برای افزایش سرمایه است.

اطلاعیه دیگر در مورد شایعه وضعیت مجامع بانک است که این بانک بیان کرد؛ با توجه به مکاتبات متعدد انجام شده از سوی بانک، سرانجام وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه اخیر بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر «تشکیل مجمع‌عمومی از هیئت‌مدیره توسط سهام‌دارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند»، درخواست فوری تشکیل مجمع‌عمومی صاحبان سهام، به‌منظور انتخاب اعضای هیئت‌مدیره این بانک را صادر کرده است؛ بنابراین این بانک مقدمات فرآیند برگزاری کلیه مجامع معوق بانک را تا پایان خرداد ماه سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.

19 ماه زمان کمی نیست؛ یک بازه زمانی طولانی است برای سهامدارانی که در این مدت با مشکلات متعدد اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. در حقیقت در این میان فقط سهامداران هستند که قربانی این ماجرا می‌شوند. سهامداران این  بانک از سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و مدیران بانک انتظار دارند  که به وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه، 75 هزار سهامدار بانک و همچنین سهامداران عمده آن توجه کرده و اوضاع نابسامان سهام بانک را حل کنند.

حال باتوجه‌ به این اطلاعیه‌ها باید دید که طلسم تعلیق این بانک می‌شکند؟